لندن-“القدس العربي”: بعث عدد من نواب البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليًا في سجون المملكة، مشيرين إلى انتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي.

وتضمنت رسالة النواب،الإشارة إلى العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية اللازمة للحماية من فيروس كورونا. كما عبر النواب في رسالتهم عن مخاوفهم بشأن رفع وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وإدانتهم أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

يذكر النواب انتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما ذكّروا أيضاً بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس 2021 ، والذي يسلط الضوء على قضايا سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا.

وفي خاتمة رسالتهم ،وجه النواب عدة مناشدات إلى ملك البحرين، وطالبوه بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومنهم حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى رفع القيود التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على نبيل رجب وجميع الأفراد الآخرين الخاضعين لهذه القيود؛ وبوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والموافقة بدلاً من ذلك على إطلاق سراحهم غير المشروط؛ والتخفيف والعفو عن حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.

ومن بين قائمة الموقعين على الرسالة،حسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، النواب إميليو كاريلي ، موريزيو لوبي، لورا بولدريني ،وفرانشيسكا لا ماركا.
والجدير بالذكر أن البرلمان الإيطالي كان قد شهد أمس تقديم مساءلة من قبل بعض النواب لنائب وزير الخارجية الإيطالي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين .