دبي ـ رويترز: ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس الأحد رغم ضعف أسعار النفط، حيث تخطط السعودية لإبقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة مما دعم ثقة المستثمرين.
وأعلنت المملكة ميزانية 2015 يوم الخميس الماضي، وتضمنت زيادة الإنفاق 0.6 في المئة عن العام الحالي، وهو ما أبهج المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على أسواق الأسهم في الخليج، والذين كانوا يخشون من أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في المنطقة.
وساهمت أجواء التفاؤل في منطقة الخليج في أن يتجاهل المستثمرون تجدد هبوط سعر خام برنت الذي أغلق دون 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة في تعاملات نشطة حيث حققت معظم القطاعات مكاسب. وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 7.8 في المئة إلى 33.10 ريـال مواصلا صعوده الذي بدأ في أواخر الأسبوع الماضي، حينما رفعت الرياض المالية سعره المستهدف إلى 49 ريالا من 46 ريالا.
لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، تراجع 1.2 في المئة بعدما اقترح البنك توزيعات أرباح بواقع 0.65 ريـال للسهم عن النصف الثاني من 2014، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه الشهر الماضي.
وصعد سهم تكوين المتطورة للصناعات 1.5 في المئة بعدما قالت الشركة انها دخلت في المرحلة النهائية من محادثات مع مجموعة صافولا للصناعات الغذائية بخصوص شراء وحدة التغليف التابعة لصافولا. وزاد سهم صافولا 2.1 في المئة.
وجعلت موجة البيع في أوائل ديسمبر/كانون الأول الأسعار أكثر إغراءا في منطقة الخليج. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركات ربحية جيدة العام المقبل حتى إذا بقيت أسعار النفط منخفضة باستثناء منتجي البتروكيماويات.
وقفز مؤشر سوق دبي 2.6 في المئة إلى 3987 نقطة مع صعود معظم الأسهم. وارتفع المؤشر لفترة قصيرة متجاوزا المستوى النفسي المهم أربعة آلاف نقطة، لكنه عاد وفقد بعض تلك المكاسب.
وقفز سهم شركة ماركة 12 في المئة بعدما قالت الشركة انها وقعت اتفاقا للاستحواذ على «ريتيل كورب» المالكة لسلسلة متاجر للمنتجات الرياضية من مجموعة دبي العالمية مقابل 220 مليون درهم (60 مليون دولار). وستمكن تلك الخطوة ماركة – التي أدرجت أسهمها في سوق دبي في سبتمبر/أيلول – من تحقيق أرباح تشغيلية في 2015.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المئة، مع صعود أسهم قيادية مثل بنك أبوظبي الوطني، الذي ارتفع 1.1 في المئة، وبنك الخليج الأول الذي صعد 2.1 في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.5 في المئة. وكان سهم إزدان القابضة العقارية الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده ستة في المئة، بينما زاد سهم صناعات قطر 1.5 في المئة.
ولم يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تغيرا يذكر مع تباين الأسهم الرئيسية واستقرار سهم البنك التجاري الدولي. واستمر حجم التداول منخفضا مقارنة مع المستويات التي شهدتها السوق في الأشهر القليلة السابقة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 3987 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.3 في المئة إلى 4596 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 1.2 في المئة إلى 8856 نقطة. كما زاد المؤشر القطري 1.5 في المئة إلى 12631 نقطة.
وصعد المؤشر الكويتي1.5 في المئة إلى 6679 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1415 نقطة. أما المؤشر العُماني فقد تحرك بالكاد ليزيد 0.04 في المئة فط إلى 6436 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 8745 نقطة.