القاهرة ـ «القدس العربي»: قرر المجلس الأعلى المصري للهيئات القضائية بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما تضمنت القرارات اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، إضافة إلى توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
القرارات شملت كذلك إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وأضاف: ستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وزاد: كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، وأن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
إلى ذلك، ثمن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي.
وأعرب عن تقديره التام للقرارات، مؤكداً أنها تصب في مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار إلى أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولي الوظائف العامة في الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها في الدستور برفع ‏العبء عن القضاء في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانوناً، معبرا عن التطلع لأن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية.
وأكد أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة في هذا الشأن يُضفي على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية.
وأضاف أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى الموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، متضمنا تمنيات بأن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها.
وأشادت رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، مايا مرسي، بقرار تعيين المرأة.
وكتبت على تويتر: شكرا سيدي الرئيس على إعلان دخول المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة ابتداء من أكتوبر بعد 72 عاما من النضال من أجل المرأة المصرية.
وأضافت: احتفال القضاء المصري في الأول من أكتوبر من كل عام يعني الكثير للمرأة المصرية. سوف تتذكر أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام أن هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية في عصرها الذهبي، وهي خطوة تتحقق بفضل الإرادة السياسية .
وقالت إن الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالاً بقضاء سام توجد فيه المرأة المصرية في جميع مؤسساته دون أي تمييز.
وأشاد المركز المصري لحقوق المرأة كذلك بقرار تعيين المرأة بالقضاء وإصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أنها قرارات مهمة للرئيس تدعم مشاركة المرأة في القضاء.
وأضاف المركز في بيان له أمس، أن القرار دليل على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لكافة الفئات المهمشة للدخول في العمل القضائي، خاصة الشابات القانونيات اللاتي عانين من التمييز المبني على النوع لعقود طويلة، كما أن هذه القرارات خطوة مهمة تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ الدستور والقانون والحد من التمييز في تعيين النساء في الهيئات القضائية.
زاد البيان: يعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 والتي نصت على: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها” .
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا القرار يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال، ويجب أن يتم البناء عليه.