إسطنبول ـ «القدس العربي»: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه سيترأس الشهر المقبل في قصر الرئاسة الجديد بالعاصة أنقرة، اجتماع للحكومة التركية، في خطوة نادرة تمهد لتطبيق وعوداته السابقة بتحويل نظام الحكم في البلاد لـ«رئاسي».
وقال في تصريحات صحافية: «سأترأس اجتماع مجلس الوزراء في 19 كانون الثاني/يناير 2015 بالقصر الرئاسي الجديد»، جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين، عقب زيارته أكبر نقابة عمالية تركية في العاصمة أنقرة.
وأضاف أردوغان: «قلت قبيل الانتخابات الرئاسية بأني سأستخدم كل الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه وفقاً للدستور التركي فإن لرئيس البلاد حق الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء، وترؤس الاجتماع، لافتاً إلى أنه تباحث مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، موضوع ترؤسه للاجتماع.
وشدد في العديد من التصريحات الصحافية والخطابات قبيل انتخابه للرئاسة في آب/آغسطس الماضي، أنه سيعمل على استخدام جميع صلاحياته التي ينص عليها القانون التركي، معبراً عن رغبته بالعمل على تغيير نظام الحكم بشكل دستوري إلى النظام الرئاسي.
ولاقت تصريحات أردوغان وخطواته هذه انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي اعتبرتها محاولة من قبله للسيطرة على السلطات في الدولة، وخطوة «ديكتاتورية» ستساعد في جعل قرارات الدولة في يد رجل واحد.
وهو يأمل في حصول حزبه «حزب العدالة والتنمية» الحكم في البلاد منذ عام 2002 على نسبة عالية من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة منتصف العام المقبل، لتعديل الدستور التركي بما في ذلك تحويل نظام الحكم لـ«رئاسي».
وكان بن علي يلدرم وزير المواصلات التركي السابق ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إزمير بغربي تركيا، صرح أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيترأس بين الحين والآخر اجتماعات مجلس الوزراء اعتبارا من عام 2015.
وقال: «إن بنود الدستور التركي تمنح الصلاحية لرئيس الجمهورية ليترأس اجتماعات مجلس الوزراء»، معتبراً أنه من صلاحية الرئيس التوقيع على مراسم دون نشرها بالجريدة الرسمية، ومنها المرسوم الحكومي الخاص بتوسيع الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية والذي لايعني الإشراف على الحكومة كما تزعم أحزاب المعارضة وبعض الصحف المحلية، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أوقفت السلطات التركية، الاثنين، خمسة ضباط شرطة، بينهم مدير شعبة أمن، في إطار التحقيقات بعمليات التنصت غير المشروع التي تجريها النيابية العامة التركية في ولاية «أرضروم» شمال شرقي تركيا. وأفاد مصدر مطلع أن الشرطة التركية نفذت عمليات مداهمة بالتزامن لتوقيف الضباط في أماكن عملهم، في مدن أنقرة وإسطنبول وقهرمان مرعش وبولو ودوزجة.
وأضاف المصدر أن الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بوضع أجهزة تنصت بمكتب رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان أثناء فترة ترؤسه للحكومة، وإجراء عملية تنصت غير قانوني لمدة عام ونصف العام خلال فترة وظيفتهم بالولاية، مؤكداً أن عملية التحري عن مدير شعبة الأمن في ولاية أرضروم جاءت استناداً إلى قرار المحكمة الجزائية في أنقرة.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يُدلي الموقوفون بإفاداتم أمام النيابة العامة في أرضروم، كما تم استدعاء 15 شخاصاً بصفة مشتبه بهم لأخذ إفاداتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ»الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء «عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية».

إسماعيل جمال