دبي – رويترز: تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس الإثنين بعدما حققت مكاسب قوية في الجلستين السابقتين، لكن قطاع البتروكيماويات في السعودية ارتفع بعد أن صعد خام القياس العالمي مزيج نفط برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل.
وتعافى النفط في تعاملات هزيلة في العطلات، بعدما دمر حريق في مرفأ تصدير رئيسي في ليبيا 800 ألف برميل من الخام، وهو ما يزيد عن إجمالي إنتاج البلاد في يومين، مع تصاعد الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة للسيطرة على السلطة.
ورغم أن الثقة في الإنفاق الحكومي الضخم – والذي أظهرته خطة الميزانية السعودية القياسية لعام 2015 والتي أعلنت الأسبوع الماضي – جعلت الأسهم الخليجية أقل تأثرا بتحركات أسعار النفط على مدى الأسبوع السابق، إلا أن أسعار الخام لا تزال مهمة لقطاع البتروكيماويات. ويرجع ذلك إلى أن منتجات البتروكيماويات يتم تسعيرها غالبا بناء على أسعار النفط.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا في تداول مكثف مع ارتفاع معظم أسهم البتروكيماويات. وصعد سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 5.7 في المئة، مسجلا أنشط تعاملات له منذ مايو/أيار. وزاد سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1.5 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 في المئة.
وهبط سهم شركة المراعي واحدا في المئة، بعدما قالت الشركة أمس الأول ان مجلس إدارتها أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع ريال للسهم لعام 2014، وهو أقل مما كان متوقعا.
ودفعت المراعي، أكبر شركة منتجات ألبان في الخليج، مبلغ التوزيعات نفسه في عام 2013. وكان بعض المتعاملين توقعوا توزيعات أرباح أعلى للعام الحالي، حيث من المتوقع أن يرتفع صافي ربح الشركة 13 في المئة بحسب متوسط تقديرات محللين في استطلاع لتومسون رويترز.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة، بعدما ارتفع 2.6 في المئة الجلسة السابقة. وانخفض سهم شركة إعمار العقارية 1.8 في المئة، وسهم شركة «أرابتك» القابضة للبناء الأكثر تداولا في السوق 2.5 في المئة.
وتراجع سهم شركة ماركة 2.9 في المئة، بعدما صعد 12 في المئة في الجلسة السابقة بفعل أنباء عن استحواذ سيجعل الشركة تحقق أرباح تشغيل في عام 2015.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 في المئة مع تراجع معظم الأسهم القيادية على قائمته.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة. ورغم ذلك قفز سهم شركة الخليج الدولية للخدمات المتخصصة في تقديم خدمات منصات الحفر 7.4 في المئة بعدما وافق مساهموها على سلسلة من التعديلات على المواد المرتبطة بالحوكمة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.4 في المئة مع صعود حجم التداول لمثليه تقريبا. وكان سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الداعمين الرئيسيين للمؤشر، بصعودهما 4.5 و6.2 في المئة على الترتيب.
وقال هارشجيت أوزا، المحلل لدى شركة نعيم للسمسرة في القاهرة «كان هناك شراء إنتقائي لأسهم شهدت تداولات ضعيفة في الجلسات القليلة السابقة».
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 3939 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة إلى 4543 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 12572 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 6627 نقطة. أيضا نزل الممؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 6391 نقطة. فقط المؤشر البحريني زاد 0.7 في المئة إلى 1425 نقطة.
وثبت تقريبا المؤشر السعودي ولم يهبط سوى بـ0.01 في المئة إلى 8855 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 2.4 في المئة إلى 8958 نقطة.