لندن- “القدس العربي”: يمكن القول وببساطة سياسية بأن الآراء والطروحات التي نقلت طوال ثماني سنوات سابقة عن رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي شكلت وبصورة مبكرة اليوم “مادة خاصة” للتذكير والتغذية الراجعة عندما يتعلق الأمر بكيفية “استقبال” الرأي العام لقرار القصر الملكي بتشكيل “لجنة تطوير المنظومة السياسية” وبرئاسة الرفاعي نفسه.
استذكرت منصات التواصل بكثافة شديدة تعليقا شهيرا للرفاعي في غضون ساعات فقط تحدث فيه عن ضرورة تطوير مفهوم جديد للعلاقة بين “الدولة والمواطن” واستحداث نسخة معربة من الغلاسنوست الروسية مع البيروسترويكا.
سأل مثقفون ونشطاء من صباح الجمعة بكثافة: هل ستمطر غيوم النسخة الأردنية من البيروسترويكا على “الكادر الجديد” في اللجنة التي يديرها الرفاعي بـ”ضمانة التزام ملكية” وتحت عنوان “تحديث الدولة” وأول خطوة في اتجاه “المئوية الجديدة”؟
يبدو سؤالا محرجا إذ طرح بكثافة قبل حتى الاجتماع الأول لتلك اللجنة التي شغلت الأردنيين لليوم الثاني على التوالي.
ثمة أيضا تصريح شهير في “المأزق الاقتصادي” سمعته “القدس العربي” منذ أزمة كورونا من الرفاعي وتبناه لاحقا وفكرته “الدينار في يد المواطن أفضل منه في خزينة الدولة”.
وهذا التصريح يؤسس لبيروسترويكا انقلابية حقيقية على “آلية السياسة المالية” للدولة إذا ما تم إسقاطه لاحقا على أعمال لجنة تحديث الدولة.
الجميع يترقب وينتظر الاجتماع الأول لأن دلالاته الإدارية والتحضيرية بميكانيزم العمل ستعني الكثير
لدى الرئيس الرفاعي أيضا وجهات نظر متعددة مقترحة ومثيرة للنقاش خصوصا وأنه الوحيد بين الطبقة السياسية الذي بقي لسنوات ينتقد الحكومات لأنها “قصرت” في تحويل الأوراق الملكية النقاشية إلى “برامج عمل”.
بالجملة تراث الرفاعي القريب يشير لاختلافات “جوهرية” في المسألة الاقتصادية مع اتجاهات حكومتي عمر الرزاز وهاني الملقي منذ انطلقت أحداث “الدوار الرابع” التي أصبح بعض رموزها الآن شركاء مع الرفاعي في “مشروع الدولة الجديدة”.
لدى الرفاعي أيضا وجهة نظر في الملف الضريبي تغرد خارج السرب وكذلك جملة اعتراضية في السياسة النقدية وإدارة العلاقة مع القطاع الخاص.
وتؤسس بالتالي تراثيات ومقولات الرجل أساسا لتوقع مناقشتها عبر تصويبات وأطروحات اللجنة المثيرة التي شكلت بالتزام ملكي كبير غير مسبوق وبتفويض مرجعي كبير لكن بـ”سقف محدد” مسبقا كما لاحظ قلقا عضو البرلمان الدكتور خير أبو صعليك.
على صعيد عجالة تقليب بعض أرواق توازنات التمثيل في تركيبة لجنة الـ”92″ ثمة ملاحظات أظهرتها تحليلات ما بعد تشكيل اللجنة.
وأهمها ما يتعلق بالتمثيل اليساري تحديدا حيث حضور واضح في اللجنة لممثلي اليسار المقرب من الدولة ومراكز صناعة القرار بما في ذلك القرار الأمني.
هنا يمكن التقاط ما هو جوهري بالمفارقة عبر إعلان أحد الأحزاب اليسارية الناشئة وبصورة احتفالية عن الثقة الملكية بثلاثة من أعضاء الحزب في لجنة يفترض أنها وطنية.
بمعنى آخر حزب يساري ناشئ صغير تم تمثيله بثلاثة مقاعد من أصل 92 مقعدا في لجنة يفترض أن تجدد الدولة وتؤسس تشريعيا ووطنيا وبنيويا للمستقبل.
تلك مفارقة تحتاج أيضا للتوقف وقد ينتج عنها إثارة الشغب خصوصا وأن أحزابا كبيرة في الواقع ولها حضور كبير جدا في الواقع الاجتماعي والسياسي والوطني مثل حزب جبهة العمل الإسلامي وكذلك حزب الوحدة الشعبية غير ممثلة عمليا بهذه اللجنة.
ولا حتى العديد من الأحزاب الوسطية والأساسية في الخارطة الحزبية. الانطباع هنا بأن المطلوب هو تجاوز الخارطة الحزبية الحالية أو قد يكون كذلك.
رئيس اللجنة وحتى مساء السبت لم يتحدث بعد.
لكن الجميع يترقب وينتظر الاجتماع الأول لأن دلالاته الإدارية والتحضيرية بميكانيزم العمل ستعني الكثير.
البيروسترويكا جاءت كحركة اصلاحية في الاتحاد السوفييتي الذي كان يتمتع بالقوة والاستقلالية وبعد ان توسع وانتعش عقودا من الازدهار.
شخصية اسقطها غضب الشارع مسبقا لماذا تعود الآن اختيار هذه الشخصية دليل قاطع على أن أصحاب القرار لا يريدون إصلاحا حقيقيا وإنما إبر تخدير للشارع
لا اصلاح في العالم العربي الذي لا يستطيع الاستقلال من العالم الغربي وإسرائيل ولا اصلاح في عالم السلطة العليا فيه الواسطة المبنية على العشائرية أو النفوذ لا اصلاح في عالم محكوم لم يحترم مبدأه الأساسي الذي تنفذه من العشوائية والضعف وجعل له قيمة في العالم وهو الاسلام لا اصلاح فى عالم لم يفهم التاريخ جيدا الذي أثبت أن اح هو أساس نهضة الشعوب
اللجنة تضم شخصيات تقدميه تدعو إلى الإصلاح وأخرى بعكس ذلك…الخوف أن تخرج اللجنة بتوصيات لا تعجب الكثير وندخل بعدها في مسلسل طويل من التلاوم وتبادل الاتهامات..أنا متفائل ولكن لدي سؤال ماهو وظيفة وزارة التنمية السياسية في الاردن إن لم تكن هي من يقود الحوار