قد يقبل المواطن الليبي بأنصاف الحلول بهذه المرحلة الحرجة .. ولكنه لن يقبل بها دائماً وسيعود مستقبلاً لرفض انصاف الحلول التي فرضت عليه ويطالب بحلول كامله لمشاكله وقضاياه .. لذا ….!!
لا يفترض .. أن يظل البرلمان الليبي يلعب دور المعلق على أحداث الصراع والمشجع لأحد أطرافه .. ولا يقبل منه « البرلمان « أن يظل رهين حالة الصراع ويغفل مصالح ومشاكل المواطنين بمختلف أطيافهم .. بل عليه البدء الفعلي في ترسيخ حالة الاستقرار وتوطيد دعاماتها وأسسها دون إبطاء .. فأحداث الحرب والنزاع لا ينبغي أن تبيح الموت « المعنوي والمادي « خارج أرض المعركة ..!!
مهمة البرلمان اتخاذ قرارات جريئة وسريعة تعالج مشكلات المواطنين وتضمن حقوقهم، إذا لم يمتلك السلطة والقدرة لضمان أمنهم وكرامتهم في الوقت الراهن .. فأن واجبه إدانة الجرائم وتوثيقها لمحاسبة مقترفيها مستقبلاً وإرجاع الحقوق إلى مستحقيها قبل أن تضيع وتلوكها الأيام جراء سياسة الأمر الواقع والتقادم .. فالبرلمان مطالب بالتأسيس لدولة القانون ورعاية مصالح المواطنين بالتساوي .. ولعل أهم القرارات التي على البرلمان اتخاذها بأسرع وقت للمحافظة على استقرار ليبيا والحد من الشقاق وانتشار الفوضى تتمثل في تصحيح أخطاء المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني ووضع أيدلوجيا وطنية واضحة وبيان حقيقة السلطة والمسؤولية ومرجعياتها الأساسية والإفصاح القانوني عن مفاهيم الشرعية والوطنية ومحاذير العمل السياسي وخروقاته .. وعلى البرلمان اتخاذ …
قرار بحل جميع الأحزاب السياسية ومنعها إلى حين صدور دستور الدولة الذي يبين هيكلة السلطات وأصول العمل السياسي .. ولعل تكوين الأحزاب ساهم في زيادة حدة الصراع السياسي المسلح وأنتج المكائد السياسية التي أوصلت البلاد إلي الحرب بدعاوى الثورة والوطنية والشرعية والديمقراطية .. فإلغاء الأحزاب سيسهم في الحد من تجاذبات المصالح وتأثيراتها على السلطة وسيمنع وجود سلطات أو جوقة لاعبين سياسيين تؤثر على الرأي العام وتعوق عمليات توطين السلام وإعلاء سلطة القانون وتبحث عن أطماع سلطوية عابثة.. خصوصاً بعدما ثبت فشلها أيديولوجياً وتراجعت أمام الثقافات العشائرية الموروثة .
قرار بشأن إعادة أهالي تاورغاء وتشكيل قوة وطنية لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم وتعويضهم عن ما لحقهم من أذى وملاحقة المعتدين على مخيماتهم قانونياً .. وتشكيل لجان تحقيق ومحكمة وطنية استثنائية لمعالجة قضية تاورغاء داخلياً حماية للامن القومي .
قرار بشأن مراجعة قرارات المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني الخارجية بداية بقرار الدعم المالي لحكومة الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية إلى دعم المعارضة السورية وتكليفات السفراء والملحقين العسكريين بالسفارات الليبية .. ولجان العلاج بالخارج وكسر حالة تبادل المواقع بين الوزراء والسفراء والحد من سياسة المؤسسات النجوعية أو العائلية .. والاهتمام بالكفاءات والجودة بالعمل .
قرار بايقاف مرتبات أعضاء المؤتمر الوطني وموظفيه وإلزامهم باعادة المبالغ من تاريخ إنتهاء مدته القانونية « 7 شباط/فبراير 2014 « , وإحالتهم إلى لجان تحقيق خاصة لتحديد مدى مسؤوليتهم عن ما يحدث من جرائم بحق الشعب الليبي وإبراء ذممهم المالية بشكل قانوني صريح وعادل .
تشكيل لجان تحقيق بشأن قرار المؤتمر الوطني رقم « 7 « وتبعاته وإحالة المسؤولين عن اتخاذه للقضاء .. وإصدار مذكرة قبض بحق « عمر حميدان « لارتكابه جريمة الخيانة لوطنه ومهنته والقسم القانوني الذي أداه .. وقيامه بالتضليل بشكل صريح أثناء إدلائه بتصريحات كاذبة أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين ووقوع مآس انسانية لا حصر لها منها حالات اجهاض وموت لأجنة وأطفال .. وتأكيد صرف تعويضات للمتضررين من هذا القرار مادياً ومعنوياً والتحقيق بشأن وقف الصرف وعرقلته من قبل الجهات المحلية المسؤولة .. والتحقيق بشأن قرار المؤتمر رقم « 42 « بشأن اسناد مهام القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيس المؤتمر ومدى صلاحياته ومدته .. وقانونية قرار تكليف درع الوسطى بحماية مدينة طرابلس .
قرار بشأن تنظيم العمل الإعلامي الليبي ووضع لائحة تنظيمية تضمن الإلتزام بأهم بنود حرية التعبير وتمنع المتاجرة بقضايا ليبيا ومواطنيها وممارسة ديمقراطية الكذب والتدجيل .. والعمل على إقفال أي وسيلة إعلامية غير مرخص لها من قبل السلطات الليبية أو تجريم القائمين عليها ومموليها , فجرائم الإعلام ترتكب بحق الموطن الليبي علانية تحت دعاوى الحرية والوطنية والثورة .. وتتيح لغير الليبيين فرصة التضليل ونشر الإدعاءات والإشاعات الضارة وتمس بهيبة الدولة الليبية ومواطنيها .
قرار جريء بشأن ترخيص السلاح الشخصي « البندقية والمسدس « وتجريم امتلاك الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتاجرة بجميع أنواع الأسلحة أو استخدامها في الأماكن العامة .. وتجريم كل صنوف الارهاب البصري والمعنوى في شوارع المدن الليبية للحد من تفاقم أزمة العنف وتوريثها للأجيال .
قرار سريع وجريء بشأن تفعيل المحاكم الليبية وضبط المخالفات والجرائم القانونية المدنية والجنائية بين المواطنين وتوثيقها والبدء الفعلي بعمليات التحقيق وتوجيه الاتهام وإجراء عقوبات معلنة للمتخلفين عن المثول أمام الجهات القضائية , وإلغاء معلن لسقوط الحق بالتقادم في أي جريمة مهما صغرت .. للحد من جرائم القتل والسرقة واغتصاب الأراضي العامة والخاصة واستغلال المناصب الإدارية والتزوير والإعتداءات على الموظفين الحكوميين وجميع المخالفات القانونية .
اعتقد أن أهم ما ينبغي على البرلمان الليبي اتخاذه هو رفع كفاءته وإعلان حالة طوارئ بإدارته والإستعانة بمستشارين وخبراء أصحاب تجارب ورؤى سواء من الدول ذات التجارب المشابهة مثل جنوب افريقيا أو الدول الرائدة في مجال السياسات الداخلية .. فليبيا في حاجة إلي استثمار الوقت وتجاوز المحنة والتوطين للخيارات الصائبة والحد من الانزلاقات الغير آمنة في تجارب ومراهقات لها تأثيراتها المستقبلية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاستقرار وتحد من فرص المصالحة والسلام .

عبدالواحد حركات – طرابلس – ليبي