بيروت-“القدس العربي”: بدا أن تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري لثنيه عن الاعتذار حالياً في انتظار خطوة أخيرة قد تتمثّل بتقديم تشكيلة من 24 وزيراً الى رئيس الجمهورية ميشال عون فإما يقبلها أو يرفضها، قد أغاظ قصر بعبدا، فأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً فُهم أنه موجّه ضمناً إلى الرئيس بري من خلال إشارتها إلى أن “المرجعيات والجهات التي تتطوّع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة مدعوة للاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في تفسيره”.

وما جاء في البيان الرئاسي: “في الوقت الذي يتطلّع فيه اللبنانيون إلى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم”.

وأضاف: “حيث أن ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوّع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوّة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها”.

وقال البيان إن “رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”.

وختم: “لا بدّ من التساؤل أخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟”.

وكان الرئيس بري التقى في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريّو، في ظل ما يتردّد عن تنسيق فرنسي من قبل خلية الأزمة التي شكّلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس البرلمان وتمسّك بالرئيس الحريري لتأليف الحكومة العتيدة، وانتقلت السفيرة الفرنسية إلى بيت الوسط للقاء الحريري الذي اجتمع بنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي انحاز إلى موقف كل من بري والحريري بعدما كان محسوباً على فريق العهد.

وأعلن الفرزلي بعد الاجتماع: “حتى تاريخه، الرئيس بري لا يزال في انتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً، نأمل ألا يكون إلا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإذا كانت هذه هي الغاية فأهلاً وسهلاً ونحن لها، وإلا فيجب أن يخرج من البال أن هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه”.

وقد ردّت مصادر قريبة من “تيار المستقبل” على بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ورأت أنه “بيان هجومي ضد الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى”. واعتبرت كما نقلت عنها LBCI أن “الرئيس عون يقفل الأبواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن أنه لا يريد حكومة برئاسة الحريري، لأن أي تقدّم في معالجة الملفات سينسب إلى دور الحريري”.

وأضافت أن “عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية أخرى لأنه يدرك أنها لن تتمكن من الإقلاع، وبالتالي فإن عون يفضل إبقاء الحال على ما هو عليه، حكومة تصريف أعمال استقالت من تصريف الأعمال، وإدارة شؤون البلاد بما يتيسّر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الأعلى للدفاع”. وختمت المصادر بالقول: “التعطيل في الجينات العونية، ولا أمل بخرق حقيقي”.