“القدس العربي”: انتقد فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاعتقال التّعسفي، اليوم الخميس، اعتقال البحريني القاصر كميل جمعة منصور سلمان حسن، نجل النّاشطة في المجتمع المدني في البحرين وسجينة الرأي السابقة، نجاح أحمد حبيب يوسف، والّتي أُعلن في وقت سابق عن اعتقالها تعسّفيا.

وأوضح الفريق الأممي، في تقرير، أنه تم القبض على كميل عندما كان قاصرا، وخضع لأكثر من عشرين محاكمة بتهم مختلفة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما و10 أشهر بعد الاستئناف، ومُنع من مواصلة تعليمه في السجن.

وأكد أن اعتقال كميل هو “اعتقال تعسفي”، نظرا إلى “عدم قانونية اعتقاله، والانتهاكات المختلفة لحقه في محاكمة عادلة، وحرمانه من الحصول على تمثيل قانوني، إلى إكراهه على توقيع محاضر معدة مسبقا، فضلا عن استهدافه خطوة انتقاما من نشاطات والدته”.

وجاء في التقرير أنه نظرا إلى خطورة هذه الانتهاكات، أحيلت قضيّته إلى الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، والمقرّر الخاصّ المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين.

وأوضح الفريق الأممي أنه في الرأي الذي تبنّاه في 3 مايو 2021، قرر أن حرمان كميل من حريته واحتجازه هو أمر تعسفي وفقً لمختلف فئات أساليب عمله، وبالتّالي هو انتهاك للقانون المحلي البحريني وللعديد من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الفريق طلب من حكومة البحرين اتّخاذ تدابير فورية وضرورية لمعالجة وضع كميل وجعله متوائما مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الفريق بـ”إطلاق سراح كميل فوراً ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وجبر أضرار وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي”. كما دعا الحكومة إلى “ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقلّ حول الظّروف المحيطة بالحرمان التّعسفي لكميل من الحريّة، بما في ذلك الادّعاء بأنّه تعرّض للتّعذيب، واتّخاذ التّدابير المناسبة ضدّ المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.

وكميل المسجون حاليا في سجن الحوض الجاف الجديد المخصّص للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، قد عانى الكثير من أشكال الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان، وفقا للفريق الأممي. إذ “تمّ القبض عليه بشكل غير قانونيّ من دون مذكّرة توقيف، ولم يمثل على الفور أمام قاضٍ ولم يحصل على تمثيل قانونيّ؛ وتعرّض للتّعذيب وأدين في محاكمة غير عادلة استندت إلى اعترافات تمّت تحت ضغط جسديّ ونفسي”.

وأشار الفريق إلى أن التعذيب الذي تعرض له كميل تضمن “الضّرب على كامل جسده مع التّركيز على أعضائه التناسليّة، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة، والتّعذيب النفسي المتمثّل بالحلق القسريّ المستمر لرأسه”.

التّعذيب الذي تعرّض له كميل تضمن “الضّرب على كامل جسده مع التّركيز على أعضائه التناسليّة، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة، والتّعذيب النفسي المتمثّل بالحلق القسريّ المستمرّ لرأسه

وسلّط الفريق العامل الضوء على حقيقة أن “استخدام العنف الجسدي أو النّفسي ضد طفل يعدّ تعسفا بالغ الخطورة في استخدام السلطة، ويفتقر تماما إلى الضرورة والتناسب”. بالإضافة إلى ذلك، في ما يخص موضوع الحبس الانفرادي لكميل في السجن، شدّد الفريق العامل على أنه “لا يجوز اللّجوء إلى الحبس الانفرادي للطفل وقد يؤدّي هذا إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الّلاإنسانية أو المهينة”. وأشار الفريق إلى حرمان كميل من حقه في التّعليم في السجن، فيه انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل.

وفقا للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، لم تعالج المنامة مزاعم التعذيب تماما ولم تقدم بيانا مقنعا لموقع كميل ونشاطه بين 2 و5 يناير 2020. وبناء عليه، قرر الفريق أن مزاعم التّعذيب موثوقة وأن السلطات تكون بذلك قد انتهكت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، والمادة 37 (أ) و(ج) من اتّفاقية حقوق الطفل، والمادتين 2 و16 من اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب.

ونظرا لإخفاق الحكومة البحرينية في معالجة ادّعاءات الاختفاء القسري، قرّر الفريق العامل أن هناك سببا معقولا للاعتقاد بأنّ كميل اختفى قسريا بالفعل وبالتّالي تمّ حرمانه من حماية القانون.

ووصف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي احتجاز كميل بأنه تعسفي بموجب الفئة الخامسة، وبالتحديد بأنه تمييزي على أساس المولد والروابط الأسرية. وأكد الفريق العامل أن اعتقاله جاء انتقاما من والدته بسبب نشاطها السياسي وانتقاداتها للحكومة البحرينية، التي فشلت في الرد على هذه الادعاءات.

2/3
مازالت المضايقات التي يتعرض لها ابني مستمرة..

⭕ حرمانه من الاتصال المرئي بدون مخالفات أو أسباب داخليه انتقاما مني..
⭕ يحرم من حق الرعاية الصحية
⭕ يتعرض لسوء المعاملة

وهذا ما يتنافى مع مانصت عليه القواعد النموذجية أدنيا لمعاملة السجناء.. pic.twitter.com/oUImZYP5aC

— Najahyusuf معتقلة رأي سابقة (@Najahyusuf4) June 16, 2021

3/3
على وزارة الداخلية وإدارة السجن توفير الرعاية الصحية لأبني و وقف سوء المعاملة وحاسبة الجناة..

كما أحملهم المسئولية كاملة في حالة تعرض أبني لأي ضرر أو مضاعفات.. pic.twitter.com/4fi1TniRXB

— Najahyusuf معتقلة رأي سابقة (@Najahyusuf4) June 16, 2021