الرباط ـ «القدس العربي»: قوَّت مركزيات نقابية مواقعها على حساب تراجع حضور نقابة “الاتحاد الوطني للشغل في المغرب” التابعة لحزب “العدالة والتنمية” حيث تكبدت النقابة التي كانت حاضرة بقوة على رأس قطاعات اجتماعية حساسة على رأسها التعليم والصحة، خسائر فادحة.
ويرى مراقبون أن استمرار حزب “العدالة والتنمية” في قيادة الحكومة لولايتين متلاحقتين شكل حجر عثرة أمام حضور نقابته على المستوى الاجتماعي، ناهيك عن تراكم ملفات ثقيلة ضمن قطاع التربية الوطنية، جعل الشغيلة التعليمية غاضبة من سياسة عِقد من تدبير الشأن العام.

إقرار بالهزيمة

وكتبت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “علينا أن نُقرَّ أننا انهزمنا في الانتخابات وأن نقبل بهذا الأمر وأن نقيِّمه ونحلله بدون مركب نقص وبقدرة على الثبات في هذه اللحظة الصعبة لتجاوزه”.
وتابعت: “علينا أن نُهنئ النقابات التي تقدمت في النتائج دون صفقات مشبوهة توظف نساء ورجال التعليم في “طبخة” لا يصلحون لها ولا تصلح لهم، ولا شك بأنها نقابات موجودة وتضم مناضلين مهما اختلفنا معهم فعلينا أن نهنئهم بكل روح رياضية، وأن نتمنى أن يخدموا قضايا القطاع بمصداقية والتزام”.
في نظر النائبة البرلمانية، فإن أسباب التراجع متعددة ومركبة، وسيحين وقت التفصيل فيها بعد التقييم الهادئ والمتأنِّي الذي ستجريه مؤسسات النقابة، لكن الأكيد أنها عوامل تتوزع بين الموضوعي الخارجي وبين الذاتي الداخلي.
وهي ترى، أن مراجعة التقطيع الترابي والفئوي تمت بطريقة مفاجئة ومتسرعة، حيث بدا واضحاً من خلالها التحكم القبلي في النتائج وضبطها وتوجيهها، وقد كان واضحاً أن نتائج النقابة ستتراجع بسبب ذلك، وتابعت: “لكن العوامل الداخلية عمقت العجز وأسهمت في تحقيق التراجع الكبير”.
ولفتت المتحدثة إلى أن النقابة التي تنعت بالذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، يتم التعامل معها في الساحة كامتداد للحزب بما هو معروف من تداخل كبير بين النقابي والسياسي، وهو ما يجب على الحزب التقاطه وقراءته قراءة رزينة، لأن الإشارة القوية قد تم إرسالها من داخل فئة تشكل العصب القوي لقاعدة الحزب النضالية والانتخابية.
من وجهة نظر القيادية الحزبية، فإن العمل السياسي والنقابي يتطلب النفس الطويل والأعصاب الحديدية والكثير من الثبات والقدرة على تحليل آليات الاستهداف الخارجي دون إغفال الاعتراف بالأخطاء الذاتية، كما أن التنظيمات تحتاج إلى لحظات للفرز ومعرفة معادن الرجال والنساء من المناضلات والمناضلين.

عقاب سياسي

واعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في كلية الحقوق في المحمدية، أن ما وقع لنقابة حزب “العدالة والتنمية” خلال انتخابات الموظفين والمهنيين ليس تعثراً أو كبوة، إنما هو سقوط مدوّ وزلزال رهيب وعقاب سياسي.
وقال ضمن تصريح لـ “القدس العربي” إن ما وقع لنقابة “العدالة والتنمية” أن نصف مليون موظف قرروا ممارسة العقاب الجماعي تجاه نقابة حزب أجهز على أجور ومعاشات وحقوق الموظفين، وتفرغ قادته من الأمناء العامين والوزراء والبرلمانيين للتمتع بمعاشات ريعية والتلذذ بتعدد التعويضات، وأضاف: “ما وقع حقيقة هو دفع فاتورة نقابة باركت وصمتت عن القرارات المُجحفة في انتظار دفع فاتورة حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة”، وفق تعبيره.
ومن المنتظر أن يعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات المهنية خلال الأسبوع الجاري، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى تصدر الاتحاد المغربي للشغل لعدد من التمثيليات بالقطاعين العام والخاص، فيما استحوذ الاتحاد المغربي للشغل على كامل مندوبي قطاع الأبناك والمعادن وميناء الدار البيضاء ووكالات توزيع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تصدر نتائج قطاعات حكومية كالمالية والصحة.
واعتبر ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح أدلى به لصحيفة “الأحداث المغربية”، أن النتائج الأولية تشير إلى أن التصويت في الانتخابات المهنية كان عقابياً ضد النقابات التابعة للأحزاب السياسية، مضيفاً أن العمل النقابي في حاجة لاستقلالية تضمن فعاليته، معتبراً أن نتائج الانتخابات المهنية ستكون مرآة للانتخابات التشريعية القادمة، لافتاً إلى أن النقابات الحزبية فقدت جاذبيتها وسيكون لذلك أثر على تشريعات شهر سبتمبر/أيلول القادم. على خلاف ذلك، يرى خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه لا يجب إسقاط نتائج الانتخابات المهنية على انتخابات البرلمان والمجالس المحلية لاعتبارات عديدة، موضحاً أن الانتخابات المهنية هي انتخابات نخبوية ولا يشارك فيها نفس العدد. كما أن معايير الاختيار فيها ليست هي نفسها معايير الاختيار في الانتخابات التشريعية والجماعية.
واعتبر ضمن تدوينة كتبها على صفحته على “فيسبوك” أن تراجع نقابة “العدالة والتنمية” لم يكن بسبب تزايد في قوة باقي النقابات، ولكن بسبب فقدانه لأصوات حلفائه في جماعة العدل والإحسان، وتابع: “قد يفقد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة أصوات المتعاطفين، لكنه لن يفقد أصوات المنتسبين إليه والتابعين لحركة التوحيد والإصلاح. وإذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة، وهذا متوقع، فالحزب المذكور سيستفيد من كتلته الانتخابية الثابتة”.