طرابلس- “القدس العربي”: أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قرارا بتكليف وزير التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية، شريطة أن تشمل المدن الليبية كافة، وألا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.
وأشار الدبيبة إلى هذا القرار خلال تفقده رفقة وزراء المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، سير العمل بوزارة التخطيط.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد أوضح وزير التخطيط خطة التنمية المقترحة للعام 2021، التي تركز على ملفي النفط والكهرباء، إلى جانب دعم التنمية المحلية، والخدمات الأساسية الرئيسية.
كما أكد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل سريع من أجل تفعيل المشاريع، وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات، وفق البيان.
وعقب دعوة مجلس النواب الليبي إلى جلسة الإثنين الموافق 28 من يونيو في مدينة طبرق لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية والقاعدة الدستورية، أعلن عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس عن تعليق الجلسات دون التوصل لنتيجة.
وقال بليحق إن البرلمان علق جلسته المقررة، اليوم الثلاثاء، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
وتابع بليحق، في بيان، أن البرلمان الليبي سينعقد مجددا يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو لمثول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمامه وفقا للاستدعاء الذي أقره.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن في جلسته السابقة أنه قرر استدعاء الحكومة في جلسة 28 من يونيو لغرض مناقشة تفاصيل مشروع الموازنة العامة معها.
ولكن بليحق أعلن أن الحكومة الليبية اعتذرت عن حضور جلسة مجلس النواب، الإثنين، التي انطلقت برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس، وأشار إلى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور تمثيل واسع للحكومة.
كما قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب في تصريح لـ”القدس العربي” أن مناقشات الميزانية انتقلت الى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، موضحا أن اللجنة قد وصلت الى تفاهمات وتقاربات جيدة جدا.
وأضاف تنتوش أن اللجنة اتفقت على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب لها، معتقدا قيام المجلس باعتماد الميزانية في جلسته القادمة.
وقال تنتوش “فيما يخص المرتبات فمن الصعب جدا تضمين قوانين زيادة المرتبات لمجموعة من الفئات دون أخرى وذلك لأن باقي الفئات ستحتج ، واتفقنا مع الحكومة على دراسة جدول مرتبات موحدة وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته واعتماده حسب الدرجات الوظيفية”.
ومع قرب دخول ليبيا على الشهر السابع من السنة المالية الحالية، لازالت المشاكل والخلافات تحول دون اعتماد ميزانية موحدة للدولة، فظلت كافة مؤسسات الدولة تعمل دون ميزانية تسييرية فضلا عن باقي الأبواب التي لم يعتمد منها إلا باب المرتبات ودون تعديل وفصل نهائي فيه.
وقد أثر تأخر اعتماد الميزانية في عمل مجموعة من أبرز قطاعات الدولة وأولها النفط، الذي يعاني جراء جملة من الاقفالات الماضية من أضرار بالغة تحول جزئيا دون رفع معدل الانتاج الى مستويات جيدة.
وحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، من أن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره للخروج إلى الشعب لإعلان الفشل عن إدارة أموره وتنفيذ وعوده لهم، مؤكدًا “نحن دون اعتماد الميزانية عاجزون وسنعجز أكثر الشهر القادم”.
واستنكر الدبيبة تصرفات مجلس النواب، قائلا إن حكومته قدمت الميزانية لمجلس النواب في نفس اليوم الذي حازت فيه الثقة، قبل 3 أشهر، وتمت مراجعتها بناء على طلب المجلس أكثر من مرة، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن اعتماد بند واحد يجعلها لم تعد ميزانية بل شيئا آخر.
وكشف رئيس الحكومة الليبية عن قيام الحكومة بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي بمبالغ تقترب من 30 مليارا لتغطي بها المرتبات والمنح التي صرفتها، مؤكدًا أن المركزي لم يعد قادرا على إعطاء الحكومة مبالغ أخرى.