بيروت- “القدس العربي”: شعر النواب اليوم الأربعاء بحرارة جهنّم التي يعاني منها اللبنانيون بسبب انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على إدارة مكيّفات التبريد، فخلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب في قصر الأونيسكو، حالت الأمور اللوجستية وانقطاع التيار الكهربائي دون التمكّن من تشغيل أجهزة التبريد، فتصبّب العرق من عدد كبير من النواب الذين باتوا بحاجة إلى تنشّق الهواء.

وما زاد الأمر سخونة، هو مناقشة البطاقة التمويلية بالتزامن مع ترشيد الدعم أو رفعه من دون المسّ بالاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المكوّن من أموال المودعين. وقد طالب رئيس” كتلة الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة لمساءلة حكومة تصريف الأعمال الأسبوع المقبل في موضوع التلكؤ بالقيام بواجباتها وخصوصاً في موضوع ترشيد الدعم، داعياً إلى “تدخّل المجلس النيابي للحد من المماحكات الحكومية”، واعتبر أن “المجلس عجز عن إقرار قانون يمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي”.

وقال رئيس المجلس نبيه بري رداً على عدوان: “لا يمكن أن تفرض عليّ متى أحدد موعد الجلسة”، وقال: “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرّف وكأن البلد ليس طائفياً، جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”. وأكد أن “المجلس النيابي اليوم يقوم بواجباته التشريعية ويقرّ قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي”. وأضاف: “الضرب بالميت حرام.. ولو الدستور أتاح لنا امراً آخر لكنا فعلناه”.

وعلى الإثر، انسحب نواب “الجمهورية القوية” من الجلسة، وأعلن عدوان في مؤتمر صحافي أن “هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلّف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية”، وقال: “لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرّجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي للمساءلة”، مؤكداً أن “على البرلمان تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة”.

وأضاف: “نصعّد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة من دون استثناء، وباستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، لافتاً إلى “أننا قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقاً بقانون لمنع المسّ بالاحتياط، لكن أحداً لم يكترث للأمر منذ ذلك الوقت حيث كنا وفّرنا مليارات الدولارات”. وأكد أن “التكتل لن يستقيل، لكننا نعلم متى نحضر الجلسات ونشرّع، واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يُضر بمصلحة الشعب. من ينتظر منا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية على ما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية”، واتهم “الحكومات المتعاقبة بأنها بعزقت 30 مليار دولار”، مشكّكاً ” بكلام المنظومة المشارِكة في الفساد”، وتساءل: “هل يشكّل كلامها ضمانة؟”.

وكان الرئيس بري تلا خلال مناقشة البطاقة التمويلية تعهّداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم، وكشف عن “موافقة مرجّحة بحصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر المقبل”.

وطالب رئيس لجنة المال والموازنة الحكومةَ “ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرّها المجلس النيابي ولم تُنفّذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي”.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب، انتخبت ميشال طرزي عضواً للمجلس الدستوري بأكثرية 52 صوتاً مقابل 37 صوتاً لوزير العدل السابق ألبرت سرحان و3 أوراق بيضاء، بعد جولتي اقتراع. وقال بري رداً على النائب أسامة سعد: “المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل أنطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، وإذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد”.