لندن – “القدس العربي”: دعا المحامي البريطاني جيفري روبرتسون إلى تقديم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إلى العدالة ولدوره في عمليات الإعدام الجماعية في الثمانينات من القرن الماضي. وفي مقاله الذي نشره بصحيفة “الغارديان” قال فيه إن رئيسي يتحمل مسؤولية مقتل ألاف من المعتقلين الإيرانيين في نهاية عام 1988. وعمل كمدع عام في لجنة مكونة من 3 أشخاص أطلق عليها السجناء لاحقا “لجنة الموت”، وتولت إصدار قرارات الإعدام سجناء وسجينات ينتمون إلى جماعة معارضة، ثم رجال اتهموا بالإلحاد والإنتماء للحزب الشيوعي وغيرهم من اليساريين “المرتدين”.

وتم تعذيب النساء ممن صنفن في هذه الفئة حتى يتخلين عن التهم الموجهة إليهن وإلا متن بسبب الجلد المتواصل.

وكان رئيسي في سن 28 عاما عندما كان نائبا للنائب العام وتبادل المهمة في اللجنة مع رئيسه.

وقال في الأسبوع الماضي بعد مواجهته بسؤال حول الإعدامات “كل الأفعال التي قمت بها كانت دائما للدفاع عن حقوق الإنسان ضد من يخربون حقوق الإنسان”.
وفي محاضرة ألقاها عام 2018 قيل إنه وصف عمليات القتل بأنها “واحدة من الإنجازات التي يفتخر بها النظام”.
ويقول روبرتسون إن من حق عائلات الضحايا والعالم أيضا معرفة ماذا فعله رئيسي بالضبط في هذه الحادثة البشعة. ويقول إن الحصانة الدبلوماسية ليست مبررا لعدم مضاعفة الجهود وجلب المسؤولين إلى العدالة.

وأضاف أن مؤسسة عبد الرحمن بورماند في واشنطن طلبت منه في 2010 القيام بتحقيق في القتل الذي لم ينتبه إليه أحد خارج إيران.

وقام روبرتسون بمقابلة 40 من الناجين والذين كانوا في السجون عام 1988 والذين لا تزال ذاكرتهم حية. وقام المحامي بالبحث في صحف الحكومة للبحث عن تفاصيل تدعم الشهادات.

وأمر بالمذابح آية الله خميني الذي كان غاضبا من قبوله هدنة مع الرئيس صدام حسين. وفي تموز/يوليو 1988 قام بإصدار فتوى تطلب قتل “المحارب” أو أعداء الله وعنى بهم المعارضين للدولة الدينية، ويجب قتلهم “بغضب ثوري وانتقام”. وتم استعراض السجناء المساكين أمام لجنة الموت التي وجهت إليهم عدة أسئلة كان الهدف منها امتحان ولائهم للدولة. وتم تعصيب عيون الألاف منهم ووجهوا نحو المشانق. وعلقوا على رافعات، 4 في كل واحدة أو كمجموعات من 6 أشخاص على حبال من منصة قاعة التجمع في السجن. وتم رش أجسادهم بالمطهرات ودفنوا ليلا في مقابر جماعية.

وكان معظمهم طلاب أبقي عليهم في المعتقل بعد انتهاء مدة سجنهم لتوزيعهم أدبيات يسارية ولم تعرف عائلاتهم عن مصيرهم إلا عندما قام سلطات السجن بتسليم أكياس بلاستيكية تحتوي على ممتلكاتهم. ومنعت العائلات وحتى الآن من الحزن على أطفالها ولا حتى فتح بيوت عزاء أو معرفة مكان المقابر. وقتل ألاف من المعتقلين في السجون بإيران بدو استئناف على الأحكام وبلا رحمة. ومع أن أمر القتل جاء من خميني، المرشد وصادق عليه الرئيس في حينه والمرشد الحالي، آية الله علي خامنئي إلا أن تنفيذه تم على يد لجنة الموت المكونة من قاض ومسؤول أمني ومدع عام. وتولى المهمة الأخيرة رئيسي والمسؤول عنه. وأصبح رئيسي مدع عام مدينة للثورة في سن الـ 19 حيث جذبت حماسته لتعيينه كمدع عام في طهران في سن الـ 28 عاما. وفي آب/أغسطس كان رئيسي واحدا من المسؤولين الـ 4 الذين استدعاهم حسين علي منتظري وطلب منهم وقف الإعدامات في أثناء شهر رمضان وكتب لرئيس المحكمة: “أنا خائف من حكم التاريخ والأجيال القادمة علينا”. وقال له قاضي السجن إنهم لا أخلاق ولا دواع أخلاقية وأنهم قتلوا 750 شخصا في طهران وحددوا 250 آخرين. وكان منتظري مرشحا لأن يكون خليفة المرشد لكن الموقف الإنساني أدى إلى استبعاده. ولا تزال المذبحة حاضرة في ضمير الأمم المتحدة التي كانت تعرف بها، وإن كانت بصورة غير كاملة.

لكن منظمة أمنستي قدمت تقارير ووثائق للمقرر الخاص بشأن إيران ولكنه لم يفتح تحقيق بها. ونفى الممثل الإيراني في الأمم المتحدة الاتهامات وتم استقبال المقرر الخاص بفرقة موسيقية في سجن إيفين مما أدى لصرف النظر عنها. ولم يسمح له بمقابلة منتظري. واليوم وقد بدأت الحقيقة حول المجزرة فإن من واجب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فتح تحقيق مناسب. وسيؤدي انتخاب رئيسي للفت الإنتباه من جديد إلى مذبحة 1988.
وفي السويد بدأت محاكمة حامد نوري، المسؤول في لجنة الموت بسجن طهران والذي تم التعرف عليه عندما دخل البلاد بحذر عام 2019، وقد تورط شهادته رئيسي.

واستقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي قادة إرهابيين مثل معمر القذافي وقد يمنع رئيسي من المشاركة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه عام 2019. وعلى أي حال، فأقل ما يمكن عمله هو عدم مصافحة أي زعيم في العالم له باليد أو لمس المرفق ويجب ألا يحمل أي شيء يقوله على محمل الجد.