لندن ـ أ ف ب: قالت المحامية البريطانية امل علم الدين، زوجة النجم الهوليوودي جورج كلوني، ان السلطات المصرية هددتها بالاعتقال بعد ان حددت ثغرات في النظام القضائي ساهمت في ادانة ثلاثة صحافيين يعملون لصالح قناة الجزيرة القطرية.
وكانت كلوني شاركت في اعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط/فبراير عام 2014 اثار اسئلة حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.
وقالت لصحيفة الغارديان البريطانية السبت «عندما ذهبت لاصدار التقرير،منعونا في البداية من القيام بذلك في القاهرة».
واضافت كلوني، محامية احد الصحافيين الثلاثة «+سألوا اذا كان التقرير ينتقد الجيش او القضاء او الحكومة+؟ وكان ردنا بالايجاب فقالوا +انكم تواجهون خطر الاعتقال+».
ويستند التقرير الى لجنة لتقصي الحقائق في منتصف عام 2013، حذرت من السلطات الواسعة التي يملكها الوزراء على القضاة ويسلط الضوء على سلسلة محاكمات انتقائية.
وكانت احد التوصيات في تقرير كلوني هي وضع حد للممارسات التي تسمح للمسؤولين المصريين باختيار القضاة في بعض القضايا السياسية.
ويقول المتضامنون مع الصحافيين الثلاثة الذين اوقفوا في كانون الاول/ديسمبر 2013 وتتهمهم بمصر بنشر اخبار كاذبة ودعم جماعة الاخوان المسلمين، ان التهم طابعها سياسي.
وقد لفتت احدى التوصيات في التقرير الى ضرورة التوقف عن السماح للمسؤولين المصريين باختيار القضاة في بعض القضايا الخاضعة للتسييس.
واوضحت كلوني «لم يتم الاخذ بهذه التوصية، ورأينا نتائج ذلك في هذه الحالة بالذات مع لجنة قضاة تم انتقائهم بعناية يقودهم قاض معروف باحكامه القاسية. وهذه الحالة لا تختلف عن ذلك».
واكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن في 29 كانون الاول/ديسمبر الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة.
وكانت محكمة النقض ارفع هيئة قضائية في مصر امرت الخميس باعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالانكليزية الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريست والكندي-المصري محمد فهمي و المصري باهر محمد ، لكن مع ابقائهم في السجن وعدم امكانية خروجهم حاليا بكفالة.
ويخوض فهمي، وموكلته كلوني، وغريست معركة قانونية لترحيلهم من مصر.بينما اكدت زوجة محمد انها تبحث عن وسيلة لاخراج زوجها من مصر.
واعربت امل كلوني عن املها في ان يكون ترحيل فهمي «سريعا الى حد ما» معربة عن عدم ثقتها في اعادة المحاكمة.
واضافت «لا ارى كيف يمكن للنيابة ان تمضي قدما في عملية المحاكمة حتى لو تم اختيار القضاة بشكل صحيح هذه المرة.لا ارى كيف يمكنهم اصلاح النقص في الادلة».
واوضحت «علينا ان نواصل ونضاعف جهودنا للافراج عنه بطرق اخرى.للاسف، لا يمكننا الاعتماد على سير عمل المحاكم المصرية للحصول على نتيجة عادلة او سريعة».