طرابلس – «القدس العربي»: رغم فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف في إيجاد إطار أو قاعدة دستورية تبنى عليها انتخابات كانون الأول/ ديسمبر المنتظرة ، ومع انقضاء الموعد والمهلة المحددة في الأول من تموز/ يوليو الجاري لتسليمها، إلا أن مبادرات ومطالبات واتهامات لا زالت تظهر على السطح.

موعد جديد..

رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح أعلن أن المفوضية غيرت خطتها لاستلام القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الموعد النهائي لاستلامها أصبح الأول من آب/ أغسطس المقبل.
وأضاف السائح أنه لو استلمت المفوضية القاعدة في ذلك الوقت ستتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال السائح في إطار حديثه: “كنا نأمل أن نتسلم القاعدة في الأول من تموز/ يوليو الجاري، لكن هذا لم يحصل، ولهذا غيرنا الخطة العملية لتنفيذ الانتخابات، واستبقنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون”.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، أكد السايح استمرار عمل المفوضية على أساس إجراء الانتخابات في موعدها، 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موضحاً أن القاعدة الدستورية هي أساس العملية الانتخابية، وأن المفوضية لا تستطيع أن تنتقل في أي انتخابات ما لم تكن لديها قاعدة تَوَافق عليها جميع الليبيين.
وختم السائح حديثه قائلاً: “نأمل في الأيام أو الأسابيع المقبلة أن يتفق الليبيون على القاعدة التي تؤهل المفوضية للمضي إلى يوم الانتخابات في موعدها، والخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف”.

اتهامات للبعثة..

عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، قال في بيان مفاجئ أصدره الأربعاء وحصلت “القدس العربي” على نسخة منه: “علينا أن نكتشف معاً على الهواء مباشرة من المعرقل والرافض للقاعدة الدستورية وإقرارها، وأعرب عن قناعته بأن البعثة والأقلية المتماهية معها هما السبب الأصيل في فشل الملتقى، وليس المؤسسات الثلاث القائمة”.
وأضاف دغيم: “لا يخفى على أحد ما تحاول الإرادة الدولية فرضه على مجتمعاتنا ودولنا العربية من مشروعات مثل الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن وغيرها من الخطط التي تنطلق من الإقليم الليبي وما تتطلبه من عدم الاستقرار والاستمرار في الصراع”.
كما دعا دغيم البعثة الأممية وأعضاء الملتقى الأسبوع المقبل إلى اجتماع عبر تقنية “زووم”، بهدف اعتماد القاعدة الدستورية عبر التصويت على النقاط الخلافية الست وحسمها.
وقال “دغيم” كوني جزءاً من لجان حوار عدة وقبلها عضواً في السلطة التشريعية للبلاد؛ فقد تعرضت شخصياً وما زلت لضغوط وصلت إلى التهديد، حال استمر بي الأمر في تحدي الإرادة الدولية بمعاقبتي واعتباري معرقلاً للحل في ليبيا، وسأكشف أسماء المبتزين للنائب العام فور فتح تحقيق بخصوص ما يجري في الملتقى.
وختم دغيم أن الجلسة الأخيرة من الملتقى مثلت الجولة الثانية من الصراع بين الإرادة الوطنية بكل نواقصها والإرادة الدولية بكل أدواتها ومنها مجلس الأمن وبعثته الأممية ولجانه، مع تزايد وتناقص المتهمين المزعومين حسب رضوخهم للضغوط.

مبادرات حكومية…

و أكد مصدر مقرب من الحكومة صحة الخبر المتداول حول إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتضمن القرار أن يترأس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وضمت اللجنة في عضويتها وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، فضلاً عن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
وتتمحور مهام اللجنة في التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، فضلاً عن تفعيل الدور المنوط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.
كما جاء في مهام اللجنة المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، إضافة إلى أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء.
وخول القرار في مادته الثالثة للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء. ونصت المادة الخامسة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.

مطالبات دولية ومحلية..

المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، قال في بيان له إن رئيس المجلس، خالد المشري، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد اتفقا على عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي سادت ملتقى الحوار في جنيف، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإيجاد مخرج لهذا الانسداد، والتعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على حد زعمه.
وأضاف المكتب أن المشري ونورلاند ناقشا خلال الاتصال الذي جرى الثلاثاء، آخر مستجدات الحوار السياسي، على حد قوله.
وعلى صعيد دولي، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن العملية الانتخابية في ليبيا ينبغي أن تمضي قدماً مع تطبيع الأوضاع الأمنية، موضحاً أنه لا تزال هناك عقبات عديدة.
وأكد دي مايو، أولوية الاستقرار الدائم في ليبيا بالنسبة لإيطاليا، جاء ذلك في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، حسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي.
وشدد على أن العمل الدبلوماسي في ليبيا أمر لا غنى عنه، قائلاً إن ليبيا لم تعد دولة ممزقة بسبب نزاع مسلح، بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، وإيطاليا ساهمت في هذه النتائج، سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو من خلال تعزيز التعاون الثنائي.