ليبيا: البرلمان يؤجل إقرار الميزانية مجددا… والرئاسي يخطط لتعيين وزير دفاع ويدرس إصدار القاعدة الدستورية

نسرين سليمان
حجم الخط
0

ليبيا – “القدس العربي”: أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، عن تعليق جلسته الرسمية حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021 إلى ما بعد عيد الأضحى.
من جانبه قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن عددا من النواب اعترضوا على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع الميزانية.
وأضاف، في تصريح صحافي، أن الأمر أحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، والتي أفتت وفقا للإعلان الدستوري بضرورة توفر 120 صوتا موافقا على الميزانية.
وقال المتحدث باسم البرلمان إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة 82 نائبا، بمن فيهم الرافضون لمشروع الميزانية الحالي.
وذكر بليحق في تصريحه أن جلسة البرلمان علقت لما بعد عيد الأضحى، لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
ونفى المتحدث باسم البرلمان صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق نار قرب مقر المجلس، مؤكدا أن الجلسة استمرت بشكلها الطبيعي.
وانطلقت جلسة البرلمان لمناقشة الميزانية، الإثنين، في مقره المؤقت بمدينة طبرق شرق ليبيا والمسيطر عليها من قبل حفتر، بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح، عقب فشل إقرارها لست جلسات متتالية، رغم استدعاء المجلس للحكومة للاستماع إلى آرائها.
وتعاني ليبيا من مشاكل اقتصادية عديدة مع دخولها للشهر السابع من العام الجاري دون اعتماد الميزانية العامة المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعثرت عدة مرات.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق في تصريح لـ “القدس العربي” إن جلسة مجلس النواب هذه لم تختلف عن الجلسات السابقة، موضحا أن خلافات عديدة دارت بين الأعضاء حول الميزانية ونقاشات حادة.
وأضاف الأبلق أن الحكومة لا تزال تصر على ضخامة الميزانية، وطالب بعض أعضاء مجلس النواب الليبي بتخفيضها حسب القوانين واللوائح المعمول بها، مضيفا أن هناك جدالا قانونيا على آلية التصويت على الميزانية.
وأوضح الأبلق أن بعض النواب يطالبون بالتصويت عليها بالأغلبية النسبية، والآخرين يطالبون بالتصويت عليها بالأغلبية الموصوفة.
وأضاف أن هناك ثلاثة مقترحات للتصويت على الميزانية أيضا أولها التصويت على الميزانية بأكملها وإرجاء باب التنمية، والثاني التصويت على الميزانية بشكل مفرد لكل باب على حدة، والثالث وهو مقترح لجنة التخطيط والمالية، وهو التصويت حسب ما تم تبويبه وطرحه وهذا ما يمكن العمل عليه.
واستنكر الأبلق استمرار الحكومة بالعمل على قوانين خاطئة وفيها جدال ومنها مخرجات لجنة فبراير، مضيفا أن أغلب أعضاء مجلس النواب يصرون على اعتماد الميزانية لأنه أمر هام وتعتمد عليها الحكومة في تسيير أعمالها.
بالحديث عن القاعدة الدستورية قال الأبلق أن جلسة مجلس النواب لم تتطرق إلى مناقشة قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية، مضيفا أن المفوضية ما زالت تصر على صعوبة الاستفتاء على الدستور وترفض حتى إقراره بشكل مؤقت، مما يعد تدخلا في الأمور التشريعية، متابعا أنه من الممكن العمل باتفاق الغردقة لدورة انتخابية واحدة ومن ثم العمل على تعديل الدستور للاستفتاء عليه.
وفي السياق ذاته أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في مؤتمر صحافي عقدته الإثنين، وفي إطار حديثها عن القاعدة الدستورية وتطورات الاستعدادات للانتخابات المقبلة أن المجلس الرئاسي يأمل بأن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وعلقت وهيبة عن تصريحات عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن إمكانية قيام المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية في حال تعذر ذلك على ملتقى الحوار والسلطة التشريعية، حيث قالت وهيبة في هذا الإطار إن ما طرحه الكوني هو آخر الدواء (الكي) والمجلس يفضل التوافق على قاعدة دستورية وهي مهمة مجلسي النواب والدولة، مشددة على التزام المجلس الرئاسي بخيرطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة.
وأضافت وهيبة في نص كلمتها أن المجلس مستمر في المشاورات التي يجريها من أجل تعيين وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكدت أن المجلس يصر على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية، على حد وصفها، مشيرة إلى خطوات المجلس في هذا الصدد.
وأضافت وهيبة أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات في بعثات دبلوماسية بالخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى.
وتعليقا على تطور الوضع الوبائي في البلاد قالت وهيبة إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حثّ خلال اجتماعه مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، الأحد، على ضرورة متابعة الليبيين العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في البلاد.
وفي الإطار نفسه اعتبرت السفارة الألمانية في ليبيا أن الاتفاق على الأساس القانوني والدستوري لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر ما زال أمرا ضروريا، وذلك عقب لقاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا ديفيد جوديتش في العاصمة طرابلس.
وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة الليبية في طرابلس، إنه من المشجع السماع أن تسجيل الناخبين لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول يسير بشكل جيد، موجها الشكر إلى السايح على الاستقبال الحار في طرابلس

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية