غزة- “القدس العربي”: اقتداء بمن سبقوهم من الأسرى الإداريين الذين خاضوا معارك ضد السجان الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، وآخرهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي نال حريته، يواصل خمسة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، طلبا لإنهاء اعتقالهم الإداري وإطلاق سراحهم.

ويواصل الأسرى الخمسة الذين يتواجدون في زنازين سجن “النقب الصحراوي”، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: محمد الزغير، وسالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، وجيفارا النمورة.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الأسير الزغير (34 عاما) من الخليل، شرع بالإضراب عن الطعام منذ خمسة  أيام، وهو الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال فترة اعتقاله الأخير منذ أبريل 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه خمسة أوامر اعتقال إداري، ما بين أربعة أشهر وثلاثة أشهر.

والأسير الزغير ناشط حقوقي ضد الاستيطان، قضى أكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وأشار البيان إلى أن الأسير زيدات (40 عاما) من بلدة بني نعيم، يواصل إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام أيضا، لافتا إلى أنه معتقل منذ 22 فبراير 2020، على خلفية دخوله من دون تصريح لأراضي الـ48، وحُكم عليه بالسجن في حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حُوّل إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.

فيما شرع الأسير اعمر (26 عاما) من طولكرم، بإضرابه عن الطعام قبل أربعة أيام، وهو معتقل منذ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكذلك الأسير حامد من بلدة سلواد في رام الله، والمعتقل منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريْ اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.

والأسير حامد أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة أشهر من الإفراج عنه، أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرا، فيما شرع الأسير النمورة وهو من مدينة رام الله، بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ يومين.

وحاليا يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 520، علما أن الأسرى الإداريين بصدد بلورة برنامج نضالي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، قد يصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد أن قاموا قبل أيام بأولى الخطوات التي تمثلت بإرجاع وجبات الطعام.

والاعتقال الإداري يتم من خلال إصدار قرار من قبل ضابط إسرائيلي كبير، ولا توجّه خلاله أي تهمة للمعتقل، بزعم أنها “تهم سرية”، كما لا يطّلع محامي الأسير الإداري على التهم المزعومة. وفي أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الإداري في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني، وهناك أسرى فلسطينيون أمضوا عشرات السنوات في هذا النوع من الاعتقال.

وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، أجّلت محكمة إسرائيلية محاكمة الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة، والذي يعتبر صاحب أطول محاكمة في التاريخ، حيث كان رقم الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت يوم الأربعاء 163 .

وأفاد حسن قنيطة، رئيس لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بأن جلسة المحكمة  شهدت حالة من الصخب والتخبط ، ولم يتم إصدار حكم نهائي في ملف قضيته المستمرة منذ 5 سنوات على التوالي في أطول محاكمة على الإطلاق شهدها تاريخ البشرية.

وأكد أن ما يجري في قضية الأسير الحلبي يستهدف عرقلة العمل الحقوقي والإنساني وتوظيف قضيته في ترهيب المؤسسات الحقوقية في فلسطين.

يُشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرا لمؤسسة “الرؤيا العالمية”، وتم منحه قبل اعتقاله الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني، حيث اعتقل بتاريخ 15 يونيو 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما، وحُرم من لقاء محاميه.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.