نواكشوط:  ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلمان الموريتاني اليوم الخميس مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية” الذي يثير جدلا واسعا في موريتانيا ويعتبره كثيرون انتكاسة في مجال الحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة.

ويرجح أن تتم إجازة مشروع القانون نظرا لحصول الحكومة على أغلبية مريحة في البرلمان ولأن البرلمان لم يسقط مشروع قانون قدمته الحكومة.

وتصل العقوبة في القانون الجديد إلى السجن من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1500 دولار أمريكي كما ينص على “أنه يعد مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع (لمواد) صوتية أو مصورة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح الوطنية لأفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية”.

ويعتبر النص الجديد الذي يتكون من ثماني مواد فقط “مساسا بالأمن الوطني تصوير ونشر توزيع أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أدائها لمهامها دون إذن صريح من القيادة المسؤولة ويعاقب على ارتكاب ذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى ومئة وخمسين ألف أوقية ( ما بين 350 دولارا إلى 400 دولارا )” .

(د ب أ)