غزة- “القدس العربي”: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان لها “إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، أو عدم تنفيذ القرارات الأممية، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها”.

وجاء ذلك بعد أن عقد مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، جلسة بناء على طلب فلسطيني، ناقش فيها ملفات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة وحصار غزة وملف الأسرى.
وأكدت الخارجية على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، والخروج من “دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني”.

وشددت على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت أن عبارة “الاستخدام المفرط للقوة” لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت “جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة بما فيها الإسرائيلية، والتي توثق تفاصيل تلك الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي”.

وأدانت الخارجية “جرائم الإعدامات الميدانية” المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، وأكدت أنها تمثل “دليل آخر على أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية إطلاق النار، وتتعامل مع أبناء شعبنا كأهداف للرماية في ميدان للتدريب”، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.