طرابلس – «القدس العربي»: ما زال برلمان طبرق يصر على انتهاج الأحادية في القرارات والتصرفات، ما يهدد بصنع تزعزع في العلاقات وخلخلة في أي قرارات قد تنتج عنه، وعدم اعتراف بها من قبل السلطات الموازية له، والتي من المفترض أن تحمل هي الأخرى لواء اتخاد القرارات معه.
فمن المنتظر أن تنطلق اليوم جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2020 والتي تأجل التصويت عليها لسبع مرات، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
واللافت في إعلان مجلس النواب عن الجلسة كان حديث الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق الذي قال إنه ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر في الجلسة.
حديث بليحق وجه في إطار رغبة مجلس النواب في تمرير قانون الانتخابات الذي رفض أن يشرك في صناعته أحداً مخالفاً في ذلك بنود الاتفاق السياسي، فضلاً عن مخرجات اجتماعات روما المجهولة حتى الآن.
فبليحق هو ذاته الذي أعلن عن المجلس في الجلسة الماضية عن تأجيل التصويت حول مشروع قانون الميزانية استناداً إلى الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوتاً موافقاً على مشروع قانون الميزانية، بينما أفتى المجلس بخرق هذا القانون للتصويت على قانون الانتخابات الراغب في تمريره .
وقد شدد المجلس الأعلى للدولة وبشكل متكرر عن عدم اعترافه بأي قانون يصدر عن مجلس النواب منفرداً مذكراً بنصوص الاتفاق السياسي الليبي كما دعمت البعثة رأي الأعلى للدولة إلا أنها باركت في ذات الوقت اجتماع روما ورعته.
وفي بيان سابق، قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في بيان صحافي الأربعاء، إن المجلس يؤكد على تمسكه بالمادة 23 من الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري، التي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وليس النواب ولا المفوضية الانتخابية.
وتابع عبد الناصر بالقول إن وضع مقترح قانون الانتخابات من اختصاصات النواب فقط هو جهل فاضح بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأوضح عبد الناصر أن المجلس للدولة لن يسمح بتمرير الترهات التي يسعى عقيلة صالح من خلالها لإفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها.
وختم المجلس الأعلى بيانه قائلاً: “نضع الرأي العام الداخلي وأعضاء النواب، والبعثة الأممية، والدول الحاضرة لملتقي الحوار برلين، والأمم المتحدة، أمام حقيقة معرقلي الانتخابات ومحاولة إصدارهم تشريعات باطلة من أساسها”.
ففي بيان سابق، قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، الأربعاء، إن المجلس يؤكد على تمسكه بالمادة 23 من الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري، التي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وليس النواب ولا المفوضية الانتخابية.
وتابع عبد الناصر بالقول إن وضع مقترح قانون الانتخابات من اختصاصات النواب فقط هو جهل فاضح بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأوضح أن المجلس للدولة لن يسمح بتمرير الترهات التي يسعى عقيلة صالح من خلالها لإفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها.
وختم المجلس الأعلى بيانه قائلاً: “نضع الرأي العام الداخلي وأعضاء النواب، والبعثة الأممية، والدول الحاضرة لملتقي الحوار برلين، والأمم المتحدة، أمام حقيقة معرقلي الانتخابات ومحاولة إصدارهم تشريعات باطلة من أساسها”.
وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، إن نواب المنطقة الغربية سيدرسون  في طرابلس تقييم الموقف إزاء تغول ‏رئيس المجلس عقيلة صالح على سلطات البرلمان، لافتاً إلى أن ضمن هذه الخيارات تقديم الاستقالة أو تعليق العضوية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عقيلة شكل لجنة برلمانية من الدائرة التي حوله وأرسلها إلى إيطاليا لمناقشة قوانين الانتخابات دون علم المجلس، متسائلاً عن سبب مشاركة البعثة الأممية في شأن خاص بالبرلمان، مضيفاً أن مقترح المفوضية العليا للانتخابات بشأن توزيع الدوائر لا يستند لأي أساس جغرافي أو سكاني.
وتصر إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية في المشهد الليبي، حيث وبعد استضافتها لاجتماعات روما، أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن عزم وزير الخارجية الإيطالي زيارة ليبيا، تزامناً مع جلسة مجلس النواب.
ما يعني أن إصراراً دولياً بدعم عقيلة صالح يلوح في الأفق، رغم خطأ إجراءاته وتصرفاته الأحادية.
البعثة الأممية ما زالت هي الأخرى تسير في أكثر من مسار، فبينما باركت اجتماع روما ورعته أعلنت السبت، انعقاد الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضحت البعثة في بيان أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسوَّدة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، فيما سيواصلون النقاشات، الإثنين المقبل، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها. وأكدت البعثة الأممية على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم «2570» لسنة 2021.
وتزامناً مع هذه الخلافات يقترب الموعد النهائي لانتهاء التسجيل في منظومة الناخبين حسب المفوضية، ومع اقتراب الموعد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 348 ألفاً و998 مواطناً، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من تموز/ يوليو إلى آخر أيام التسجيل السبت.
وحسب منشور للمفوضية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد بلغ إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة مليونين و689 ألفاً و94 مواطناً.