الخليل ـ «القدس العربي»: مرت أمس ذكرى الأربعين لمقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات، بعيد اعتقاله من قبل قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، تلك الحادثة التي أدخلت النظام السياسي الفلسطيني في واقع صعب.
وبهذه المناسبة نظمت الحركات الشبابية والفصائل الفلسطينية وقفة جماهيرية في دوار المنارة وسط مدينة رام الله،، بعد ظهر أمس.
وأكد غسان بنات، شقيق الضحية أن «مخططات العائلة لإنجاز العدالة للراحل قد تستغرق من 5 الى 15 عاما. وأشار إلى ان العائلة ليست في عجلة من أمرها. نفس العائلة طويل في المطالبة بحق شهيد الشعب الفلسطيني».
وأعتبر أن الزمن ليس في مصلحة السلطة كما يتوهمون، إنه في «صالح العائلة والعدالة التي نطلبها، ولدينا نفس طويل ولن نمل من هذه القضية. هذا ملف سيبقى مفتوحا حتى تحقيق العدالة».
يذكر ان السلطة الفلسطينية اعتذرت عن الجريمة على لسان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسلمت 14 من الذين شاركوا قي الاعتقال في 24 يونيو/ حزيران الماضي للقضاء وهم الآن موجودون في سجن السلطة في أريحا.
واعلن الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ان السلطة تتحمل مسؤولية مقتل بنات، ولا علاقة لعائلات العساكر الذين كانوا في مهمة اعتقاله «وما يقوم به الشرع والعرف سنقوم به نحن».
وقال خلال مؤتمر صحافي حول حل الخلاف بين عائلتي العويوي والجعبري، عقد في مقر محافظة الخليل، وبعد سؤال من أحد الصحافيين الذين كانوا موجودين «ليس من مصلحة عائلة بنات أو أسرته تسييس قضيته، ولن نسمح بردّات فعل واستمرار شتم الناس، وعائلة بنات لن تستفيد من تدويل قضيته، وفي اليوم الأربعين على وفاته ندعوهم للاحتكام إلى صوت العقل».
وكان وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق قد اعترف بأن نزار تعرض لعنف جسدي ووفاته غير طبيعية، مضيفا أن ما حصل حالة فردية وليست نهجا لدى السلطة، فيما رفضت أسرة بنات نتائج اللجنة.
ويرى غسان بنات أن ملف الاغتيال ما زال كما هو من دون أي تقدم، فالعناصر المتهمة بالقتل ما زالت في أريحا تقيم في مكان أمني، وليس بسجن حقيقي، إنهم يقيمون مع بعضهم البعض، ويستخدمون جوالاتهم ويتفاعلون على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

في ذكرى الأربعين لوفاته أكد أن صبر العائلة طويل والزمن في مصلحتها

وكشف أن العائلة جلست، أول من أمس، مع النيابة العسكرية الفلسطينية التي بدأت بإجراءات التحقيق بشكل فعلي، على ذمة قولهم. وتابع: «لقد قدمنا لهم مجموعة من الشروط إذا أرادوا أن نتعاون في التحقيق ومجرياته».
وعن طبيعة هذه الشروط قال بنات: «شروطنا أربعة، أولا: نريد تقرير التشريح الطبي، وثانيا نريد تسليمنا شهادة الوفاة التي لم نتسلمها حتى اللحظة، وثالثا نريد الهوية الرسمية لنزار، وأخيرا نريد الهاتف المحمول الخاص بنزار، وهذا الأخير أصبح بمثابة أول شرط وأهم شرط للتعاون مع النيابة العسكرية، ومن دونه لن نتعاون معهم».
واعتبر غسان أن التعاون مع النيابة سيكون من خلال محامي العائلة فقط، وعلى قاعدة خطوة مقابل خطوة.
وأوضح أن تقرير المصادرات الخاص بالجهاز الذي قتل نزار يظهر ان «القوة الأمنية صادرت يوم اغتياله هاتفين محمولين، وجهاز لاب توب، والمعلومات التي لدينا تشير إلى أن الهاتف الأول والرئيسي للشهيد نزار عند جهاز الأمن الوقائي، ونحن نريد هذا الجهاز بكل محتوياته».
وعن حاجة العائلة للجهاز يؤكد بنات: «الجهاز يتضمن كل الأمور الشخصية لنزار وعائلته، وثانيا نريده لأنه يتضمن رسائل واتصالات تثبت تعرضه للتهديد من شخصيات وجهات رسمية وأمنية كثيرة، ونحن نريد أن نعرف ذلك، ونريد أن نضمن ألا يستغل محتوى الهاتف للتشهير بحياة نزار وعائلته، وهذا حق العائلة وحق الشهيد».
وتابع «اننا أمهلنا النيابة العسكرية لغاية عصر يوم الأربعاء لتحقيق شروطنا، وفي حال تمت تلبية هذه الشروط فإننا سنكون جزءا من جهود النيابة العسكرية الجديدة».
وأكد غسان أن العائلة رفضت كل المبادرات العشائرية والعائلية، والسبب يعود إلى أن العائلة لا تنظر لقضية مقتل نزار على أنها شأن عائلي أو عشائري «مقتل نزار يمثل شأنا سياسيا وطنيا عاما».
وتابع: «القتلة لا يمثلون عائلاتهم، عندما قاموا بفعل القتل كانوا يمثلون الجهاز الأمني الذي يعملون فيه. العائلات التي ينتمي إليها القتلة بريئة من فعلتهم، هؤلاء جاءوا إلى بيت العزاء، ووقفوا إلى جانبنا وقفة مشرفة، بعضهم ذبح في عيد الأضحى عن روح بنات، هؤلاء نكبر فيهم ونعتز بموقفهم الوطني الاجتماعي الأصيل».
وأكد أن من يريد تحويل القضية إلى عائلية عمليا يريد أن يتخلص من جريمة القتل، ولا يريد أن يتحمل المسؤولية عن فعلته «نزار قتل باسم جهاز أمني، باسم وزارة الداخلية، باسم الحكومة، وباسم السلطة، العائلات التي ينتمى لها القتلة بريئة من هذه الجريمة».
وأضاف: «ردنا (على جميع المبادرات) بسيط، نريد أن يعترف النظام السياسي بأن ما تعرض له نزار هو جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان، ونريد شخصا مسؤولا يظهر على شاشة تلفزيون فلسطين ويقر بأن نزار قتل بقرار من أي جهة كانت، حتى لو كان قرارا من أصغر مجند في جهاز أمني، فنحن نريد من يتحمل المسؤولية».
وعند سؤاله عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي رفعته اللجنة لرئيس الوزراء الفلسطيني، كشف أن توقعات العائلة تفيد بأنه ليس هناك تقرير تقصي حقائق كما قد يتخيله البعض، «ليست هناك محاضر اجتماعات موثقة، ليست هناك تقارير مكتوبة ومصدقة، ليس هناك تقرير نهائي».