إسطنبول ـ “القدس العربي”:

بعد قرابة أسبوع على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي اعتبرت بمثابة “انقلاب دستوري”، أبدت تركيا موقفاً اعتبرته “مبدئياً وثابتاً” اتجاه رفض الانقلابات مهما كان شكلها وفي أي بلد كان، لكن يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر استبدال لغته التقليدية المتمثلة بـ”الخطابات النارية” واللجوء هذه المرة إلى الاتصالات الدبلوماسية في محاولة للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذه الأزمة التي فرضت نفسها على أنقرة في الوقت الذي كانت فيه تسعى لتحسين علاقاتها الدبلوماسية لا الدخول في أزمة مع دولة جديدة.

وعلى الرغم من أن تركيا كانت أول دولة أصدرت سلسلة من التصريحات المختلفة المنددة بخطوات قيس سعيد واعتبارها “انقلاباً دستورياً”، إلا أن الرئيس التركي حافظ على صمته ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات أو خطابات علنية اتجاه الأحداث في تونس، واكتفى بالتصريحات والبيانات التي صدرت عن الرئاسة والوزراء والنواب وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

صمت الرئيس التركي غير المعتاد اتجاه القضايا الساخنة في المنطقة على الرغم من حديثه اليومي للإعلام وأمام الجماهير أظهر بشكل واضح عدم رغبة أردوغان في تغيير طريقة تعامله مع الأزمة التونسية بشكل مختلف تماماً عما تعامل فيه سابقاً مع الأزمات في السنوات الماضية بالعالم العربي لا سيما فيما يتعلق بمصر.

وكانت صدرت مواقف منددة من جهات تركية مختلفة أجمعت على اعتبار ما جرى “انقلابا دستوريا”، وإلى جانب بيان رسمي للخارجية التركية صدرت مواقف عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ونواب في البرلمان، وقيادات من حزب العدالة والتنمية، لكن لم يصدر موقف للرئيس أردوغان.

صمت الرئيس التركي غير المعتاد اتجاه القضايا الساخنة في المنطقة على الرغم من حديثه اليومي للإعلام وأمام الجماهير أظهر بشكل واضح عدم رغبة أردوغان في تغيير طريقة تعامله مع الأزمة التونسية بشكل مختلف تماماً عما تعامل فيه سابقاً مع الأزمات في السنوات الماضية بالعالم العربي لا سيما فيما يتعلق بمصر التي صعد اتجاهها بشكل كبير جداً قبل أن تتغير الكثير من الظروف الدولية والإقليمية التي دفعت نحو التقارب مع النظام المصري لتصبح المواقف السابقة أكبر عائق اتجاه إعادة تهيئة الأجواء للتقارب مجدداً.

وبالنظر إلى الخطوات والاتصالات الأخيرة التي قام بها أردوغان في الملف التونسي، وصولاً للاتصال المباشر مع الرئيس قيس بن سعيد وما سبقه مع اتصالات مع رئيس جارتها الجزائر فإن سياسة جديدة مختلفة تماماً تظهرها تركيا حاولت من خلالها التأكيد على ما تعتبره موقفاً مبدئياً رافضاً للانقلابات بكافة أشكالها وتحت أي ظروف، وبين رغبتها في عدم الدخول في صدام قد يفتح الباب أمام أزمات كبيرة مع دول جديدة وهو ما يتعارض مع توجهها الجديد بإعادة رسم السياسة الخارجية وتحسين العلاقات مع دول المنطقة بشكل عام.

والاثنين، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي قيس سعيد جرى خلاله بحث التطورات في تونس والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وجاء في البيان التركي أن أردوغان أكد لسعيد أن “استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة”، مشيراً إلى “أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة”، لافتا إلى متابعته التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس مؤخرا من هذا المنظور.

وبينما أعرب أردوغان عن ثقته بأن تونس ستتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير، أكد أن “استمرار البرلمان التونسي، مصدر الإلهام في المنطقة للتحول الديمقراطي، بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة”، مشدداً على أهمية استمرار أعمال البرلمان التونسي كأرضية للحوار والنقاش الصحي وإيجاد حلول للمشاكل وأن “حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية”.

وقبيل ذلك، بحث أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في تونس، وبحسب بيان للرئاسة التركية فإن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في تونس، إلى جانب القضايا الإقليمية. من جهتها، أفادت الرئاسة الجزائرية في بيانها، بأن الزعيمين بحثا سبل التعاون بين البلدين وقضايا المنطقة، وجاء في البيان: “سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة”.

الحراك ما بين الجزائر وتونس، دفع بعض التسريبات العربية تتحدث عن جهود تركية لعقد قمة قريبة ثلاثية تجمع رؤساء تركيا والجزائر وتونس لبحث التطورات الأخيرة في مسعى من تركيا والجزائر اللتين تشهد العلاقات بينهما تقارباً لافتاً في الآونة الأخيرة في احتضان تونس ومنع انزلاقها للمعسكر الإماراتي السعودي أو الحفاظ على موقف متوازن منها كي لا تتحول إلى تجربة مصرية جديدة، لكن التكهنات حول القمة لم يتم تأكيدها من الجهات التركية الرسمية بعد.

وجاءت التطورات في تونس، في الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية التركية تخوض جهوداً حثيثة من أجل تحسين العلاقات مع العديد من الدول العربية التي تراجعت العلاقات معها على خلفية مواقف أنقرة الداعمة للثورات العربية وهو ما فرض على أنقرة مجدداً العودة إلى موقفها التقليدي انطلاقاً مما تقول إنه موقفها “المبدئي” الرافض للانقلابات العسكرية في أي مكان بالعالم ووقوفها إلى جانب “مطالب الشعوب” وإن كان ذلك على حساب علاقاتها مع الأنظمة التي تضررت كثيراً طوال السنوات الماضية. إلا أن التحركات التركية الأخيرة أظهرت موقفاً أكثر تروياً مما كان متوقعاً أيضاً.

ومنذ انطلاق الثورات العربية بالثورة التونسية قبل أكثر من 10 سنوات، أبدت تركيا دعماً مطلقاً لما قالت إنها مطالب الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية واستقبلت على أراضيها معارضين من معظم دول الربيع العربي قبل أن تبدأ أنظمة الثورات المضادة بالصعود وتجد أنقرة نفسها على خلاف كبير مع العديد من الدول والأنظمة العربية لا سيما في السعودية والإمارات ومصر وسوريا وغيرها الكثير من الأنظمة وإن كان ذلك بدرجات أقل.

لكن ومع فرض واقع جديد في المنطقة العربية بدأت تركيا في الأشهر الأخيرة حملة دبلوماسية واسعة في محاولة لتحسين العلاقات مع العديد من الأنظمة العربية لا سيما في مصر والخليج وذلك في محاولة لتحسين موقفها في مواجهة التحديات السياسية والعسكرية والاستراتيجية المتعاظمة في المنطقة لا سيما فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة وصراع شرق المتوسط والصعوبات الاقتصادية وغيرها من الأسباب التي دفعت الجانبين على حد سواء للبحث عن طريقة لتجاوز الخلافات وتحسين العلاقات.