دبي: تسير أرامكو السعودية ومنتجو نفط خليجيون آخرون على خطى أبوظبي في خطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع حصص في أصول بقطاع الطاقة، والاستفادة من انتعاش أسعار الخام لجذب المستثمرين الأجانب.

تسلط هذه الخطوات، في منطقة تمتلك عادة مصافيها ومحطاتها لتوليد الكهرباء وخطوط الأنابيب، الضوء على الضغط على الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشدة على النفط لجمع الأموال لتنويع مصادر إيراداتها ودعم أوضاعها المالية التي تضررت من التراجع مؤخرا في أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وقال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية، بعد أن باعت حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب النفط التابعة لها إلى مستثمرين أجانب مقابل 12.4 مليار دولار في يونيو حزيران، تدرس بيع أصول في أنشطة المصب والمنبع كليهما.

وقال المصدران إن أرامكو تتطلع لبيع خطوطها لأنابيب الغاز بموجب ترتيب لإعادة استئجار الأصول، وقد تعرض حصصا في مصاف للتكرير ومحطات للكهرباء وربما محطات للتصدير في المستقبل.

وقال أحد المصدرين إن حصصا في مشروعات لأنشطة المنبع مثل الهيدروجين قد تعرض أيضا على مستثمرين استراتيجيين.
وقالت مصادر أخرى إن المنتجين الأصغر حجما عُمان والبحرين يدرسان أيضا بيع أصول مماثلة.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة استثمار تركز على الطاقة طلب عدم نشر اسمه “يتطلع جميع منتجي النفط لإعادة تدوير رأس المال الذي قيدوه في أصول البنية التحتية واستخدامه في أشياء أخرى.
“مستثمرو القطاع الخاص يرون هذه الأصول جذابة”.
وامتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أول شركة نفط كبرى في المنطقة تسعى إلى استثمارات من الخارج، إذ كونت شراكات في أصول إستراتيجية وأصول غير أساسية لجمع أكثر من 30 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتستعد أدنوك الآن لإدراج نشاطها للحفر الذي بلغت قيمة مشاريعه في 2018 حوالي 11 مليار دولار، وسيكون ثاني طرح عام أولي من نوعه لوحداتها بعد إدراج ذراعها لتوزيع الوقود أدنوك للتوزيع في 2017.

وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة بأن أدنوك تجعل من جذب المستثمرين الأجانب عنصرا أساسيا في الطرح العام الأولي المقبل، وذلك في إطار جهود البلاد لدعم بورصة أبوظبي.
لا تزال استثمارات الطاقة التقليدية شائعة على الرغم من التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. وتوفر أصول مثل خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة عوائد ثابتة طويلة الأجل في بيئة من انخفاض أسعار الفائدة.

ولم تحدد أدنوك وأرامكو أين ستنفق حصيلة بيع الحصص. وتتطلع كلاهما إلى الاستثمار في مشاريع للطاقة النظيفة. وتحتاج أرامكو أيضا لأن تضمن لمساهمي الأقلية حصتهم في التوزيعات السنوية المقترحة للشركة والبالغة 75 مليار دولار في السنوات الخمس التالية منذ الطرح العام الأولي في 2019.

وامتنعت أدنوك عن التعقيب على خططها المستقبلية. وأكدت الشركة مجددا أنه تمت إعادة استثمار عائدات العمليات بين عامي 2017 و2020 في أعمالها الأساسية ومشاريع النمو الاستراتيجي.

معيار للأصول

من المتوقع أن تزداد وتيرة صفقات أصول الطاقة الخليجية وتجذب المزيد من الاهتمام مع ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تبنتها أوبك ومنتجي نفط آخرين. وقفز النفط بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن شركة الطاقة المملوكة للدولة في سلطنة عمان (أوكيو) تدرس إمكانية بيع شركة الحفر التابعة لها أبراج لخدمات الطاقة، كما عينت مستشارين لبيع كامل حصتها البالغة 12 بالمئة في مشغل شبكة الكهرباء البرتغالية رين.
وقال متحدث باسم الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، التي تدير محفظة الحكومة في أصول النفط والغاز، إنها تمضي في مراجعة كاملة للأعمال والخطط الإستراتيجية الحالية للشركة.
ووفقا لمصدر قدم المشورة لأحد المستثمرين، فإن سلسلة الصفقات القادمة من الإمارات والسعودية توجد أيضا معيارا قياسيا لأصول اللاعبين الآخرين بالمنطقة.
وقال المصدر إن المستثمرين المحتملين يتطلعون إلى تحقيق عائد في خانة العشرات على الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة لأنه يتعين عليهم حبس رأسمالهم لمدة 25 عاما.
لكن بلدانا أصغر ذات تصنيفات سيادية منخفضة وتتعرض لضغوط لضبط الأوضاع المالية قد تضطر إلى الدفع من أجل جذب المستثمرين الأجانب.
وقال المصدر “قد يبرم العمانيون الصفقات من خلال امتصاص بعض المخاطر بأنفسهم لجذب المستثمرين”.
ولم ترد أوكيو العمانية على طلب للتعقيب.
(رويترز)