دبي: اختار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دبلوماسيا مناهضا للغرب وزيرا للخارجية اليوم الأربعاء بينما تسعى إيران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وأدى رئيسي، وهو من غلاة المحافظين وخاضع لعقوبات غربية بسبب اتهامات بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، اليمين رئيسا لإيران في الخامس من أغسطس آب في حين يواجه النظام الإيراني أزمات متصاعدة في الداخل والخارج.
وتولى رئيسي الحكم خلفا لحسن روحاني بعد انتخابات أجريت في يونيو حزيران مُنع من خوضها معظم منافسيه الرئيسيين ومنهم معتدلون وإصلاحيون.
وقدم رئيسي تشكيلته الحكومية للبرلمان لإقرارها خلال تصويت بالثقة، واختار حسين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية، وجواد أوجي، وهو نائب سابق لوزير النفط والعضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وزيرا للنفط.

وقال مفاوض نووي طلب عدم ذكر اسمه “أمير عبد اللهيان دبلوماسي متشدد… إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن ملف إيران النووي فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفا متشددا للغاية في المحادثات”.
وتشير تقارير في وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يتبع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة، سيتولى المفاوضات النووية في فيينا بدلا من وزارة الخارجية التي كان يقودها معتدلون نسبيا خلال حكم روحاني.

وتجري إيران وست قوى عالمية محادثات منذ التاسع من أبريل نيسان لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.

محادثات فيينا

وعُقدت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا يوم 20 يونيو حزيران، مع قول المسؤولين الإيرانيين والغربيين إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال الكامل للاتفاق.
ولم تحدد الأطراف المشاركة في المحادثات موعد الجولة المقبلة من المفاوضات.

ويُعتقد بأن أمير عبد اللهيان له صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية وغيرها من الجماعات المتحالفة مع إيران في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مسؤول إيراني سابق “يظهر اختيار رئيسي أنه يولي أهمية لقضايا إقليمية في سياسته الخارجية”.

وشغل أمير عبد اللهيان منصب سفير بلاده لدى البحرين، كما كان نائبا لوزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية بين عامي 2011 و2016. وعمل أيضا نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرانية في بغداد بين 1997 و2001.

ومن غير المتوقع أن يغير البرلمان الذي يسيطر عليه غلاة المحافظين اختيارات رئيسي للمناصب الوزارية الحساسة مثل الشؤون الخارجية والنفط نظرا لأن الرئيس يختارهم بموافقة الزعيم الأعلى خامنئي.
وعلى الرغم من أنه تحدث عن حقوق المرأة خلال حملته الانتخابية، فإن رئيسي لم يختر أي امرأة في حكومته.
(رويترز)