القاهرة ـ «القدس العربي»:بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها الصحافي امس الاول عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية ما بين المؤيدين والذين يخشون عدم دستوريتها وما بين الذين يطالبون بالإعلان عن موعد فتح باب الترشح والدعاية. واثار الاعلان اللجنة العليا انتقادات واسعة بين السياسيين اذا انه يعتبر منقوصا حيث لم يتضمن مواعيد التقدم للترشح في الانتخابات وفترة الطعون وفترة الدعاية الانتخابية .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت امس الاول عن إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين المرحلة الأولى تضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وتجرى خارج الجمهورية السبت والأحد 21 و22 آذار/مارس وداخل الجمهورية 22 و23 آذار/مارس المقبل .
وتجرى المرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

المواعيد متوقعة

وبالنسبة إلى مدى نزاهة الانتخابات في ظل المعطيات الحالية، وخاصة بعد انسحاب مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، قال الدكتور احمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«القدس العربي» « كانت تلك المواعيد متوقعة وكان من المفترض عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لأن هناك وضعا سياسيا لا يسمح بقيام برلمان حقيقي معبر عن المواطنين، ونزاهة الإنتخابات قرار سياسي ليست له علاقة بالإشراف او بعدد القضاة.
واضاف: في السابق كان يوجد إشراف قضائي كثيف وبالرغم من ذلك كانت الانتخابات يتم تزويرها، وغياب مركز كارتر في مصر ليس له أي تأثير على العملية الإنتخابية، لانه لا يوجد في اي دولة في العالم إمكانية رقابة حقيقية تستطيع كشف تزويرات فاعلة حقيقية كاملة وليست جزئية. لأن التزويرات الجزئية موجودة في جميع الانتخابات في العالم وممكن كشفها إنما التزوير الفاعل والممنهج ولصالح حزب معينة او الدولة لا يوجد سبيل لكشفه سواء برقابة اجنبية او دولية او إشراف قضائي».
وعن طول المدة بين المرحلتين الأولى والثانية، قال الدكتور احمد عبد الحفيظ « لا اعتقد ان ثلاثة اسابيع وهي الفترة بين المرحلتين كبيرة وذلك يرجع إلى بعد المحافظات وترتيبات في لجان المحافظات فالوقت ليس بكثير».

فرصة فوز السلفيين

ومن جانبه قال الدكتور يسري الغرباوي الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ«القدس العربي»: «الموعد والتوقيتات تم تحديدها ولكن كنا نأمل ان تكون الانتخابات اقرب من هذا الموعد لأن في هذه الحالة لم ينعقد المجلس إلا في منتصف أيار/مايو المقبل على الاقل، ولابد أن تصدر اللجنة العليا باقي القرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية في موعد أقصاه بداية الاسبوع المقبل لتحديد باقي المواعيد، ولكنها كان يجب ان تصدر بيان تفصيلي بذلك».
وعن فرصة فوز السلفيين في الإنتخابات خاصة بعد المشاكل السياسية والإجتماعية التي تعرضوا لها مؤخرا، قال الدكتور يسري الغرباوي « هناك هجمة شديدة على السلفيين، ولكن يوجد لدى المصريين نوع من انواع وهو التصويت الكيدي وبفكرة التأكيد طول الوقت على ان السلفيين عملاء وخونة وهناك حملة تشويه منظمة ضدهم. وهذا قد يؤتي بنتيجة تصويت عكسي بالإضافة إلى ان قوة السلفيين ليست كبيرة كما يتوقع البعض والقوى الاساسية ربما توجد في الاسكندرية او في مطروح، ولكني لا اعتقد فوزهم بمقاعد كثيرة فهذا لن يحدث».

تراجع العمليات الإجرامية

وعن موعد إجراء الانتخابات في ظل استمرار الهجمات في بعض المحافظات، قال اللواء علاء عز الدين، الخبير الأمني لـ «القدس العربي « « ليست هناك علاقة بين وجود بعض الهجمات الإرهابية وموعد الانتخابات، لأن هناك تراجعا وإنحصارا كبيرا جدا في الفترة الاخيرة للإجرام في سيناء وباقي المحافظات وهذا يتبين لنا في يوم الجمعة من كل اسبوع الذي كان يشهد مسيرات للإخوان وهذا تراجع بشكل كبير، وأنا أرى أن موعد الانتخابات كاف جدا للأحزاب والافراد الذين لديهم نية لخوض الانتخابات حتى يكون لديهم وقت كبير لكي يعرضوا على المواطنين برامجهم الانتخابية، فالوقت مناسب حتى يكون الشعب المصري انفذ إرادته وحقق مبتغاه من المسيرة الديمقراطية، ولكن من المؤكد ان تقوم بعض العناصر الإجرامية ببعض المحاولات خلال فترة الانتخابات ولكن من يقف في وجه هذه الجرائم هو الشعب الذي تواجد في الاستفتاء على الدستور بكثافة امام ابواب الاقتراع فكان ذلك عاملا هاما جدا لإفشال اي عملية إجرامية، ومن المؤكد ان الانتخابات ستكون نزيهة لأن الشعب المصري لن يسمح بتزوير إرادته مرة اخرى».

البيان منقوص

قال الدكتور وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الإشتراكي لـ «القدس العربي»، « كنت انتظر ان يكون موعد الانتخابات قبل المؤتمر الإقتصادي وكان هناك امل كبير في هذا الامر حتى يكون هناك تثبيت لدعائم الدولة المصرية، هذا المؤتمر الذي من المفترض ان يحضره كافة الدول الصديقة لمصر بخصوص التنمية الإقتصادية، ولكن رأت اللجنة العليا للإنتخابات ان تجعل الانتخابات على مرحلتين مرحلة في آذار/مارس والثاني في نيسان/إبريل، ولكن في جميع الاحوال لا يجب ان نضع عقبات امام إتمام خارطة الطريق لما تتعرض له مصر من مؤامرات داخلية وخارجية، ومن المفترض ان تكون الاحزاب قد استعدت لتلك الانتخابات منذ شهور سواء على القوائم او الفردي».
وعن طول المدة بين المرحلتين الاولى والثانية، قال الدكتور وحيد الأقصري «قد يكون الامر مرتبط بالعناصر التي ستفوز في المرحلة الاولى وفي حين كانت تلك العناصر متأسلمة ومتطرفة فيجب ان تكون هناك خطة جادة للعملية الانتخابية في المرحلة الثانية حتى تكون هناك فرصة لدخول العناصر المدنية حتى لا يكون مجلس السلطة كله متأسلم، لان فرصة وجود المتأسلمين كبيرة جدا لأنهم يمتلكون المال الوفير والحشد الغفير ولهم قواعد في جميع المحافظات ولا نلومن الاحزاب المدنية التي استخدمت كديكور سياسي منذ عام 1976 والتي كبلتها قيود كثيرة من ضمنها قانون الاحزاب السياسية وتدخل السلطة وامن الدولة».
واكد الدكتور وحيد الاقصري «ان بيان اللجنة العليا للإنتخابات يعتبر منقوصا، وكان من الملزم ان يتضمن البيان كافة إجراءات العملية الإنتخابية وليس الموعد فقط وكان لابد أن يتضمن مواعد التقدم للترشح في الانتخابات وفترة الطعون وفترة الدعاية الانتخابية، ولابد من أن تسارع الدولة في الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الإنتخابية، ولابد أن يتم هذا قبل الانتخابات بشهرعلى الاقل حتى تمكن المرشحين وتعطيهم الفرصة بالقيام بالدعاية الإنتخابية ولكن بعد ذلك سيصبح صعبا جدا وسيعتبر تفريطا في حقوق المرشحين والناخبين ايضا الذين يريدون التعرف على مرشحيهم».

من منار عبد الفتاح