بعد حصيلة من الإصابات التي تجاوزت الـ200 مليون إصابة، من ضمنها ما يزيد عن 4 ملايين حالة وفاة ما زالت أعدادها تتزايد باستمرار، نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) في أنحاء المعمورة، التي أسفرت عن أضرار جسيمة، اجتماعية واقتصادية في دول العالم المتشعبة بلا استثناء، إذ أعاق الوباء حركة التجارة العالمية، وأثار إشكاليات متعددة مثل تفاقم الفقر وتدهور أنشطة التعليم وإهمال حق المساواة بين الجنسين، حيث كان التحدي أشد على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وبمواجهة العديد من الدول للموجة الجديدة التي جاء بها متحور دلتا شديد العدوى، فإن دول العالم تترقب من الأمم المتحدة (UN) تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، من أجل ضمان وسائل التعافي الأمثل، وإعادة البناء بشكل مستدام. هذه المهمة شاقة جداً وتتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، وعليه، فقد حان الوقت لكي ترحب المنظمة العالمية بانضمام تايوان، الشريك المهم الذي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة.
على مدار الأشهر القليلة الماضية كانت تايوان مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد – 19 بعد قرابة عام من النجاح في الحد من انتشار الفيروس، ومع ذلك فقد سيطرت على الوضع بشكل مناسب، ما أتاح لها جاهزية أفضل للتعاون مع الدول الحلفاء والشركاء للتصدي للتحديات التي نجمت عن الوباء. إن قدرة تايوان المتميزة، واستجابتها السريعة لديمومة الطلب في منظومة سلسلة التوريد العالمية، والمساعدات الجوهرية التي قدمتها لشركائها، تدل على حقيقة أنه لا توجد أسباب مقنعة في إبعاد دورها البناء من منظومة الأمم المتحدة. ومع ذلك، وتحت الضغط الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية (PRC)ما زالت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، تحتج بقرار رقم 2758 (XXVI) من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1971 كمرجع قانوني لرفض مشاركة تايوان، لكن لغة القرار واضحة، فهو يعالج فقط مسألة تمثيل الصين في الأمم المتحدة، ولا يوجد في القرار ما ينص على ما تزعمه الصين الشعبية من سيادتها على تايوان، كما أن القرار لم يفوض الصين الشعبية، بأن تمثل تايوان في منظومة الأمم المتحدة. الحقيقة هي أن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم تايوان قط، هذا هو الواقع والوضع القائم على جانبي مضيق تايوان، إذ لا ترجع شرعية تمثيل تايوان في المنصات الدولية إلا لحكومتها الديمقراطية المنتخبة من قبل شعبها. إن جمهورية الصين الشعبية تحاول جاهدة إخضاع قرار الأمم المتحدة لآرائها، بمزاعم زائفة تحاول معادلة لغة القرار الدولي بمبدأ «الصين الواحدة» الذي تنتهجه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن استثناء تايوان الرسمية من المشاركات الدولية قد تعدى حتى إلى استثناء المجتمع الدولي التايواني من هذه المشاركات، إذ يُمنع حاملو جوازات السفر التايوانية من زيارة مباني الأمم المتحدة، أو المشاركة في اجتماعاتها، كما لا يمكن للصحافيين التايوانيين الحصول على تصاريح تغطية الأحداث في الأمم المتحدة. السبب الوحيد لهذه المعاملة التمييزية هي جنسيتهم. إن حظر المجتمع المدني التايواني من المشاركة في نشاطات الأمم المتحدة يخالف التعددية، ويتعارض مع المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعرقل جهود الأمم المتحدة الشاملة.

حرمان الشركاء الذين لديهم القدرة الكاملة للمساعدة يعد خسارة معنوية ومادية للعالم، في الوقت الذي نسعى للتعافي جميعاً ومعاً

على مدى ستة عقود استمرت تايوان بتقديم المساعدات للدول الشركاء في جميع أنحاء العالم، ومنذ أن تجسد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة، أصبحت تايوان تركز على مساعدة الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وأيضا في الآونة الأخيرة صبت جهودها لمساعدتهم في مكافحة الجائحة والتعافي بعد الجائحة. وفي الوقت نفسه، سعت تايوان محلياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل، المساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والصحة الجيدة والحياة الأفضل، إذ نقدم حلولا قائمة على الابتكار ومصلحة المجتمع من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع أجمع.
بموجب التقرير العالمي للسعادة لعام 2021 الذي أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة، فقد تم تصنيف تايوان الدولة الأسعد في شرق آسيا، والمرتبة 24 في العالم. وتعكس مؤشرات التقرير ما يشعر به الشعب في بلده من مساندة النظام الاجتماعي له، والإنجازات التي تحققها الدولة لأهداف التنمية المستدامة. إن تايوان تسعى إلى نقل تجربتها والتعاون مع شركائها في العالم، لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة. وفي الوقت الذي دعت الدول فيه إلى اتخاذ إجراءات مناخية من أجل إيجاد بيئة صافية من انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، عملت تايوان بما لديها من الجهود على رسم خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف، فقد أعدت مسودة تشريعات مخصصة لتحقيق الهدف المرجو، إذ إن مخاطر تغير المناخ لا تتقيد بالحدود، وإذا أردنا مستقبلا مستداما فلا بد من تضافر جهود الجميع. إن تايوان تدرك ذلك، وتعمل على إيجاد الحل الأنسب لاستبدال تحديات تخفيض الكربون بفرص جديدة. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه لتولي ولايته الثانية للمنصب في يونيو من هذا العام، على أن جائحة كوفيد-19 كشفت أننا جميعاً شركاء في المعاناة بكامل تبادليتها، وأنه لا بد من إشراك جميع الأطراف لكي تستفيد الأمم المتحدة والدول والشعوب التي تخدمها.
إن حرمان الشركاء الذين لديهم القدرة الكاملة للمشاركة والمساعدة يعد خسارة معنوية ومادية للعالم، في الوقت الذي نسعى للتعافي جميعاً ومعاً.
تايوان تمثل إحدى قوى الخير وقد حان الوقت لإشراك تايوان وتمكينها من أن تساعد.
وزير خارجية تايوان