بكين: تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي مع توسع نشاط المصانع بوتيرة أبطأ بينما انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا مثيرا للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 في أغسطس/ آب من 50.4 في يوليو تموز.

ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة “تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش (في أغسطس)، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات. واستمرت الصناعة أيضا في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب”.

وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس آب ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير/ آب من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 في أغسطس/ آب، بانخفاض كبير عن يوليو/ تموز 53.3.

وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعا حادا في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو/ تموز.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 في أغسطس/ آب من 52.4 في يوليو/ تموز.

(رويترز)