تونس: أكد الرئيس التونسي قيّس سعيّد، الخميس، أن القرار “لن يكون إلا تونسيا نابعا من إرادة الشعب”، مشددا على عدم قبوله المساس بالحقوق والحريات في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات له، خلال استقباله، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وجاء اللقاء إثر منع قوات الأمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية لنشطاء في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، خرجت للمطالبة بالكشف عن المتورطين بالاغتيالات السياسية بالسنوات الماضية، وفق إعلام محلي.
وقال سعيد: “نحن دولة ذات سيادة نختار ما نريد”، مضيفا أنه “لا مجال أن يكون القرار إلا قرارا تونسيا نابعا من إرادة الشعب”.
وبيّن أن “تونس لكل التونسيين ولكل المواطنين الحق في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية”.
وأضاف سعيد: ” ما حصل يوم أمس ( احتجاج الأربعاء) يجب أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وتابع: “لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدا”.
وأوضح أنه “إذا حصلت تجاوزات فالقانون هو المرجع” متابعا أنه ” إذا كان البعض يبحث عن الاستفزاز لن نرد على الاستفزاز باستفزاز بل بالقانون”.
وذكر الرئيس التونسي أن “هناك من يرمي الشباب في بعض المواجهات (..)، يرميهم كالحطب للنار ثم يتنكر لهم بل لا يرد عليهم حتى السلام” في إشارة إلى منظمي الاحتجاجات دون تسميتهم.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”.

(الأناضول)