لندن- “القدس العربي”: تحت عنوان “الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تجاهل ملف حقوق الإنسان القاتم في مصر”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية عن عمليات القتل خارج القانون التي تجري بتشجيع من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الافتتاحية بالقول: “في 18 أيلول/ سبتمبر 2019 أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا من ستة سطور أعلنت فيه أن قوات الأمن قتلت تسعة عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين في مخبأين بالقاهرة”. وجماعة الإخوان المسلمين هي أقدم وأكبر جماعة إسلامية في مصر وتم حظرها في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي كان من الإخوان.

وشجّع خليفته عبد الفتاح السيسي قوات الأمن لتحقيق “العدالة السريعة” ضد الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة الصغيرة التي تقوم بمهاجمة الشرطة وقوات الجيش. وأخبر السيسي قوات الأمن أن “أيديها مطلقة”.

وكان واحدا من التسعة الذين تم تحديدهم في عمليتي 2019 محمود غريب الذي وصف بأنه زعيم جماعة إسلامية صغيرة، ولكن الغريب أنه كان في المعتقل لدى قوات الأمن. وبحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش” فقد اعتقل غريب في17 آذار/ مارس بمقهى في الإسكندرية. وشاهد صديق عملية اعتقاله على يد ضباط شرطة بالزي المدني، وحصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل، فكيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟

وتم تأكيد هذه النقطة في تقرير مثير للقلق نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” ويعطي بعدا جديدا عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن.

وقالت الصحيفة إن عمليات الموت قدمها النظام على أنها “إطلاق نار” مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يشير وبقوة إلى أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون. ويؤكد التقرير أن الحكومة المصرية وتحت غطاء محاربة الإرهاب “أطلقت يد” قوات الأمن “لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميين مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة. والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث”.

وتضيف الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحافيين وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات الأمن المصرية، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.

ففي الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن 755 شخصا زعم أنهم “متشددون” و”إرهابيون” قتلوا في 143 حادثا وصفتها الحكومة بـ”إطلاق النار” أو “معارك استخدم فيها السلاح”.

وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم. وفي “الـ14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه”. وتعلق الصحيفة أن الرئيس جوزيف بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية.

ومن المنتظر قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر وهي 1.3 مليار دولار. وفي الماضي كانت مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة.