الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان، استرداد أراض تخص قادة في النظام السابق، أبرزهم علي عثمان نائب الرئيس السابق، وعلي كرتي، وزير الخارجية السابق، فيما دعا عضو مجلس السيادة في السودان، ورئيس اللجنة، محمد الفكي سليمان، لتكوين مفوضية مكافحة الفساد للنظر في فساد ظهر في الحقبة الحالية، وأيضاً، تكوين لجنة للاستئنافات بالنسبة القضايا التي أصدرت فيها اللجنة قرارات سابقة بخصوص رموز النظام السابق، ووجه النائب العام بالتحقيق حول ما أثير عن أي ربط بين اللجنة وقضية فساد في صفقة سماد.
وقال سليمان، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من ليل أمس الأول «أطالب بالإسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد، لأن من ضمن عملها مراقبة عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو/حزيران، فالعاملون فيها يخضعون لسلطة القانون، ويجب مراقبة أعمالهم، كما أن تكوين المفوضية سيُخفّف كثيراً من عمل اللجنة التي بين يديها عددٌ من الملفات عن الحقبة الحالية، وهي مسؤولية مفوضية الفساد، رغم أنها تصلنا في اللجنة، وسبب تواصل الجميع مع معنا عائدٌ للثقة الكبيرة التي يوليها عموم أبناء الوطن للجنة».

لجنة الاستئنافات

وتابع: «من هذه المنصة أُجدّد المطالبة للمرة الثالثة وأمام أجهزة الإعلام، بضرورة تكوين لجنة الاستئنافات حتى تراجع كل عمل اللجنة، وتُعطي كل ذي حق حقه. وأنبه إلى أن تكوين لجنة الاستئنافات ليس من اختصاصات لجنة التفكيك».
واعتبر أن «الهجوم على اللجنة يأتي لأنها تقوم بالنبش في ملفات فساد النظام السابق ورموزه، لذا يريدون تشويهها ليقولوا (كلنا لصوص يا سيدي)».
وبما يخص قضية فساد استيراد السماد في الموسم الزراعي الحالي التي أثارها بعض الكتاب الصحافيين، قال سليمان: «من ضمن تلك الحملات الممنهجة محاولة ربط اللجنة بصفقة سماد باسم شركة محددة، ولا أعرف كيف يجوز هذا الربط، فاللجنة لا تعمل في التجارة. وباسم أعضاء اللجنة أطلب من النائب العام التحقيق في كل ما كُتب، ومن أعضاء الحكومة في المستوى السيادي والوزاري أن يكونوا مستعدين لإجراءات رفع الحصانة والمثول أمام أي تحقيق له علاقة بالفساد، فالشعب يستطيع أن يصبر على المعاناة الاقتصادية، ولكن لن يصبر على مسؤول فاسد مرّة أخرى، لذلك يجب أن لا نتستّر خلف أي دعاوى وطنية أو ثورية أو جهوية أو حزبية. وعلى المستوى الشخصي جاهز في أي وقت لأي مُساءلة».
وأوضح «لأن اللجنة تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عدد من ملفات الحقبة الحالية؛ فإنها أحرص الناس على متابعة منسوبيها، وقد أحالت بعض العاملين بها – اللجنة هي من قامت بذلك – للتحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم، أحدهم أصدرت مؤسسته خطاب تبرئة له بعد تحقيق متكامل، والآخرون ما يزال التحقيق معهم مستمراً».

جملة قرارات

وأعلنت اللجنة، في المؤتمر جملة من القرارات، لجهة أملاك رموز النظام السابق وحول صفقات فساد في ولاية النيل الأبيض، والتي شملت أراضي تخص كلا من علي عثمان نائب الرئيس السابق، وعلي كرتي وزير الخارجية السابق. وبلغت جملة الأراضي المستردة (2376) فدانا في ولاية النيل الأبيض، تم الاستيلاء عليها باستغلال النفوذ والسلطات».
وحسب القرار الذي جرت تلاوته، تم، «استرداد 500 فدان في ود الزاكي من إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان في النظام البائد، و150 فدانا في الشيخ علي، من علي عثمان محمد طه، و 100 فدان في الشيخ الحسين، من أحمد محمد هارون، و150 فدانا في العشير وأم كريشة، من محمد حسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني ومحامي المخلوع».
كما شمل القرار «استرداد 50 فدانا من هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة الأسبق، و32 فدانا في الشيخ الحسين، من محمد عطا المولى عباس، وإبراهيم عمر الأغا الخواض، و45 فدانا في العشير وعد الشيخ، من مدير مكتب نائب رئيس المخلوع علي عثمان، و50 فدانا من أحمد خميس بخيت، وال سابق، و 50 فدانا من محمد نور الله التيجاني والي النيل الأبيض السابق» ونص القرار أن على «يعاد سجل الأراضي باسم حكومة السودان».

قطع سكنية

كما شملت قرارات اللجنة التي جرت تلاوتها» استرداد (88) قطعة سكنية بمساحة (35200) متر مربع، من القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد علي الفشاشوية، وزير الدولة في وزارة الدفاع السابق في النظام المباد، في محلية قيلي في ولاية النيل الأبيض، منها 59 قطعة بمربع واحد في منطقة الفشاشوية، و 29 قطعة بمربع 2 في المنطقة ذاتها، ونص القرار على استرداد القطع، وأن يعاد السجل باسم حكومة السودان».

رئيسها دعا لتكوين مفوضية الفساد للنظر في حالات خلال الفترة الحالية

وقال مقرر اللجنة، وجدي صالح، إنهم قرروا استرداد كل عقارات وأصول ومنقولات وأموال محمد المأمون عبد المطلب ومأمون عبد المطلب إبراهيم، وهما اسم واحد، يملك 54 شركة واسم عمل، من ضمنها مصنع سراميك رأس الخيمة.
وأعلن، عن استرداد 737 قطعة أرض من شركة تانا، و510 قطع من شركة ساس، وهما شركتان مملوكتان لمحمد المأمون، إضافة لاسترداد 785 قطعة أرض من شركة حازم للتجارة؛ والقطع تقع في مخطط نوبلز سيتي في الخرطوم بحري.
وقال إن شركة نوبلز المملوكة لمحمد المأمون أخذت من حكومة ولاية الخرطوم 480 مليون دولار لشراء قطارات للنقل الداخلي في العاصمة الخرطوم، لم يُنفذ منها سوى ما قيمته 32 مليون دولار.
وأفاد بأن تقرير المراجع العام في 2018، تحدث عن أن العقد المبرم بين حكومة الخرطوم وشركة نوبلز خالف قانون الشراء والتعاقد، كما أشار إلى أن نوبلز شركة حديثة لا تملك الخبرة الكافية. وبين أن العقد المبرم بين الطرفين الذي وُقع في 2012 جرى تعديله أكثر من أربع مرات، وكل مرة تُزاد قيمة الأموال ابتداء من 127 مليون دولار، وصولا إلى 480 مليون دولار. كما أعلن عن استرداد كل أموال وعقارات وأصول عبد العاطي هاشم الطيب، وهو موظف حكومي عمل في تنفيذ السدود والكهرباء وأسس شركات تعاقدت مع الحكومة لشراء احتياجات الحكومة، من بينها محولات كهرباء تالفة.
وحسب صالح فإن اللجنة قررت إنهاء 146 موظفا في ديوان الضرائب و68 موظفا في الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و10 مدراء إدارات في الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

تسريح موظفين

وكذلك، إنهاء 79 من العاملين في وكالة السودان للأنباء و208 من العاملين في الخطوط الجوية السودانية و23 عاملا في سلطة الطيران المدني و122 عاملا في شركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها. وإضافة إلى هؤلاء، أنهت اللجنة، خدمات 27 موظفا في شركة السكر السودانية و17 موظفا في وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري، و21 موظفا في هيئة نفايات ولاية الخرطوم، و43 موظفا في وزارة الزراعة والري في ولاية الخرطوم. وأوضحت اللجنة بطرح وظائف العاملين الذين اُنهيت خدماتهم للسودانيين للمنافسة على توليها، دون تمييز عرقي أو ديني أو سياسي.
وقال إن اللجنة قررت إلغاء عقد مشروع الحديب في محلية الجبلين وشركة ركاز العالمية بمساحة ألفي فدان، وهو العقد الذي أُبرم بين لجنة مزارعي جمعية مشروع الحديب مع شركة ركائز المملوكة لأمين عام الحركة الإسلامية، علي كرتي.
وأشار صالح إلى أن اللجنة ألغت عقد مقاولة بين اللجنة الشعبية لقرية أم هانئ وشركة شان شاه وإلغاء تخصيص 575 قطعة أرض باسم علي أبو نوه سعيد.
ورجح مقرر لجنة التفكيك، استيلاء قادة النظام السابق على الأراضي لسهولة أخذ أموال الدولة وإجراء عمليات غسل الأموال.