غزة ـ «القدس العربي»: استبقت فصائل في منظمة التحرير لها ممثلون في المجلس التشريعي الفلسطيني وفي مقدمتها حركة فتح، الجلسة التي من المقرر أن يعقدها نواب كتلة حركة حماس اليوم الأربعاء في مدينة غزة، بعد أن أعلنوا من طرف واحد تفعيل المجلس التشريعي، بالتحذير في تصريحات لـ «القدس العربي» من إقدام نواب حماس على خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وترفع التوتر القائم، من خلال التصويت على حجب الثقة عن حكومة التوافق، معلنين في الوقت ذاته عدم مشاركة كتلهم في الاجتماعات التي اعتبروها «غير قانونية».
وقال فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح لـ «القدس العربي» أن اجتماعات كتلة حماس في المجلس التشريعي تحت عنوان عقد المجلس في غزة تمثل «عودة لأجواء الانقسام». وأكد أن هذه الدعوة «مخالفة للقانون»، الذي يستوجب أن توجه الدعوة لعقد المجلس من قبل الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى وجود اتفاق مصالحة قال إنه «يواجه عثرات»، وإن على الجميع التكاتف لحلها.
وأوضح أبو شهلا وهو من قياديي فتح في قطاع غزة، أن حركته جاهزة لتفعيل المجلس التشريعي، وأنها عقدت لقاء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع كتلة حماس، لتفعيل المجلس، قبل أن تستهدف تفجيرات منازل قادة فتح بغزة، وقال إن رفض حماس كشف الفاعلين وضع الأمور في هذا المنحنى»، وكان يقصد عودة التراشق والخلافات
وحذر من إقدام نواب حماس على سحب الثقة من حكومة التوافق كونها «ثمرة المصالحة»، مضيفا ان «سحب الثقة يعني عودة جديدة للانقسام وهذا لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني».
وكشف جميل مجدلاوي القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأحد نواب تنظيمه في المجلس، أن أحدا لم يتصل به ليبلغه بعقد جلسة للمجلس التشريعي، وانتقد في الوقت ذاته دعوة كتلة حماس لتفعيل المجلس. وقال إن دعواتهم تأتي «من طرف واحد»، وإن الجبهة الشعبية لا تستجيب لمثل هكذا دعوات «لأنها تعطي تغطية للانقسام الموجود».
وأشار إلى وجود محاولات مستمرة من أجل دعوة المجلس التشريعي في جلسة متكاملة، وفقا للقانون وبجدول أعمال متفق عليه تكون حلقته المركزية «معالجة ذيول الانقسام، وما شرع خلالها من قوانين»، وكان يقصد بذلك القوانين التي صدرت بمصادقة الرئيس محمود عباس، أو القوانين التي أقرتها كتلة حماس البرلمانية خلال جلساتها المنفردة في غزة، مشيرا إلى أن هذه القوانين «لا تملك أي صفة قانونية»، وأنه بإمكان كتلة حماس إعادة طرحها على المجلس في حال عقد جلساته بشكل متكامل.
وكان نواب حركة حماس قد أعلنوا اول من امس أنهم سيشرعون ابتداء من اليوم الأربعاء في استئناف جلسات التشريعي في مقره في مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عقدته الفصائل الفلسطينية بدعوة من حركة حماس، فشل على الأرجح في تبنى وجهة نظر الحركة بالاتفاق على مقترحات لإدارة غزة بدلا من الحكومة.
وأعلن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو من قياديي حماس في مؤتمر صحافي اول من امس أن المجلس التشريعي سوف يستأنف عقد جلسات له بدءا من يوم الأربعاء، تحت عنوان «الحصار وآثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني».
وحدد عقد الجلسة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وستخصص لمناقشة الحصار المفروض على قطاع غزة وتداعياته.
ويشك مسؤولون من فصائل المنظمة في أن الهدف من وراء عقد الجلسات هو التصويت على سحب الثقة من حكومة التوافق، التي شكلت بعد اتفاق مخيم الشاطىء في حزيران/ يونيو من العام الماضي، في ظل استمرار خلافات حماس مع الحكومة على العديد من الملفات الخاصة بقطاع غزة أهمها ملف الخدمات والموظفين.
وسألت «القدس العربي» مجدلاوي عن أبعاد إقدام نواب حماس على هذه الخطوة، فقال «آمل أن لا تندفع الأمور نحو هذه الوجهة، رغم ملاحظاتنا الجدية على أداء الحكومة، وعلى مباشرتها عملها، ولكن بعد أن دارت العجلة بشكلها الراهن، فأن سحب الثقة من شأنه أن يزيد الأمور المعقدة تعقيدا»، مشيرا إلى أن تنظيمه كان قد نادى في بداية تشكيل الحكومة خلال لقاء مع كتلتي فتح وحماس على ضرورة عرضها على المجلس لنيل الثقة.
ورأى أن الأفضل وفي حال عقد نواب حماس جلسة لهم، أن يبادروا بالدعوة لانعقاد المجلس التشريعي الموحد، ليكون الحجر الأول في إنهاء الانقسام.
ودعا القيادي البارز في الجبهة الشعبية إلى ضرورة عقد هذه الجلسة الموحدة، ليكون عنوانها الأول انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس التشريعي، على أن تكون «تعددية ولا تكون من لون سياسي واحد أو لونين».
ومن شأن خطوة نواب حماس هذه بعقد جلسات منفردة للمجلس التشريعي أن تزيد الخلاف أكثر مع حركة فتح، خاصة وأن تفعيل المجلس يستوجب اتفاق الحركتين وباقي الكتل.
وفي هذا السياق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن ممثله في البرلمان الأمين العام للحزب بسام الصالحي لن يشارك في هذه الجلسة، وطالب في الوقت ذاته بأن لا تقدم حركة حماس على «إدخال المجلس التشريعي في التجاذبات السياسية». وأكد أن الذهاب لسحب الثقة من الحكومة من شأنه أن يفاقم الخلافات وأن يزيد الأمور تعقيدا، وأشار إلى اتصالات «غير معلنة» لوقف هذا الأمر. وطالب بضرورة الرجوع لما جرى الاتفاق عليه قبل يومين خلال اجتماع الفصائل، بالدعوة لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة اتفاق المصالحة.
وكان من المفترض أن يتم عقد جلسات للتشريعي بعد تشكيل الحكومة، إلى جانب عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وحل ملف الحريات العامة، والدعوة لانتخابات بعد ستة أشهر من عمل الحكومة، المناط بها أيضا رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار، غير أن أيا من هذه الملفات التي تحدث عنها اتفاق المصالحة لم ينفذ، سوى تشكيل الحكومة فقط ، محل الخلاف بين فتح وحماس.
أشرف الهور
