تونس ـ «القدس العربي»: قالت حركة النهضة التونسية إن إثارة الجبهة الشعبية لقضية اغتيال القيادي محمد البراهمي في هذا التوقيت تهدف لقطع الطريق على مشاركتها في الحكومة المقبلة، في وقت أكد فيه أحد قياديي «نداء تونس» أن معظم نواب الحزب يرفضون مشاركة الحركة الإسلامية في الحكم.
وقال الناطق باسم «النهضة» زياد العذاري إن ثمة بعض الأشخاص (لم يسمهم) قلقون من التوافق القائم بين حزبه و «نداء تونس» واحتمال مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن هؤلاء يعملون على «تسميم الأجواء وخلق التوتر والاحتقان ومحاولة تقسيم المجتمع التونسي عبر الحديث عن شائعات كاذبة تتعلق بالأمن الموازي ومكالمة بين العريض والغنوشي حول اغتيال البراهمي».
وأضاف في تصريح إذاعي «تونس الآن في مرحلة صعبة ونحن نمد يدنا للجميع، ولم ندع إلى إقصاء الجبهة الشعبية أو غيرها وكنا وما زلنا ضد منطق الإقصاء، ومستعدون للمشاركة في الحكومة المقبلة مهما كان تمثيلنا إذا كانت هذه الحكومة تجمع كل الأياف السياسية، وسنحترم قرار الحزب الأول (نداء تونس) وقرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مهما كان، وحتى لو كنا خارج الحكم فسنكون قوة بناءة وحريصة على مصلحة البلاد».
كلام العذاري جاء للتعليق على تصريحات أدلت مؤخرا بها النائبة والقيادية في الجبهة الشعبية مباركة البراهمي، وكشفت فيها عن وجود اتصال مفترض تم يوم اغتيال زوجها القيادي محمد البراهمي بين رئيس الحكومة السابق علي العريض (أمين عام حركة النهضة) ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي وتحدثا فيه عن عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو كانا على علم بالوثيقة التي وردت عن وكالة الاستخبارات الأمريكية وتتضمن تحذيرا حول اغتيال البراهمي.
وكان القضاء التونسي أصدر قبل أيام مذكرة توقيف بحق المسؤول الأمني السابق عبدالكريم العبيدي المتورط في اغتيال البراهمي، حيث أكد بعض الشهود أنهم شاهدوا القيادي في تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي أبو بكر الحكيم المتهم باغتيال البراهمي في سيارة العبيدي قبل وقت قصير من عملية الاغتيال. فيما تحدث بعض المصادر عن أن العبيدي يدير «جهاز أمن موازٍ» داخل وزارة الداخلية، ومتهم بتقديم مساعدات لوجستية لإحدى الخلايا الإرهابية التي لها علاقة باغتيال القياديين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وهو ما نفاه العبيدي لاحقا.
ويثير موضوع مشاركة حركة النهضة في الحكومة جدلا كبيرا في حزب نداء تونس وبين «النداء» وحلفائه، حيث يحذر البعض من حدوث انقسام كبير داخل الحزب في حال مشاركة الحركة بالحكم، كما ينبهون «النداء» من خطورة «الانقلاب» على حلفاء الأمس و «خيانة الناخبين».
ويستبعد القيادي في «نداء تونس» المنذر بلحاج علي مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة، على اعتبار أن 70 نائبا (من أصل 89) من النداء يرفضون مشاركتها، التي يرى أنها «لا تخدم مصلحة البلاد، وستفرغ الانتخابات من محتواها، باعتبار ان الشعب انتخب نداء تونس لإزاحة الترويكا».
وكان رئيس حزب الحركة الوطنية التهامي العبدولي أكد في تصريح سابق لـ «القدس العربي» أنه لا توجد «ضرورة تاريخية الآن لمنح حركة النهضة حقائب وزارية، وخاصة أن وزراءها فشلوا في وقت سابق في تسيير الوزارات التي كانوا على رأسها، كما أني أعتقد أن حركة النهضة يمكن أن تكون معارضة إيجابية وقوة اقتراح إيجابية وهكذا هو العمل الديمقراطي، بمعنى لا بد من وجود كتلة مهمة في المجلس تكون ممثلة للمعارضة، وكتلة الحركة هي الأقدر على تمثيل ذلك».
لكنه دعا في المقابل إلى عدم إقصاء الحركة كليا من الحكم، مقترحا «تأسيس هيئة استشارية مكونة من خمسة أو ستة رؤوس كبرى من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، تشتغل مع رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتم استشارتها بالمسائل الجوهرية الكبرى المتعلقة بمستقبل البلاد وتوجهاتها العامة».
وأعلنت حركة النهضة التونسية رسميا استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة «إذا تلقت عرضا رسميا وأفضت المشاورات إلى توافق حول برنامج الحكومة وأولوياتها»، كما أشادت بالمشاورات الهامة التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصيد حول الحكومة الجديدة، داعية إلى توسيعها «لتشمل الأطراف السياسية داخل مجلس نواب الشعب وخارجه تثبيتا لآليات الحوار والتوافق والتشارك لتشكيل مشهد الحكم الجديد وإدارة الشأن العام على أساس البرامج والمناهج وبعيدا عن التهميش والإقصاء».

حسن سلمان