تونس- “القدس العربي”: أشاد سياسيون وحقوقيون تونسيون بقرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار السلطات التونسية منع القاضية إيمان العبيدي من السفر في إطار التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، والتي سبق أن عبرت العبيدي عن رفضها في مناسبات عدة.

وأكدت مصادر قضائية أن رئيس المحكمة الإدارية أصدر مساء الاثنين قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلامي القاضي بمنع القاضية إيمان العبيدي من السفر إلى خارج البلاد.

وكانت سلطات مطار قرطاج قامت بمنع العبيدي وعائلتها من السفر، حيث تم إعلامها بأن هناك قرارا إداريا يقضي بذلك، قبل أن تلجأ العبيدي للطعن بهذا القرار لدى إحدى محاكم ولاية نابل القريبة من العاصمة.

وتحت عنوان “انتصار جديد للقضاء وللحرية”، كتب القاضي حمّادي الرحماني “القرار يهم القاضية الفاضلة إيمان العبيدي من مجموعة “حراك الموقعين” وكذلك من مجموعة الخمس وأربعين قاضيا المنددين بقرارات الرئيس قيس سعيد الماسة باستقلال القضاء وسلطاته وحقوق وكرامة القضاة. القاضية إيمان العبيدي جرّت عليها مواقفها الشجاعة والقوية وانتقاداتها لأداء مجلس القضاء العدلي كل الويلات والتشويه ونوازع الانتقام من أتباعه وحلفائه من داخل القضاء وخارجه وخصوصا عصابات التدجيل والافتراء الإعلامي والإجرام السياسي”.

وكتب المحامي والنائب مبروك كرشيد “مرة أخرى تثبت المحكمة الإدارية استقلاليتها بإصدارها اليوم قرارا بإيقاف التنفيذ لمنع السفر الذي صدر في حق قاضية تونسية كانت تهم بالسفر إلى الخارج مع عائلتها”.

وأضاف “هو القرار الأول بعد إجراءات 25 جويلية (تموز)، ستليه قرارات أخرى تصب كلها في خانة مزيد تكريس الحريات الأساسية للتونسيين والتونسيات ومنع الاعتداء عليها. أدعو هذه المحكمة التي عودتنا بجرأتها أن تسرع بالبت في المطالب المقدمة إليها. الحرية خط أحمر ناضل من أجله الوطنيون الصادقون وهو يمثل قاعدة للفرز. والحر يدري إلى أي الصفين ينتسب”.

وكانت أحزاب ومنظمات تونسية استنكرت في وقت سابق منع عشرات السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال في البلاد من السفر، فضلا عن وضع نواب ومسؤولين سابقين تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن وضع بعضهم في السجن، معتبرين أن التدابير الاستثنائية تصادر الحقوق والحريات وتكرس لعودة الحكم الاستبدادي.