القاهرة – الأناضول: حدد البنك الدولي نحو خمسة مخاطر توثر على توقعاته لآفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتضمن هذه المخاطر عوامل داخلية في المنطقة وأخرى خارجية.
وقال البنك الدولي في تقريره السنوي الذي صدر الأسبوع الجاري ان اقتصاد المنطقة آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، موضحا أن النمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا.
ويتمثل الخطر الأول في تصاعد وتيرة العنف في سوريا وامتداداه إلى بلدان أخرى لا سيما في العراق، والأردن، ولبنان.
ويتواجد أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة، ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين رسميا في لبنان والأردن نحو 25٪ و 10 ٪ من السكان المحليين، ومن المرجح أن يكون أعلى من الأرقام الفعلية. وفي العراق، بلغ عدد المشردين داخليا بسبب تقدم تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» مليونين في عام 2014 ما يعادل 6٪ من عدد السكان.
وبينما ترتفع الضغوط الاجتماعية والخارجية والمالية في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، يمكن أن تتفاقم حال اشتداد وتيرة الحرب الأهلية في سوريا وتداعياتها على العراق.
ويقول البنك الدولي في التقرير ان حدوث نكسات في التحولات السياسية أو تصاعد العنف في مصر والعراق وليبيا، وتونس، واليمن من شأنه أن يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وكذلك الحد من انتاج النفط.
ويضيف أن استعادة الاستقرار السياسي تؤدي إلى استمرار الاهتمام بشأن الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز إلى حد كبير الثقة والعودة إلى النمو المحتمل على المدى الطويل.
أما الخطر الثاني الذي يواجه توقعات البنك الدولي بشأن Nفاق النمو في المنطقة فهو خطر حجم الديون وإعادة تمويلها، موضحا أن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية حصلت على تمويل رسمي كبير من اقتصادات دول الخليج.
ويتوقع البنك الدولي أن تواصل دول الخليج تقديم التمويل إلى  البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، موضحا أن الديون المرتبطة بهذا التمويل ستصبح عبئا على نحو متزايد وتمثل خطرا متواصلا للبلدان المتلقية.
وأضاف أن مستويات الدين العام في البلدان المستوردة للنفط ارتفعت من 73٪ إلى 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2011 – 2014، مؤكدا أنها ربما قد اقتربت  من مستويات لا يمكن تحملها، حيث تشكل تكاليف خدمة الديون حصة أكبر من النفقات مقارنة بأي وقت مضى.

أداء منطقة اليورو

كما تواجه المنطقة أخطارا خارجية ربما تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في 2015، وتتضمن الانتعاش أقل من المتوقع في منطقة اليورو والذي يمكن أن يقلل من الصادرات وتدفق السياحة والتحويلات المالية، وتدفقات رأس المال إلى دول شمال أفريقيا، وفق ما ذكره البنك.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات المالية العالمية قد يرفع علاوات المخاطر للبلدان النامية، وتكاليف الاقتراض، وفي الوقت نفسه تخفض الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما الخطر الرابع وفقا للتقرير فيتجسد في انخفاض أسعار النفط بشكل أكثر حدة أو لمدة أطول أكثر من المتوقع، مما يؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات الخارجية والمالية للبلدان المصدرة للنفط، رغم استفادة الدول المستوردة للنفط.
ويوضح البنك الدولي أن سعر النفط يمكن أن ينخفض أكثر بسبب ضخ نحو 1.5 مليون برميل يوميا من الطاقة العاطلة في إيران وليبيا، بينما يرتفع إنتاج أمريكا الشمالية من النفط غير التقليدي مع تراجع حدة الطلب في أوروبا وآسيا.
 وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط بنحو 10٪ يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 0.8 – 2.5 نقطة مئوية في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة في السنة الأولى، وقد يتراجع فائض الحساب لديها بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تسجل الموازنات العامة عجزا بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول البنك الدولي ان الدول المستوردة للنفط تستفيد من تراجع أسعاره، حيث قد يتحسن  نموها  بنسبة 0.3 نقطة مئوية في المتوسط، في حين تسجل حساباتها الجارية والمالية فائضا بنسبة 0.3٪  و0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
أما الخطر الخامس فهو الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية الذي يمكن أن يعطل امدادات النفط خاصة في ليبيا والعراق، وبالتالي ارتفاع أسعاره مؤقتا.
ويشير البنك الدولي في التقرير إلى تدهور آفاق التوصل إلى اتفاق دولي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل في نهاية يونيو/حزيران المقبل، الأمر الذي يؤثر على صادراتها من النفط.