الرياض: دعا وفدا مجلسي “الأعلى للدولة” و”النواب” الليبيين، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في بلادهم وفق قوانين متوافق عليها، وتوفير مراقبين دوليين.
جاء ذلك في بيان صحافي تلاه عضو مجلس النواب هادي علي الصغير، رفقة عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع التشاوري بين وفدي المجلسين في العاصمة المغربية الرباط.

ودعا البيان المجتمع الدولي “إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق”.
وأبرز البيان “أهمية الانتخابات وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة”، وأشار إلى أن” اللقاءات جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق”.
والخميس، قال سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع في الرباط، إن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية لتوفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية.
وبحث الاجتماع التشاوري قانون الانتخابات الليبية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر/ المقبل.
ولم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن يعود التوتر مجددا.
وعاد التوتر بين مؤسسات الحكم مؤخرا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على صلاحيات وقوانين الانتخابات.

(الأناضول)