نيويورك- “القدس العربي”: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكينية ريتشل أمامو على موقف بلادها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشددة على أن بلادها تؤمن بحل الدولتين.
جاء ذلك خلال سؤال وجهه مراسل “القدس العربي” خلال مؤتمر صحافي عقد في مجلس الأمن الدولي، السبت، بمناسبة انتقال الرئاسة من إيرلاندا إلى كينيا، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حضره الممثل الدائم لكينيا السفير مارتن كيماني.
وأضافت أمامو: “موقفنا ثابت، نريد أن نرى مزيداً من الدعم لعملية السلام، لتسهيل الوصول إلى حل الدولتين، ونحن جادون للتعامل معه في حال طرح أمامنا خلال فترة رئاستنا، فسنطرحه بكل جدية وعدل وموضوعية، انطلاقاً من إيماننا”.
وحول الخلافات القائمة في مجلس الأمن بشأن الانتخابات الليبية، وما إذا كانت ستعقد نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أكد كيماني على أن القرار تم تمديده دون تعديل لمدة أربعة أشهر إضافية، مشيراً إلى القضايا المهمة التي طرحت أثناء النقاش المغلق داخل مجلس الأمن.
وأوضح أن أحد أهم ما تم نقاشه هو مصلحة الشعب الليبي، مؤكداً أن التمديد الآلي للبعثة لا يعكس هذا الاهتمام بمصلحة الشعب الليبي، ولا يعكس الاستماع إلى آراء ومخاوف جيران ليبيا والمنطقة.
وتابع: “كينيا تتصدر الجهود التي تدعو للمصالحة الداخلية في ليبيا وعقد الانتخابات في موعدها، فنحن قلقون بشأن المقاتلين الأجانب في ليبيا وإمكانية تسربهم إلى دول المنطقة ومنهم من يحمل أيدولوجيات متطرفة ولذلك نرى ضرورة العمل على نزع سلاح الميليشيات وتجريدهم من سلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع وهذه مسؤولية المنطقة وليس ليبيا وحدها”.
وعما أثير من قبل الدول المنتخبة في المجلس بشأن المسألة الليبية، شدد على أن تلك الدول تظل هامشية، وعليها أن تكون مشمولة في المفاوضات، مردفاً: “أعتقد أن هذا ما يريده الشعب الليبي”.
ولفت إلى أن مشاركة الدول العشر المنتخبة في المجلس من شأنها أن تغني النقاش حول هذه المسائل، مجدداً التأكيد على أن أفريقا تريد دوراً قيادياً للممثل الخاص للأمين العام عندما يحين الوقت لاختيار مبعوث خاص جديد لليبيا.
في السياق، استعرض السفير الكيني أعمال مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، معلناً عن أن وفداً من مجلس الأمن سيزور منطقة الساحل وستشمل الزيارة مالي والنيجر للإطلاع على الأوضاع الميدانية هناك.
وقال: “هذه أول زيارة للميدان يقوم بها أعضاء مجلس الأمن منذ انتشار جائحة كورونا، إذ سيبحث في الـ13 من الشهر الجاري، خلال جلسة مشاورات مغلقة مشروع قرار يتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
وأردف: “إن مجلس الأمن وضع بندا تحت “مسائل أخرى” الأزمة مع إثيوبيا وعملية طرد 7 موظفين دوليين ولكن يتنتظر المجلس رد إثيوبيا على رسالة الأمين العام ويأمل المجلس أن تحل الأزمة بدون تعقيدات”.
