الخرطوم: أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان الثلاثاء 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” (رسمية).
جاء ذلك وفق نص القرارات الصادرة عن دائرة الطعون بالمحكمة العليا، اطلعت عليها الأناضول.
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرهم
وأشار أبوسبيحة في نص قراراته إلى “بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وكل ما ترتب عليه”، داعيا الجهات المناط بها التنفيذ بأن تبادر بتنفيذ الحكم القضائي بإرجاع المفصولين إلى مؤسساتهم ووزراتهم.
من جانبه، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبدالله درف، ” تلقينا حكمًا قضائيًا لـ11 طعنًا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى ، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين الي مؤسساتهم”.
وتابع في حديث للأناضول “قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية”.
وأضاف :” هذه القرارات رسالة لكل مظلوم بأن القضاء السوداني ملاذه”.
من جانبه قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح أن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.
وأضاف، وفق وكالة السودان للأنباء :” نحن واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون”.
وأشار أن “لجنة إزالة التمكين تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح”.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.
وأصدرت “لجنة إزالة التمكين”، في 2019، قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

(الأناضول)