تونس- “القدس العربي”: يثير تكرار حوادث اقتحام منازل السياسيين والنشطاء المعارضين للرئيس قيس سعيد قلقا متزايدا حول تراجع الحريات في تونس، وعادة ما تتم هذه الحوادث دون إذن قضائي حيث تبرر الشرطة ذلك بأنها تسعى فقط لـ”الاطمئنان” على السياسيين والنشطاء والذين تم وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية.

ويوم الأربعاء، قامت الشرطة بمحاولة اقتحام منزل الخبير الدستوري والناشط المعارض جوهر بن مبارك، وعندما طلب محامو بن مبارك عناصر الشرطة بتقديم إذن قضائي يخولهم اقتحام المنزل، أكدوا أنهم جاؤوا فقط لـ”الاطمئنان” عليه، في حال كان يحتاج لأي شيء.

وبعد ساعات أوقفت الشرطة الوزير السابق أنور معروف بعد تجوله أمام منزله، حيث تم اتهامه بخرق القانون على اعتبار أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية، رغم أن القانون يخوله التجول ضمن مساحة 60 كلم، وفق محاميه سمير ديلو.

وعلق المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة بقوله “استدعاء مواطن محكوم بالاقامة الجبرية للتحقيق معه حول ممارسته لرياضة المشي. ظننتها نكتة فوجدت محاميه يؤكدها. أيام للتاريخ ورب الكعبة”.

وعبرت حركة أمل وعمل عن “استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية والمتمثلة في الاطمئنان على صحة المواطنين وفي هذا السياق يهمها التأكيد على أن النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة ولا داعٍ لتحميل الأعوان عناء التنقل للاطمئنان على صحتهما”.

كما استنكرت “الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول. وندعو في هذا الإطار الى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية”، مجددة “رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية”.

وحملت نقابة الصحافيين الرئيس سعيد “مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات”، مستنكرة “حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية”.

وعبرت عن قلقها من “تردي وضع الحريات في تونس وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع”.

كما أكدت “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف. ورفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر النقابة أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر، كما تجدد النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة”.

وكان حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري دعا الرئيس قيس سعيد لـ”الكف عن انتحال صفة رئيس الجمهورية والتنحي طوعا ووضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل”، معتبرا أن الرئيس “أصبح يشكل خطرا على البلاد”.