طرابلس – «القدس العربي»: ما زالت الدعوات التصعيدية تتعالى يوماً بعد يوم من الطرف الشرقي من ليبيا الواقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر مع اقتراب انتخابات كانون الأول/ ديسمبر والتي لم يتبق على انعقادها سوى ثلاثة أشهر فقط، حيث ظهرت إلى السطح قضايا إغلاق النفط وتشكيل حكومة موازية مجدداً في محاولة لإعادة البلاد للمربع الأول .
فبعد الاجتماع الذي عقده المسؤولون عن المنطقة الشرقية الأحد مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من الشرق الذي قرر أن يتخذ موقفاً تجاه الدبيبة، نشرت وسائل إعلامية تصريحات للأخير تحمل تهديداً بتشكيل حكومة موازية.
حيث أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، في تصريحات صحافية، أن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب.
وتابع القطراني أن موقفهم الأخير جاء نتيجة ضغط كبير من الرأي العام في برقة بعد توقف مستحقات بعض القطاعات العامة والأجهزة فيها في إشارة إلى توقف مرتبات المنتسبين للقيادة العامة التابعة لحفتر.
وأضاف القطراني أن الميزانية لم تعرض عليه أو على أغلب الوزراء، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اكتفى بعرضها على أشخاص محدودين.
وقال القطراني إن رئيس الحكومة قليل التواصل معه ولا يرد على هاتفه إلا في حالات نادرة، مضيفاً أنه كان هناك تواصل بين مقربين من الدبيبة و”القيادة العامة” في رمضان الماضي، ولا علم له إن كان هناك أي مشاكل حدثت فيما بعد.
ورأى القطراني أنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتفاظ الدبيبة بحقيبة وزارة الدفاع، مطالباً إياه بالإفصاح عن أسباب احتفاظه بالحقيبة.
وأوضح القطراني أنه ليست هناك عدالة في التعيينات في الشركات والسفارات على أساس الأقاليم، مشيراً إلى أن هناك أصواتاً مطالبة بوقف النفط وهو لا يشجع هذا الخيار.
وفي إطار ذات الحملات التصعيدية انطلقت دعوات من بعض النواب بإيقاف تصدير النفط الليبي مجدداً، حيث طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأحد، بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها ما تسمى بالقوات المسلحة التابعة لحفتر .
الميهوب قال في بيانه: “في الوقـــت الذي نشيد فيه بدور القوات المسلحة العربية الليبية في حماية الحدود والقضاء على الإرهاب والعقيدة التي بنت عليها القوات المسلحة ولاءها للوطن”.
وأضاف: “ومن هنا وبالإشارة إلى الحرب الممنهجة على القوات المسلحة بقطع الرواتب والتموين من جانب حكـومة تصريف الأعمال والتهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه”. وختم الميهوب بيانه: “نطالب بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة حتى يتم إحقاق الحق كما نطالب الوزراء الممثلين لبرقة بالانحياز لأبنائهـم القوات المسلحة ومناطقهم بالانسحاب من هذه الحكومة”.
وفي المقابل، رد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقاً كمال الجمل معبراً عن استغرابه من مطالبات النائب طلال الميهوب بإغلاق الحقول النفطية، وانسحاب الوزراء الممثلين لإقليم برقة من الحكومة. وأوضح الجمل، في بيان الأحد، أن هذه الدعوات الصادرة عن الميهوب “بصفته المزعومة رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومي” تشكل تهديداً للأمن القومي، وعبثاً بمصدر عيش الليبيين، ما ينذر بعودة الانقسام السياسي، والمؤسسي من جديد.
ودعا رئيس اللجنة البرلمانية رئاسة مجلس النواب بسحب الثقة، وإسقاط العضوية عن النائب طلال الميهوب، وإحالته للسلطات القضائية المختصة لمحاكمته على ما ارتكبه من جرائم.
وفي ذات السياق، طالب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، بإصدار تعليمات عاجلة وفورية لجهاز حرس المنشآت والموانئ والحقول النفطية برفع درجة الاستعداد، تحسباً لأي عملية تخريبية.
وأكد  رئيس لجنة الدفاع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية، بما يحقق الانتخابات المنشودة في موعدها المحدد، ما قد يسهم في استقرار بلادنا وشعبنا، حسب البيان.
وفي ذات السياق والمطالبات بايقاف تصدير النفط، جدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز التهديد بإغلاق موانئ التصدير، احتجاجاً على تجاهل الحكومة مطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.
وقال الاتحاد، في بيان نشره على الفيسبوك: “نحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة إذا لم تتم تلبية مطالب العاملين في القطاع، وأن قرار تخفيض الإنتاج أو إغلاق موانئ تصدير النفط أصبح هو الخيار الموجود أمام العاملين بقطاع النفط”.
وأشار الاتحاد إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء رقم 642 لسنة (2013) القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط، وحيث إننا اطلعنا على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتفعيل قوانين وقرارات حديثة صادرة عن سنة 2017 تخص بعض الوزارات ولم تتم الإشارة فيها إلى قرار قطاع النفط والغاز أثارت حفيظة واستياء العاملين بكافة شرائحهم ومستوياتهم، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على استقرار العمل وتدفق الإنتاج”.
و ختم الاتحاد بيانه: “بصفتنا ممثلين عن العاملين بقطاع النفط والغاز سنضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل الحقوق وتفعيل القرار، آخذين بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الوزارات الأخرى لتحصيل حقوقهم بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات النافذة”.