واشنطن: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تؤكد مجددا الأربعاء عند استقبالها وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي دعمها لعملية اعتراف الدول العربية بإسرائيل التي وعدت واشنطن بتشجيعها “بشكل نشط” لدى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وسيعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل عقد لقاء ثلاثي.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحافيين إن “هذا الاجتماع يؤكد رغبتنا في مواصلة الاحتفال بالذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام للتطبيع” مضيفا أنها ستؤدي الى إنشاء “مجموعتي عمل ثلاثيتين” حول “التعايش الديني” و”المياه والطاقة”.

اعتبارا من الثلاثاء وعند استقبالها يائير لبيد، عبرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن “دعم حازم” لاتفاقات الاعتراف بإسرائيل التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2020 في ظل رئاسة دونالد ترامب، الإمارات والبحرين- أول دولتين عربيتين تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل منذ مصر (1979) والأردن (1994). ثم تبعهما المغرب والسودان.

ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي رأوا فيها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

وكان الملياردير الجمهوري ترامب جعل من “اتفاقات أبراهام” أحد أبرز نجاحاته الدبلوماسية.

 “خطة بديلة” حول إيران

عبر منتقدو دونالد ترامب آنذاك، رغم ترحيبهم بهذا التقدم، عن تحفظات إزاء مخاطر تعرض القضية الفلسطينية للتهميش.

اليوم، قرر الرئيس بايدن الذي لا يرى أي تقدم محتمل على المدى المتوسط بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أن يسير بحزم على خطى سلفه وأن يتبنى الدينامية التي خلقتها هذه الاتفاقات التاريخية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن “هذه الاتفاقات أظهرت أن هناك فوائد حقيقية في كسر الحواجز وزيادة التعاون وخاصة من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية”.

وأضاف “نعمل بنشاط على توسيعها” رافضا في الوقت نفسه تسمية أي دولة بشكل خاص، لكن الآمال علقت في فترة ما على السعودية إلا أن الرياض رفضت أي تطبيع بدون تسوية القضية الفلسطينية.

مع تأكيده بأن هذه العملية لا تهدف الى “استبدال حل الدولتين”، قال المسؤول الأمريكي الكبير إنه يأمل في أن تؤدي الى “دفع المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية قدما”.

في منتصف أيلول/سبتمبر عقد بلينكن اجتماعا افتراضيا مع نظرائه الاسرائيلي والاماراتي والمغربي، وشجع في ختامه المزيد من الدول العربية على الاعتراف باسرائيل.

في واشنطن، يسعى لبيد أيضا للحصول على ضمانات في مواجهة ايران فيما تأخرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة بايدن من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في إعطاء نتائج.

خلال لقاء الثلاثاء، قال لمستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جايك سوليفان بانه يجب أن تكون هناك “خطة بديلة للاتفاق” المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي الجانب فيما تعتبره اسرائيل على الدوام بانه غير كاف.

وقال مايكل سينغ من معهد واشنطن للابحاث الثلاثاء إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت “لا تريد تكرار تجربة” 2015 حين وقع الأمريكيون الاتفاق رغم معارضة اسرائيل، و”تحاول التنسيق بشكل أكثر فاعلية مع الولايات المتحدة في الكواليس”.

ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن بعد الانسحاب أحادي الجانب للأمريكيين من الاتفاق العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت طهران تدريجياً عن معظم التزاماتها.

(أ ف ب)