الخرطوم ـ «القدس العربي»: جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس، دعوته لـ«ضرورة العمل، على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير» وفيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان أن «ضمّ قوى الثورة وتنفيذ أجندتها مطلوب، لكن ضمّ الفلول مرفوض، وسيواجهه الشعب» رد حاكم دارفور، مني أركو مناوي، بالقول «الخلاف ليس مع الفلول، الخلاف الذي يجري بينكم وبين رفاقك، وأرجو مراجعة مواقفكم السياسية قبل تخوين الآخرين» فيما اتهم قيادي في الحرية والتغيير، البرهان بأنه يريد الاستمرار رئيسا للفترة المقبلة».
والتقى البرهان في مكتبه، أمس، المجموعة الافريقية والسفراء ورؤساء البعثات الافريقية وممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم. ونقل عنه، إعلام القصر الرئاسي، دعوته لـ «ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير» مشددا على «حرصهم التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والتزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية». وعبر السفراء، «عن تقديرهم» للبرهان لـ«إطلاعهم على الوضع الراهن في السودان».
ونقل البيان عن سفير المملكة المغربية، عميد المجموعة الافريقية، والسلك الدبلوماسي، محمد ماء العينين، قوله، «إننا لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتوسيع المشاركة العريضة واستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية» مشيرا إلى أن لقاء «رئيس مجلس السيادة الانتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة».

مستجدات الوضع

السفير محمد بلعيش، ممثل الاتحاد الافريقي، قال إن، اللقاء «تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن، وكيفية التقدم بخطى ثابتة خلال هذه المرحلة، نحو الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه من القائمة السوداء».
وبيّن أن «رئيس مجلس السيادة، شدد على ضرورة تقوية اللحمة السودانية بجمع القوى السياسية واستكمال البناء المؤسسي ومسار السلام والإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان».
في الاثناء، كتب، ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك، منشورا قصيرا في صفحته الشخصية على «فيسبوك» بعنوان «حلّ الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة بقوى الثورة أم بالفلول؟!»
وقال «على الرغم من أن مصدر النداء لتوسيع وحلّ الحكومة معلوم، وإذا تجاوزنا ذلك فإن السؤال الرئيسي لضبط هذا المفهوم يظلّ هو ما المقصود بـ(التوسيع) وما هي القوى المراد ضمّها، هل هي كفاءات وتكنوقراط مقابل سياسيين وحزبيين؟ أم قوى ثورة مقابل الفلول؟ هل هو لتنفيذ أجندة ثورة ديسمبر/كانون الأول أم لتنفيذ أجندة الفلول؟ «. وتابع «ضمّ قوى الثورة وتنفيذ أجندتها مطلوب، وأما ضمّ الفلول فهو مرفوض، وسيواجهه الشعب وما حكّ جلدك مثل الجماهير. وأصحى يا ترس!». وزاد «إن هذه البلاد لكم تحتاج لقوات مسلحة واحدة، مهنية بعقيدة عسكرية جديدة، في وحدة لا انفصام لعراها بين الشعب والجيش».

«مراجعة المواقف»

وسريعا، رد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على حديث عرمان، متسائلا: «لماذا بالفلول، هل السودان ينقصه الرجال والنساء وغيرهم، وهل الثورية والنضال مجرد صياغة عقولكم؟».
وأضاف «الخلاف ليس مع الفلول، الخلاف الذي يجري بينكم وبين رفاقك، وأرجو مراجعة مواقفكم السياسية قبل تخوين الآخرين».

سجال بين عرمان وميناوي… ومصدر عسكري: لا طموحات لقادة الجيش في السلطة

في الموازاة، شن الحزب الشيوعي، هجوما كاسحا، على طرفي الحكومة، متهما إياهم بالسعي للتدخل الدولي. وقال السكرتير العام للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي، أمس الأول الأربعاء، إن «مجلسي السيادة والوزراء وحواضنهما يتبارون في دفع الخارج للتدخل في الشأن السوداني، وكل طرف منهما يحاول استدعاء الخارج ليستقوي به على الآخر وتمرير أجندته، ويلجؤون إلى السفارات وإلى أمريكا للاستفادة من نفوذها».

«لا تمثل الثورة»

وتابع: «بهذه الطريقة يتنافسون للوقوع في أحضان الغرب، وجميعهم قدموا تنازلات ليظل السودان في المحاور، وهذا يؤدي إلى التفريط في السيادة الوطنية، وتنفيذ مخططات أمريكا في المنطقة والإقليم».
وأضاف: «هذه الحكومة لا تمثل الثورة، وسنعمل مع الشعب السوداني في سبيل إصلاح الوضع، وأن نأتي بحكومة تمثله، ولدينا برنامج تم طرحة للشعب السوداني لمناقشته، والتوافق حوله، ونطرحه الآن لكل القوى السياسية والجماهيرية للتوحد حوله لتنفيذه بعد إسقاط الحكومة». وزاد: «لا بد للشعب أن يستعيد ثورته لإحداث التغيير الجذري، وتكوين حكومة تحقق شعارات الثورة، وتتعامل بشفافية مع الشعب السوداني، وتفارق طريق التبعية للخارج، وتهيئ الظروف لإيقاف الحرب، وتعمل على عودة النازحين وجبر الضرر» مؤكدا أهمية عقد مؤتمر دستوري قومي لأنه الطريق الذي يحقق الديمقراطية في البلاد وتحقيق السلام في السودان».
وفي ظل هذا الصراع السياسي قام وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف صباح أول أمس الأربعاء بزيارة تفقدية للمجلس التشريعي الانتقالي في أمدرمان. وحسب بيان لمكتبه، الزيارة أتت «لمراجعة المجلس إداريا وفنيا ليكون جاهزا لاستقبال الجلسات بعد فراغ مكونات الفترة الانتقالية من تسمية أعضائه، وتبشر النقاشات التي تدور هذه الأيام بوضعه أولوية قصوى في المرحلة المقبلة». وتابع البيان. أن يوسف «أكد اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بالمتابعة مع كل الجهات ذات الصلة لتوفير احتياجات مزاولة المجلس لنشاطه بصورة عاجلة». في السياق، أجاب مصدر عسكري رفيع لـ«القدس العربي» فيما إذا كان هناك توافق لتكوين المجلس التشريعي قائلا: «لا أعتقد في ظل هذا الخلاف السياسي، يمكن التوافق على مجلس تشريعي، ما تريده البلاد بشكل عاجل، هو وحدة قوى الثورة وهذا مسؤولية رئيس الوزراء ولابد أن يتدخل للجمع بين الحرية والتغيير 1 والحرية والتغيير 2 وحل مشكله الشرق وتحقيق الاستقرار السياسي». وتابع، دون كشف هويته: «ليس لدى أي من قادة الجيش طموح في السلطة نريد فقط منهم أن يتوحدوا أولا لكتابة خريطة طريق توصل البلاد للانتخابات».
وكان القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أحمد حضره، قال في مقابلة صحافية إن رئيس مجلس السيادة، يحاول الاستمرار في رئاسة المجلس أو تولي السّلطة باسم الجيش، معلنا رفضهم للخطوتين.
وزاد لـ «سودان تربيون» أن «سيناريو البرهان هو الحصول على تفويض للاستمرار في رئاسة مجلس السيادة، ورفض المكون العسكري أن يرأسهم مدني». وأضاف: «المسيرة المقبلة هي من أجل أن يستلم السّلطة باسم الجيش أو استمراره في رئاسة مجلس السيادة». وأشار إلى أن «إبداء البرهان عدم تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين يعتبر مقدمة «لاستمرار رئاسة العسكر للمجلس» ومن ثم الدفع باشتراطات أخرى. وقال إن «عدم تسليم رئاسة مجلس السيادة واضحة في تصريحات البرهان الخاصة بوصاية الجيش على البلاد وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة». وتابع: «الوثيقة الدستورية حددت مواعيد تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني وهو أمر لا خلاف عليه».

«رفع السقف التفاوضي»

ولفت إلى أن «الغرض من الحديث عن حل الحكومة هو رفع السقف التفاوضي للبرهان بالإبقاء عليها مقابل استمراره في مجلس السيادة». ورفض «أي مساومة من شأنها التنازل عن رئاسة المكون المدني لمجلس السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل». واعتبر أن «إغلاق الميناء الرئيسي والطرق القومية في شرق السودان جزء من الصراع السياسي للضغط لإفشال الحكومة المدنية».
وبشأن توحيد ائتلاف «الحرية والتغيير» قال حضرة إن «جميع القوى التي شاركت في الثورة، منضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم عدا البعث السوداني بقيادة محمد وداعة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة». وأشار إلى أن «هؤلاء رفضوا التوقيع على الإعلان السياسي الذي بموجبه توحد حزب الأمة والجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في كيان واحد». وشدد على أن «حركة تحرير السودان والعدل والمساواة والبعث السوداني تدعم التوجه لتقويض فترة الانتقال الذي قال إنه أخذ أشكالا عديدة». وأضاف: «الحركتان مشاركتان في السلطة في أعلى المستويات ولم يتم عزلهما أو إقصاؤهما». وقال إن «جبريل إبراهيم يضغط في اتجاه مشاركة القوى التي تمثل الإسلاميين مثل المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن في السلطة الانتقالية». وأشار إلى أن البرهان «لم يحدد القوى الوطنية التي يريد إدخالها في الحرية والتغيير، حيث لا توجد قوى خارج الائتلاف عدا التي شاركت في النظام البائد والوثيقة الدستورية تمنع مشاركتها السلطة في فترة الانتقال».