بغداد ـ «القدس العربي»: نقلت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، تصريحاً لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصّار الربيعي، أكد فيه أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من داخل التيار الصدري، وأن تياره مسؤول عن الحكومة المقبلة، ويتحمل إخفاقاتها، غير أن سرعان ما نشرت الهيئة السياسية للتيار، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، «نفيّاً رسمياً» وذلك بالتزامن، مع تواصل القوى السياسية الشيعية المناهضة للصدر، مساعيها في تأليف تحالف سياسي.
وجاء في نصّ التصريح الرسمي الذي نُشر على موقع الوكالة أمس، قبل أن تبادر لحذفّه: «الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات».

«استحقاق وطني»

وأشار الربيعي، وفقاً للتصريح، إلى أن «التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني» مؤكداً أن «الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري».
وتابع أن «الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات».
وبعد ساعات من نشر التصريح، بادرت الهيئة السياسية. للتيار الصدري بنفيه، مبينة في بيان صحافي. أن «ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة».
وأضاف البيان، أن «نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوة قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة».
وحصد التيار الصدري على أكثر من 70 مقعداً في البرلمان الجديد، حسب النتائج «شبه النهائية» للانتخابات لتشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

«تغليب المصلحة العامة»

في السياق، دعا هادي الدنيناوي، إمام وخطيب (التيار الصدري) جمعة مسجد الكوفة في محافظة النجف، معقل الصدر، «الكتل السياسية إلى التضامن وتغليب المصلحة العامة والإسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية».
وقال، في خطبة الجمعة: «ندعو أصحاب الكتل السياسية المخلصين إلى التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة من أجل الإسراع في تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية، بل حكومة عراقية أصيلة».
خطيب التيار الصدري أوضح أن «الحكومة الجديدة يجب أن تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والمتحضرة، خصوصًا في رفاهية أبناء شعبها بكل أطيافه دون تمييز عرقي أو طائفي أو حزبي».
في حين، أكد إمام جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، في خطبته السياسية لصلاة الجمعة، أن «التزوير في الانتخابات العراقية كالشمس في ضحاها» داعيا، الكتل السياسية «للحوار قبل الوصول للعد اليدوي، والقبول بالنتائج بعد تصحيحها».
وقال: «الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح، والشعب أدى ما عليه، والكرة الآن في ملعب المفوضية والكيانات السياسية» مؤكدا أن «التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها، وباعتراف المفوضية».
وأضاف: «المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على أداء المفوضية وإنعدام الثقة بها».
ودعا رجل الدين الشيعي، الكيانات السياسية، إلى «الجلوس على طاولة الحوار لتخليص العراق من الأزمة، والقبول بالنتائج بعد تصحيحها» داعيا أيضاً المفوضية إلى «العمل بكل نزاهة وشفافية لإنقاذ العراق من الأزمة».

تيار الصدر ينفي تصريحاً لرئيس هيئته السياسية حول انتماء رئيس الوزراء الجديد

أما رجل الدين الشيعي البارز، جواد الخالصي، فحذّر من الإنجرار إلى «الحروب الطائفية والعنصرية» مؤكداً في الوقت عيّنه أن «العرب والكرد والتركمان أساس وحدة هذا الشعب، والسنة والشيعة جناح الإسلام المحلق في آفاق السماء». كتب، على صفحته الشخصية في «تويتر» يقول: «قيل قبل الانتخابات: إن الانتخابات المقبلة ستكون أكبر فتنة لتمزيق الشعب؛ واليوم نرى بوادرها الخطيرة، ومع رفضنا المعلوم لكل العملية السياسية الفاسدة إلا أننا سنحاول وكما هو معهود أن نقدم حلولاً صحيحة تجنّب شعبنا مخاطر هذه الفتن. فلا للحرب الطائفية. ولا للحروب داخل الطوائف. ولا كبيرة للحروب العنصرية. العرب والكرد والتركمان أساس وحدة الشعب، والسنة والشيعة جناح الإسلام المحلّق في آفاق السماء».
سياسياً، تواصل القوى السياسية الشيعية المناهضة للصدر، مساعيها في تأليف تحالف سياسي من شأنه منافسة «التيار الصدري» تحت قبّة البرلمان، وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، لتتولى مهمة اختيار الحكومة الجديدة. ونفى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس الجمعة، إعلان موقف حول «الكتلة الأكبر» بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.
وذكر بيان لـ«الإطار التنسيقي» أن «لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً».
وأضاف البيان، أنّ «الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر».
في الأثناء، كشف زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، عن احتمالية امتلاكه معلومات تثبت تزوير الانتخابات.
وقال، في «تغريدة» على حسابه في «تويتر»: «قد نمتلك قريبا معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات. ترقبوا».

«إعادة الفوز والعد»

ومن بين المشككين، أيضاً بنتائج الانتخابات، «تحالف قوى الدولة الوطنية» بزعامة عمار الحكيم، إذ طالبوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«إعادة العدّ والفرز بإشراف أممي وبوجود مراقبي الكتل».
وقال المرشح أحمد الساعدي، ممثلا عن المرشحين في مؤتمر صحافي، إن «هناك خروقات كبيرة أبرزها إغلاق الصناديق تم بعد الساعة السادسة».
وبين أن «بعض الصناديق أغلقت بعد ربع ساعة وساعة و24 ساعة، بل أن بعض الصناديق أغلقت بعد 72 ساعة من موعد الاقتراع».
وأشار إلى أن «المعدل العام للأصوات الباطلة هو 10 ٪أو أكثر، ولكن هناك المئات من المحطات تجاوز بها المعدل أكثر من 20 ٪ للأصوات الباطلة» لافتا إلى أن «مئات المحطات تجاوز بها عدد الأوراق الباطلة 20 ٪ وهذا رقم كبير».
وأوضح أن «المراقبين وجدوا أن أغلب الأوراق الباطلة كانت لمرشحين محددين» مبينا أن، في «بعض المحطات هناك أعداد أصوات للمرشحين أكثر من عدد المصوتين».
وطالب الساعدي، المفوضية بـ«توضيح لكل هذه الخروقات الواضحة لحفظ حقوق الشعب» لافتا إلى أن «نتحدث بلغة رقمية وفنية عن المشاكل التقنية في الانتخابات».
وذكر أن «الأشرطة التي سلمت لمرشحينا لا تتطابق مع إعلان المفوضية» لافتا إلى أن «فشل إرسال النتائج عبر الوسط الناقل فتح الباب لتساؤلات عن احتمالية حصول تزوير».
وأوضح أن «مراقبينا تعرضوا لشتى أنواع الضغوط داخل المراكز الانتخابية». وطالب التحالف، «بإعادة العد والفرز بإشراف أممي وبوجود مراقبينا».

«تلاعب كبير»

في حين ذكر المرشح، عن بابل حسن فدعم: «فوجئنا وحسب معلوماتنا بوجود تلاعب كبير جداً في زيادة عدد الأصوات لبعض المرشحين».
فيما أكد عضو تحالف «قوى الدولة الوطنية» نوفل أبو رغيف، أن التحالف سيقوم في إتباع السياقات القانونية في معالجة الإشكالات بالعملية الانتخابية.
وذكر، في مؤتمر صحافي، أن «تحالف القوى ليس لديه سوى إتباع السياقات القانونية في معالجة الإشكالات بالعملية الانتخابية» مضيفا: «نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة نهاية للتخبط الحاصل في إعلان النتائج النهائية».
وبين، أن «التحالف يجدد ثقته بالقضاء من أجل إحقاق الحق» مشيرا إلى أن «حسب النتائج التي قدمتها لنا المفوضية حصلنا على 338 ألف صوت».
ولفت إلى أن» الماكنة الانتخابية للتحالف تؤكد حصولنا على أكثر من 400 ألف صوت».
كتلة «النهج الوطني» الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي» قالت، إن الأشرطة التي سلمت للكيانات، لا تتطابق مع نتائج الانتخابات التي أعلنته المفوضية، وفيما كشفت عن فقدان آلاف الأصوات، طالبت بإعادة العد والفرز اليدوي وسحب جوازات كوادر المفوضية.
وقالت الكتلة خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «هناك 93 ألف صوت مفقود في إعلانات المفوضية لنتائج الانتخابات» مبينة أن «الأشرطة التي سلمت للكيانات لا تتطابق مع نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية».
وطالبت بـ«إعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات للتحقيق من نتائج الانتخابات وسحب جوازات كوادر المفوضية ومنعهم من السفر لحين إكمال العد والفرز اليدوي».