تونس: أعرب نائب وزير الخارجية الألماني نيلز آنين عن أمله في أن لا تكون الديمقراطية في تونس في خطر، مشيرا إلى أهمية إطلاق حوار يشمل الأحزاب والمجتمع المدني للخروج من الأزمة.
وبدأ نيلز آنين اليوم الثلاثاء زيارة لتونس في إطار جولة في المنطقة ستشمل لاحقا الجزائر وليبيا. وبدأ لقاءاته بعدد من المسؤولين في الحكومة من بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي وممثلين عن المنظمات والأحزاب.
وقال نيلز عقب لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد “آمل أن لا تكون الديمقراطية في تونس في خطر. جئنا إلى هنا باعتبارنا أصدقاء لتونس ألمانيا صديقة على الدوام لتونس. ألمانيا دعمت التطور الاقتصادي والديمقراطي في تونس”.
وأضاف المسؤول الألماني في تصريحاته للتلفزيون العمومي “في أي ديمقراطية يجب أن تكون هناك أحزاب سياسية ونقابات باعتبار دورها الرئيسي. لذلك حرصت على مقابلة الأمين العام للمنظمة الشغيلة”.
وتعتبر ألمانيا من الشركاء الأساسيين لتونس الذين طالبوا بتسريع العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطية البرلمانية في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو الماضي ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور.
وتأتي زيارة المسؤول الألماني، والتي تستمر حتى بعد غد الخميس، في وقت خصص فيه البرلمان الأوروبي جلسة لمناقشة تطورات الوضع السياسي في تونس بجانب ضغوطه لاستعادة الوضع المؤسسي الطبيعي.
وقال آنين في تصريحاته “نحن سنكتفي كما أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمتابعة المراحل القادمة، بمعنى ما سيجري على مستوى استقلالية القضاء وفصل السلطات وهل هناك خطة ملموسة. نرغب في التعرف على خارطة الطريق الخاصة برئيس الجمهورية”.
وأضاف المسؤول الألماني “نحتاج الى رؤية واضحة لتحديد مجالات تعاوننا. نحن ديمقراطية في ألمانيا ونوابنا قدموا دعما ماليا هاما لتونس في السنوات الأخيرة وهم يتابعون ما يحدث عن قرب في تونس فيما يخص الديمقراطية”.
ويضغط شركاء تونس في الخارج ومن بينهم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة من أجل إطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والمنظمات الوطنية حول الإصلاحات السياسية.
وقال آنين “من الطبيعي في بلد ديمقراطي أن تتحاور مكونات المجتمع المدني والأحزاب مع رئاسة الجمهورية ولكن في النهاية القرار يعود إلى تونس. بالنسبة لنا هذه مسالة مهمة”.
ويتضمن جدول أعمال نائب وزير الخارجية الألماني، في زيارته لتونس مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الشائك.
وتواجه تونس نقصا حادا في السيولة وصعوبات كبيرة لتمويل الموازنة فيما تبقى من 2021 بعد قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي، تخفيض التصنيف السيادي لتونس من بي3 إلى سي إيه إيه1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما حذرت الوكالة من تخلف تونس عن سداد ديونها إذا لم يتم تأمين تمويل كبير.
(د ب أ)
موضوع الديموقراطية في تونس موضوع تونسي محض، نحن فقط نتمنى الخير لإخواننا التوانسة، ولكن ما دخل النفاق الألماني والغربي، ألم يذبحوننا بالأمس ولا يزالون مستمرين في ذبح فلسطين اليوم!!!!
لأن الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 بذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لدعم تونس ، حيث قدم أكثر من 2 مليار يورو في شكل منح لدعم التزام تونس المعلن بتبني الانتقال نحو الديمقراطية ، بما في ذلك 260 مليون يورو في عام 2020 و 200 مليون يورو اعتبارًا من جوان 2021 كجزء من مساعدتها المالية الكلية ؛ بينما في ماي 2021 ، تم توفير قسط قدره 600 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية لتونس بهدف محدد هو التخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء COVID-19 في البلاد.