نيويورك: طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، محمد محمود، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بدور بناء لتقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في بلاده.

وقال محمود، في جلسة يعقدها المجلس حاليا: “من المهم للغاية أن يدعم المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن،الشعب السوداني خلال هذه المرحلة المهمة والفيصلية”.

وأضاف: “تقديم الدعم من هذا المجلس له أهمية كبيرة في تقريب المواقف بين الأطراف السودانية المختلفة من مدنيين وعسكريين بهدف مواصلة البلاد لمسارها الانتقالي الديمقراطي”.

وأردف: “وبما يتسق مع التضحيات التي قدمها شباب ونساء السودان، ويحافظ على المكاسب المحققة خلال العامين الماضيين”.

وأكد أهمية “المحافظة على الأمن والاستقرار كما عبرت عنه تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة، وبما يتسق مع مبادئ الوثيقة الدستورية”.

والإثنين، اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعددا من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

كما تعهد البرهان، بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

كما أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفيه أونانغا أنيانغا، خلال الجلسة ذاتها، على ضرورة “العودة العاجلة للنظام الدستوري في السودان”.

وذكر المسؤول الأممي، أن “الأحداث المأساوية التي تكشفت في السودان بعد التغيير غير الدستوري للحكومة، تعكس التحولات الهشة التي تمر بها العديد من دول المنطقة”.

وأدان غالبية أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) في إفادتهم خلال الجلسة، “الانقلاب العسكري” في السودان.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء، باستثناء مندوبي روسيا والصين، اللذان تجاهلا الحدث تماما في كلمتيهما خلال الجلسة، ضرورة إلغاء جميع القرارات التي أعلنها البرهان، مشددين على أن حكومة حمدوك، هي الحكومة الشرعية للبلاد.

(الأناضول)