بيان بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان 

عبد الحميد صيام
حجم الخط
5

نيويورك – الأمم المتحدة- ” القدس العربي”: أصدر مجلس الأمن الدولي بعد ثلاث جلسات بيانا صحافيا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء سيطرة الجيش في السودان على مقاليد الحكم يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وطالب البيان ، بوقف جميع أشكال العنف والعودة إلى المؤسسات المدنية الانتقالية، وإنهاء حالة الطوارئ.  كما طالب بإطلاق سراح المحتجزين من أعضاء الحكومة المدنيين في الحكومة الانتقالية. 

وقد تجنب البيان الصحافي الذي صاغته بريطانيا وتبناه مجلس الأمن بالإجماع استخدام كلمة انقلاب بناء على ضغوط روسية وصينية واستخدم بدلا من ذلك مصطلح ” سيطرة الجيش على الحكم”، علما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف ما يحدث في السودان بأنه انقلاب وادانه في بيان رسمي. 

كما أن عددا من الدول الغربية من بينها بريطانيا وألمانيا وصفته بالانقلاب.

 من جهة أخرى توصل أعضاء المجلس إلى صيغة توافقية حول الموقف من التطورات حيث عبر أعضاء المجلس عن”قلقهم”من التطورات  بدلا من “إدانة” ما حدث.

وللعلم فإن البيان الصحافي يعتبر أقل أهمية من البيان الرئاسي ولا يعتبر وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وتكمن أهميته في أنه لا يصدر إلا  بموافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر. 

كما أن البيان يبعث برسالة واضحة للجيش في السودان تحمل قلقاً دولياً إزاء الخطوات التي قام بها الجيش .

 وطالب أعضاء مجلس الأمن في البيان: “جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.” 

ودعا أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية”إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية.” وحثوا جميع الأطراف على الانخراط في “حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان.”

 وعبر أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم “مع شعب السودان،وأكدوا استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي، ومستقر، وديمقراطي،ومزدهر.” كما أكد أعضاء مجلس الأمن “أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرّض أمن السودان واستقراره وتنميته للخطر.” 

ثم أكد أعضاء مجلس الأمن مجددا على “التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدتها الوطنية.”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سالم:

    روسيا لا تختلف عن دول الاستعمار الغربية في بقاء الديكتاتوريات العسكرية في الأقطار العربية، بل يبدو أنها أكثر رغبة، بل لا تمانع في قصف الشعوب العربية بالبراميل المتفجرة(سوريا) وتجريب أسلحتها عليهم.

  2. يقول بيان:

    قيس سعيّد فعل نفس ما فعله البرهان. حل الحكومة دون أن يملك الصلاحية لذلك، وإحتجز رئيس الوزراء، وعلق المؤسسات الدستورية، حين جمّد وفعليا حل البرلمان، بالمخالفة للقانون، ومع ذلك لم يجتمع مجلس الأمن!!! ربما لو أن البرهان إرتدي بدلة مدنية وتصرف بنفس حماقة سعيّد لكان أكثر قبولا عند القوى الكبرى… البرهان وحمدوك كلاهما سيء ولا يبشران بخير للسودان والحل في الإنتخابات التي لا تريدها القوى العالمية.

  3. يقول مسعود الجزائر:

    لماذا لم ينددوا بما فعل السيسي في جمهورية مصر انقلاب على رئيس منتخب من طرف اغلبية الشعب ثم سجنه وقتله ببرودة دم والا السيسي محمي من طرف الصهاينة واصحاب المال الخليجي انتظروا دعوة المظلوم

  4. يقول الصعيدي المصري:

    مع اتفاقي علي بيان مجلس الامن رغم انه لا يدين صراحة ويسمي ماحدث بالانقلاب وهو بيان باهت .. وهو ليس بالقوة المطلوبة .. الا انه بيان متقدم جدا لو قارناه بما حدث من الانقلاب العسكري الدموي الذي قاده السيسي في مصر … السيسي حرق الافا من الابرياء في اكثر من هولوكوست .. في رابعة والنهضة والمنصة ومسجد الفتح .. واستولى على الحكم بقوة السلاح والجديد والنار .. وارتكب فظائع ولا يزال اضعاف ما فعله تلميذه البرهان .. ورغم ذلك لم يصدر من مجلس النفاق ولو بيان باهت يدين مجازر السيسي …

  5. يقول تيسير خرما:

    مشكلة السودان الدائمة تحجيم مصالح الولايات لصالح العاصمة الخرطوم وما نشأ عن ذلك من تهميش وإجحاف وتشوهات وبالتالي الحل الجذري يتمثل في إقامة مجلس تشريعي مؤقت من ممثلي قبائل وعشائر السودان بتمثيل متساوي للولايات مع حجب ولاية الخرطوم مؤقتاً حتى لو تطلب الأمر نقل العاصمة مؤقتاً خارج ولاية الخرطوم، وذلك إلى حين وضع دستور جديد وقانون انتخاب عادل يضمنان تساوي تمثيل الولايات بمجلس النواب ومجلس الوزراء وجميع المناصب الحكومية ويضمنان حصول الولايات على حصص متساوية في ميزانية الحكومة والمصاريف والاستثمارات.

إشترك في قائمتنا البريدية