نواكشوط ـ «القدس العربي»: من عبدالله مولود ينظر للزيارة التي ينهيها لموريتانيا اليوم، خورخي فيرناندير دياز وزير الداخلية الاسباني على أنها بداية لترسيخ مستمر وجديد للتعاون الأمني بين إسبانيا وموريتانيا، وانطلاقة لإرساء دعائم مؤسسية وقانونية لمحور مدريد نواكشوط الذي دفعت إليه الظروف الأمنية غير المستقرة في منطقة الساحل.
ذلك ما يستشف من سرعة وحفاوة مقابلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحي ولد حدامين أمس للوزير الإسباني، كما أنه الأمر الذي عبر عنه خورخي فيرناندير دياز بوضوح في تصريحاته التي أدلى بها بعد مقابلته للرئيس ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء.
فقد أكد الوزير الإسباني أنه «قدم للرئيس الموريتاني شكره على الدعم الموريتاني لترشح اسبانيا لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للسنتين القادمتين، كما شكره «على التعاون الذي تقدمه قوى الأمن الموريتانية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والتهريب غير المشروع.»
وقال «عبرت للسيد الرئيس خلال اللقاء عن الرغبة الاسبانية في تكثيف وتنويع التعاون الثنائي في هذا المجال الذي سيكون موضوع مفاوضات مع نظيري الموريتاني الذي وجهت له دعوة رسمية لزيارة اسبانيا خلال الشهر المقبل».
واشار الوزير الإسباني إلى أنه «سيقوم مع نظيره وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني بالتوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الأمني والدعم المؤسسي تهدف الى محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وسيكون لهذه المذكرة مستوى معاهدة دولية بين البلدين».
وتحدث خورخي فيرناندير دياز عن «إمكانية التفاوض حول اتفاقية للترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في موريتانيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مع التعاون لدعم خفر الشواطيء في موريتانيا.»
وقال «أحطت رئيس الجمهورية علما بتخليد اسبانيا خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل وفي جزر كاناريا، للذكرى الثامنة للمؤتمر الاوروبي الافريقي حول الهجرة غير الشرعية ورغبتنا في مشاركة وفد موريتاني رفيع المستوى في هذا المؤتمر».
وتحدث الوزير عن عزمه خلال زيارته الحالية «توشيح شخصيات من وزارة الداخلية الموريتانية تكريما لها وامتنانا لدورها في محاربة الهجرة غير الشرعية».
هذا وقد عقد وفدا الداخلية في اسبانيا وموريتانيا اللذان يضمان خبراء ومسؤولين كبارا في مجالات الأمن والاستخبارات بعد ظهر أمس سلسلة اجتماعات خصصت لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم في المجال الامني والدعم المؤسسي التي سينتظم حولها، مستقبل برامج التعاون في المجالات الأمنية.
وتنص المذكرة على استفادة موريتانيا من تمويلات وتجهيزات من إسبانيا مخصصة لمصالح الأمن والاستخبارات وخفر السواحل، إضافة لتحديد آليات لتبادل المعلومات الأمنية والتنسيق في عمليات المتابعة وغير ذلك مما يستلزمه التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.
ومما أصبح ملحوظا، حسب مراقبي هذا الملف في نواكشوط، أن إسبانيا باتت في السنتين الأخيرتين تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها العسكرية والأمنية مع موريتانيا وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته السياسات الأمنية الاستباقية التي خطط لها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود.
ويؤكد هذا التوجه ازدياد التدريبات والمناورات المشتركة، كما وكيفا، والتي أجراها الجيش الإسباني والموريتاني خلال السنة الأخيرة والتي كان آخرها المناورات التي جرت في جزيرة فوينتيفنتورا في أرخبيل الكناري الإسباني الواقع قبالة الصحراء الغربية وشواطئ موريتانيا.
ويلاقي الإهتمام الإسباني بموريتانيا، حسبما أكده مصدر أمني موريتاني فضل عدم ذكر اسمه «هوى لدى النظام الحاكم في نواكشوط الذي يعمل لتنويع مصادر تدريبه وتسليحه حتى لا يبقى مرهونا لدى فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي ظلت تسيطر على الجيش منذ الاستقلال عام 1960».
ومعلوم أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يستمد أساس قوته الخارجية من الظروف التي هيأها للجيش الموريتاني على مستويات التأهيل وعلى المستوى اللوجستي والتي جعلته أقوى جيش في شبه المنطقة قادر على القيام بدور أمني متعدد الفوائد، وهو ما توليه الدول الغربية اهتماما كبيرا.
وقد تمكن الرئيس الموريتاني خلال شباط/ فبراير الماضي بمعزل عن وصاية فرنسا ومن دون مشاركة المغرب والجزائر، من تأسيس مجموعة دول الساحل التي تضم بالإضافة لموريتانيا دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.