لندن- “القدس العربي”: أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير أعدته راشيل واينر إلى أن قاضية أمريكية أجلت دعوى قضائية ضد أمير الحرب الليبي خليفة حفتر؛ بسبب الانتخابات الليبية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضافت أن القاضية قررت تأجيل القضية ضد حفتر إلى ما بعد الانتخابات التي يتوقع أن يرشح نفسه للرئاسة، قائلة إن المدعين تصرفوا بطريقة غير مناسبة ويبدو أنهم استخدموا محكمة فيرجينيا الفدرالية بطريقة غير مناسبة للتأثير على انتخابات في جزء آخر من العالم.

ويخوض حفتر حربا منذ سنين ضد الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة للسيطرة على البلاد، ويواجه عددا من الدعاوى القضائية التي رفعت ضده في منطقة شرق فيرجينيا، وتتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع. ويقول المدعون إن حفتر أشرف على حملة قصف متهورة وارتكب مجازر مقصودة ضد المدنيين وعذب السجناء. و

كان من المقرر أن يدلي حفتر بشهادة يوم الثلاثاء مع أنه فشل في الظهور أمام المحكمة عندما حدد موعدا لشهادته في السابق. وعاش الرصيد الثمين السابق لـ”سي آي إيه” الذي يحمل الجنسية الأمريكية في شمال ولاية فيرجينيا لعدة سنوات ويملك فيها عددا من العقارات، حسب سجلات المحكمة. ويحاول أقارب الذين قتلوا على يد قواته الحصول على جزء من هذه الثروة كتعويض عن الضرر.
وفي قرار غير اعتيادي قالت القاضية ليوني برنيكما إنها قلقة من “استخدام هذا التقاضي للتأثير على هذا الوضع الهش في ليبيا” وقررت وقفه مؤقتا، لكن جلسة استماع مقررة في 3 كانون الأول/ ديسمبر حيث سيطلب المحامون عن المدعين من القاضية إعادة النظر في قرارها.

وأعلن حفتر في الشهر الماضي عن استقالته من قيادة قواته المسلحة، في تحرك نظر إليه على أنه محاولة للمشاركة في الإنتخابات التي ترعاها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب الأهلية.

وقالت الصحيفة إن التوقف المفاجئ في التقاضي بسبب الخلاف في حالة إبراهيم الكرشسني الذي يزعم أنه استهدف وعائلته من قوات حفتر بسبب بلدته. وحسب الدعوى فقد تعرض بيت العائلة في 2014  لهجوم من جيش حفتر. ومات اثنان من أقاربه أثناء إطلاق النار، واعتُقل وتعرض للصعقات الكهربائية، ونجا من التعذيب، لكنه فقد واحدة من عينيه، وقُتل اثنان من أشقائه حسب الدعوى القانونية.

وعندما جلس الكرشني للشهادة، طلب محامو حفتر معرفة من ساعده في تحضير الأسئلة. ورد المحامون عنه أن الكشف عن أي أسماء للأشخاص المشاركين في القضية من ليبيا سيعرض حياتهم للخطر. ولكن محامي حفتر أصروا أن من حقهم معرفة هذه المعلومات.

وردت القاضية برينكيما أن المتهمين يمكنهم السؤال عن الأسماء وليس الأماكن. وبحسب سجلات المحكمة، فقد أرسل ممثل عن الحكومة الليبية في حينه رسالة إلى غرفته وكاتبا قانونيا طلب فيها من المحكمة تغيير حكمها. وتقول الرسالة إن الشخص المعني هو “موظف في منظمة حقوق إنسان مصادق عليها من الأمم المتحدة، وليس شاهدا”، ثم تابع  محامي للمدعين، كيفن كارول الأمر بمكالمة مع غرفة برينكيما. وردت أن الاتصال مع القضاة محظور.

وكتبت القاضية أن “المكالمة والرسالة الإلكترونية ليست غير مناسبة ولكنها مثيرة جدا للقلق. ومن الواضح أن هذا التقاضي متداخل مع الانتخابات في ليبيا، ومن المناسب مواصلة بذل الجهود القضائية حتى يستقر الوضع في ليبيا”. وأصدرت نفس القرار في قضايا ثلاث أخرى ضد حفتر.

وقال كارول إنه كان قلقا على “حياة زميل للعائلة” وعندما تواصل مع الحكومة الليبية، حيث أعتقد ان الرسالة ستكون جزءا من السجل العام. وأضاف أن “المستشار لم يتبع الإجراءات المناسبة ويأسف للخطأ” وأضاف: “لا علاقة للمدعين بالحكومة الليبية وهذه ليست قضية سياسية بل جريمة حرب”.

وقال المحامون عن المدعين في قضايا أخرى ضد حفتر، إنهم لم يشاركوا في المراسلة مع المحكمة ولا علاقة لها مع الحكومة الليبية. ويقول هؤلاء المدعون إن قوات حفتر حاصرت أفراد العائلات بمنطقة بنغازي بدون طعام أو ماء صالح للشرب ثم قتلت من حاول الفرار. وكتب المحامون “إنهم ببساطة يبحثون عن العدالة”.