لندن – «القدس العربي»: كعادته في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد ركز الرئيس باراك أوباما على الأوضاع الداخلية وإنجازاته على الصعيد الإقتصادي وأكد على ضرورة دعم الطبقة المتوسطة فيما يرى المراقبون أنها محاولة لرسم الخطوط العامة لإرث أوباما.
ففي خطابه الذي ألقاه ليلة الثلاثاء تحدث أوباما عن أمريكا قوية موحدة في محاولة منه لمناشدة الكونغرس المنقسم والذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وبالتالي فسيقوم هؤلاء بتحديد والموافقة على طبيعة الهموم والطموحات التي تحدث عنها أوباما في خطابه «لا نزال شعبا واحدا» كلام صحيح لكن هل سيرضى الجمهوريون بكل ما طرحه من قضايا تتعلق بالضريبة وخلق فرص عمل للطبقة المتوسطة.
وأكد أوباما نهاية الركود الاقتصادي وأن الولايات المتحدة خلقت فرص عمل لمواطنيها منذ عام 2012 أكثر مما حققته كل من أوروبا واليابان. ورغم مطالبته الكونغرس وراءه ودعم سياساته إلا أن ما ورد في الخطاب يعكس أولويات الديمقراطيين من مثل زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الأغنياء وزيادة دخل أبناء الطبقة المتوسطة واتخاذ قرارات ومواقف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتعليم الجامعي المجاني.
وفي الوقت الذي جلس النواب فيه الجمهوريون يستمعون للخطاب بوجوه متصلبة بدا أوباما وكأنه يلقي خطبة وداعية يدافع فيها عن سجله بدلا من اقتراح تشريعات للكونغرس لدراستها ولكن لا فرصة أمام البيت الأبيض لتمريرها نظرا للغالبية الجمهورية. وبعد تقديمه قائمة من الإنجازات تحول للرد على منتقديه والدفاع عن إرثه مؤكدا على أن وحدة الكونغرس «لا زلت مؤمنا بقدرتنا على فعل الأمور العظيمة».
ولكن الرئيس كلما دعا للوحدة لم يحصل إلا على القليل منها. ونظرا لحديثه عن دوره في إنعاش الاقتصاد دعا لطي صفحة الخلافات و «الإمساك بالهدف المشترك الذي دائما ما دفع الأمريكيين للأمام».

سياسة خارجية أقل

ولأن الرئيس ركزعلى الإنجازات والقضايا المحلية فلم تحظ السياسة الخارجية من خطابه إلا بفقرات قليلة تحدث فيها عن رؤيته للتدخل في النزاعات الخارجية. فقد طلب أوباما من الكونغرس إصدار قرار يشرع استخدام القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال إن التحالف الدولي ضده قد أوقف زخم تقدمه في العراق ووعد بتدريب المعارضة المعتدلة.
وأشار أوباما لأهمية الوقوف صفا واحدا مع الشعوب حول العالم التي كانت هدفا للإرهاب «من المدرسة في باكستان إلى شوارع باريس».
وأكد على عزم الولايات المتحدة «مواصلة ملاحقة وتصيد وتفكيك شبكات الإرهابيين، ونحتفظ بحق الرد بطريقة فردية وقتل الإرهابيين الذين يمثلون تهديدا لنا ولحلفائنا، كما فعلنا وبشكل مستمر منذ أن تسلمت المنصب».
وحدد أوباما طبيعة الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب التي استلهمت من أخطاء ودروس الماضي «فبدلا من حراسة الأمريكيين وديان أفغانستان قمنا بتدريب القوات الأمنية هناك التي تعرف كيف تأخذ القيادة. وبدلا من إرسال قوات عسكرية إلى الخارج قمنا بالشراكة مع دول جنوب آسيا وشمال أفريقيا لحرمان الإرهابيين من الملجأ الآمن فيها. وفي سوريا والعراق، نجحت القيادة الأمريكية بما فيها القوة العسكرية بوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية. وبدلا من الوقوع في مستنقع حرب جديدة في الشرق الاوسط فإننا نقود تحالفا واسعا يضم دولا عربية لإضعاف وهزيمة جماعة الإرهاب. وندعم أيضا المعارضة المعتدلة في سوريا والتي ستدعم في هذه الجهود. وندعم الناس في مناطق أخرى ممن يقفون في وجه هذه الأيديولوجية المفلسة القائمة على العنف والتطرف».

نكسات

وتخفي عبارات أوباما»نكسات» متعددة في السياسة الخارجية التي تراكمت نتيجة لما قال عنها «القيادة الأمريكية الذكية» فمنذ خطابه عام 2014 عادت القوات الأمريكية إلى العراق وستظل في أفغانستان أو جزء منها حتى عام 2024، وواصل حملاته لملاحقة القاعدة في اليمن. وقبل ساعات من خطابه كان الحوثيون في داخل القصر الرئاسي يكملون انقلابهم على السلطة الذي بدأوه في إيلول/سبتمبر 2014.
رغم أن الرئيس اعتبر اليمن في العام الماضي نموذجا في مكافحة الإرهاب. وبالنسبة لوعوده للمعارضة السورية فلم يبدأ برنامج التدريب بشكل عملي. وفي ليبيا تحول انتصار عام 2011 إلى فوضى.
لكل هذا لم يحتو خطاب أوباما على مبادرات عملية جديدة في السياسة الخارجية. وهناك تناقض بين كلام أوباما والواقع.
فحديثه عن وقف زخم تقدم تنظيم الدولة الإسلامية يتناقض مع تصريحات مسؤولين في البنتاغون عن توسع التنظيم في سوريا وتعزيز سيطرته على الفلوجة والموصل.
وهناك ملمح آخر لا يتوافق مع الواقع يتعلق برفض واشنطن الإنجرار لحرب جديدة في الشرق الأوسط رغم أن الرئيس صادق على إرسال 3.000 جندي إضافة للطائرات الأمريكية. ولم تؤثر سياسة أوباما في العراق والدفع باتجاه المصالحة السياسية، فلا تزال عمليات التطهير العرقي للسنة حول بغداد قائمة.
ولا نهاية في الأفق للحرب العراقية الجديدة. ويضاف إلى نكسات أوباما في السياسة الخارجية معارضة متزايدة لإغلاق معتقل غوانتانامو وحرص الكونغرس على تدمير أي اتفاق مع إيران حول ملفها النووي.
في ملف أوباما عام 2014 سلسلة من النكسات الخارجية باستثناء التحرك نحو كوبا والذي يلقى معارضة من الجمهوريين.
وفي غياب قتلى مثل أسامة بن لادن أو معمر القذاقي لم يجد أوباما ما يقوله في مجال السياسة الخارجية كما علق سبنسر إكرمان في «الغارديان».

غياب الإرهاب

اعترف أوباما بأن الجهود لمحاربة الإرهاب «ستستغرق وقتا، ونحتاج للتركيز ولكننا سننجح، وفي هذه الليلة أدعو الكونغرس للوقوف صفا واحدا وراء هذه المهمة وإصدار قرار يشرع استخدام القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية».
ويظل خطاب أوباما في طموحاته وقائمة الإنجازات محاولة من رئيس يعرف أنه في العامين المقبلين لن يستطيع تمرير أي من المقترحات التي ذكرها في خطابه.
هذا يفسر تحرك البيت الأبيض في الفترة الماضية والاعتماد على السلطة التنفيذية التي يتمتع بها الرئيس الذي أصدر قرارات عدة منها ضرب الدولة الإسلامية وكسر خمسين عاما من عزلة كوبا وتطبيع العلاقات معها.
وترى صحيفة «الغارديان»إن أراد الرئيس تجنب تحوله إلى «بطة عرجاء» فعليه استخدام السلطات الممنوحة له بموجب الدستور وكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. خاصة أن الكونغرس في مزاجه الحالي لن يكون متحمسا لما يقترحه أوباما من إجراءات ضريبية.
وهذا لا يعني أن خطاب أوباما أو الاتحاد لم يكن مهما فقد كان منبرا تحدث من خلاله الرئيس عن إنجازاته وحدد على ما يبدو الأجندة للانتخابات القادمة. ولأنه كذلك فقد كان الرئيس مقتصدا في الحديث عن القضايا الخارجية باستثناء تحذير كل من الصين وروسيا والتأكيد على نجاعة الحرب التي يشنها ضد الإرهاب.
وفي هذه النقطة لاحظ دانا ميلبانك في «واشنطن بوست» أن خطاب أوباما خلا من التركيز على خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها أمريكا. وذكر بكتاب السياسي البريطاني وينستون تشرتشل عام 1938 «عندما نامت بريطانيا» حول فشل بريطانيا للتحضير للخطر النازي «لنأمل أن لا يكون خطاب الاتحاد عام 2015 عنوانه «عندما نامت أمريكا».
وأشار الكاتب إلى الطبيعة المحلية لخطاب أوباما في وقت تزداد فيه التهديدات الإرهابية القادمة من الشرق الأوسط وأوروبا. فقد انضم الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى المتطرفين المسلمين في سوريا والعراق وقدموا الدعم لقضيتهم المتطرفة. وقال إن العنف انتقل إلى شوارع باريس وبلجيكا وحتى وصل إلى كندا وأستراليا.
وقال الكاتب إن أوباما لم يتذكر التهديدات التي تواجه أمريكا خارج شواطئها إلا بعد 32 دقيقة. ويظل حديث أوباما عن الإرهاب مرتبطا بالطريقة التي يريد فيها الرد على المخاطر الخارجية.

تحول في الموقف

ومما يثير القلق أن الإدارة في تركيزها على تنظيم الدولة الإسلامية أجلت أو تخلت عن مطالبها برحيل الأسد وتغيير نظامه وأبدت كما تقول صحيفة «نيويورك تايمز» دعما لمبادرات الحل في سوريا وهو ما يؤشر حسب الصحيفة إلى تحول في موقف واشنطن من طريقة وقف الحرب الأهلية هناك، أي تراجع الغرب عن مطالبه لتخلي الرئيس السوري عن السلطة حالا.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة أوباما على أن الحل الدائم يستدعي خروج الأسد من السلطة إلا ان حالة الجمود التي تعتري الجبهات وقوة الجماعات الجهادية الممثلة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والكارثة الإنسانية التي تمر بها سوريا تدفع الولايات المتحدة باتجاه دعم المبادرات الدبلوماسية التي تأمل أن تقود لتغير تدريجي في سوريا.
ويأتي التحول متوافقا مع أفعال أمريكية أخرى يستشف منها مخاوف الولايات المتحدة من حالة الفراغ في سوريا. فلو تمت الإطاحة بنظام الأسد فلن يكون هناك طرف يقوم بوقف العنف والتطرف.
وتقوم الطائرات الأمريكية اليوم بضرب مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حيث تتشارك في الأجواء مع الطائرات السورية. وأكد المسؤولون الأمريكيون عبر وسطاء عراقيين أن الجيش السوري ليس هدفا للغارات ورغم ذلك فستقوم الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات المعارضة السورية، كما أكد الرئيس الأمريكي في خطاب الاتحاد، ولكن ليس للإطاحة بنظام الأسد بل لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى ترحيب الولايات المتحدة والدول الغربية بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وكذلك رحب الأمريكيون بمبادرة ثانية اقترحتها روسيا. وهاتان المبادرتان تقومان في جوهرهما على تأجيل إحياء محادثات جنيف الفاشلة في نسختها الأولى والثانية والتي تقوم على نقل السلطة بدون دور للرئيس الحالي الأسد في العملية الانتقالية.
وكان مؤتمر جنيف-2 قد فشل بسبب هذه النقطة.
وفي المقابل تقوم خطة المبعوث الدولي دي ميستوراعلى تحقيق أهداف متواضعة وهي الاتفاق على «تجميد» المواجهات ووقف لإطلاق نار محلي يسمح بالتصدي للمأساة الإنسانية التي تعاني منها التجمعات السكانية في سوريا. واقترح المبعوث الدولي في مبادرته التي تقدم بها نهاية العام الماضي البدء من مدينة حلب. أما المبادرة الثانية التي تقدمت بها روسيا الحليف القوي لنظام الأسد والتي ستعقد في نهاية الشهر الحالي وتهدف لجمع الأطراف السورية وفتح المجال أمامهم للحديث، فإنها تقوم على التشارك في السلطة بين النظام السوري ورموز من المعارضة السورية ربما أفضت لاحقا إلى انتخابات برلمانية. وتواجه الدبلوماسية تحديات وتعتمد على زعيم دويلة صغيرة تلقى دعما من القوى الأجنبية ومطوقة دولة متطرفة وفاعلة تعمل على إقامة «خلافة». فيما ترفض جماعات المعارضة السورية التي تلقى دعما من الولايات المتحدة الخطة الروسية.
ويواجه الجيش السوري الحر أو ما تبقى منه مشاكل في الشمال حيث يختلف قادته حول الإستراتيجية العسكرية والسياسية للتعامل مع الوضع، خاصة أن المعارضة المعتدلة تعيش حالة حصار من جبهة النصرة الموالية للقاعدة ومن تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية. ولا تتعدى سيطرة المعارضة إلا على جزء بسيط في الشمال وبعض الجيوب في الجنوب وحول العاصمة دمشق فيما يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على نصف سوريا ووسع من مناطق سيطرته في الصحراء السورية وحتى الحدود مع العراق رغم الغارات الجوية التي يتعرض لها من الولايات المتحدة وحلفائها منذ إيلول/سبتمبر 2014.
ولوحظ أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي رحب بالمبادرتين الأسبوع الماضي لم يشر من قريب أو بعيد لرحيل الرئيس السوري الأسد، وعوضا عن هذا تحدث عن الأسد كقائد بحاجة لأن يقوم بتغيير سلوكه.
وفي تصريحاته قال كيري «لقد حان الوقت كي يقوم ونظامه بوضع مصلحة شعبه في المقدمة والتفكير بعواقب أفعالهم والتي تجذب إرهابيين كثر إلى سوريا بسبب الجهود للإطاحة بالأسد».
وكان دي ميستورا قد أشار يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة إلى «عوامل جديدة» مثل صعود الدولة الإسلامية والتي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في التعامل مع الأزمة السورية. ولا يرى دي ميستورا حاجة إلى عقد جولة ثالثة من المفاوضات في جنيف قبل أن يتم حشد الدعم «للعملية السياسية» من كل من الحكومة والمعارضة.
ومن هنا يرى دي ميستورا أهمية التعامل مع إطار جنيف وطموحاته بصيغة معدلة لا تفرض شروطا مسبقة نظرا للتطورات التي فرضها صعود الدولة الإسلامية.
وترى «نيويورك تايمز» أن التحول يعكس موقفا عبر عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين وهو أن على الإدارة الأمريكية التعامل مع واقع فشلت فيه المعارضة السورية بهزيمة نظام بشار الأسد.
وتقول إن الدبلوماسيين الغربيين الذين طالبوا سابقا برحيل فوري للأسد يقولون الآن إن عليه أن لا يسيطر على المؤسسات المهمة في الدولة ولأمد لا نهاية له، لكن يجب النظر في إمكانية حدوث انتقال تدريجي للسلطة في سوريا.
ويقول دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة إنه عندما تحل «مرحلة ما بعد الأسد» فسيتم التعامل معها طالما لم تؤد لتعزيز سلطة الأسد. ويبدو الموقف الغربي الحالي مدفوعا بمنع تكرار السيناريو العراقي والليبي حيث تم إلغاء المؤسسات السابقة وهو ما قاد لفراغ في السلطة ملأته جماعات ذات مصالح سياسية متضاربة.
ويشمل الحل السياسي المقترح أو المفترض لسوريا على عناصر من النظام الحالي. وكما قال وزير الخارجية الفرنسي إن هناك أهمية لوجود هذه العناصر «حتى لا تنهار أعمدة الدولة وسننتهي لوضع شبيه بالعراق».

خيبة أمل

وقد أدت تصريحات كهذه لنوع من الخيبة بين الجماعات المقاتلة المدعومة من أمريكا حيث ترى فيها تسامحها من الإدارة الأمريكية مع بقاء الأسد. وكانت الجماعات السورية هذه قد اعترضت على استهداف الغارات الأمريكية لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فقط. ويرى مقاتل من حركة حزم التي تلقت أسلحة أمريكية أن الولايات المتحدة تحاول البحث عن مخارج حتى تتوصل لتسوية سياسية مع الأسد.

إبراهيم درويش