واشنطن: تلقى صندوق النقد الدولي “مؤخرا” طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية “لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد”، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة الخميس.
تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين.
وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحافي “تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي”. وقال “كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس”.
وتكراراً لتصريحات أدلى بها مؤخراً جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، شدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى “بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس”.
وتابع أن “المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد”.
لم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني.
واجهت تونس أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في تموز/يوليو قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات. تم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

(أ ف ب)