تونس: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه “لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها وتركوا الشباب في البؤس والحرمان”.
جاء ذلك في كلمة لسعيد الجمعة، نشرت فحواها رئاسة الجمهورية على “فيسبوك”، عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، في قصر قرطاج.
وخصص اللقاء للتطرق إلى القانون 38 الصادر في 13 آب/أغسطس 2020، المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

وتابع سعيد: “إنهم (لم يحدد) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا”.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، كان سعيد التقى ظهر الجمعة بمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات.
من جهته، قال النصيبي إن “الجهات التي أصدرت القانون (الانتداب في القطاع العام) لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل”.
وأفاد أن “سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة”.

كما وجه سعيد اتهامات مبطنة للحكومات السابقة بارتكاب فساد إداري وممارسة المحسوبية في التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالآلاف الى الانتفاع بوظائف بمؤسسات الدولة بشهائد مزورة.

وقال سعيد  إن الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهائد تحمل أختاما غير صحيحة بتواطؤ جهات لم يسمها. وأضاف أن عددا منهم جرى إحالته إلى القضاء.

وقال الرئيس “عديدون انتفعوا بهذه الشهائد بناء على ولائهم وبناء على تواطؤ جهات مكنتهم من هذه الشهائد”.

ويطالب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات بتشغيلهم آليا وتطبيق قانون صدر في أغسطس/ أب 2020 يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين.

لكن الرئيس سعيد قال اليوم إن هذا القانون “وضع لبيع الأوهام واحتواء الغضب”.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 4ر18 % في إحصاءات تخص الربع الثالث من هذا العام يمثلون أكثر من 762 ألف عاطل.

وقبل عام كانت نسبة العاطلين من حاملي الشهادات العليا قرابة الثلث من إجمالي العاطلين. 

وتعهد سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، بمكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة والتصدي للفوضى.

وقال سعيد “سنعمل على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد”.

والثلاثاء، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة في السوق المحلية، إلى 18.4 بالمئة خلال الربع الثالث 2021، مقابل 17.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه.‎
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
(الأناضول)